لاولکس رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ت. الف.ز. باوکالت آقایان ح. ف. و ن. ق. به طرفیت خانم م. ح به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 909/430/416 ریال وجه پرداختی بابت رفع توقیف از ملک پلاک ثبتی شماره 30/128-11 به منظور جلوگیری از مزایده ملک موصوف از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ، نظر به اینکه به دلالت محتویات اوراق پرونده ، خواهان به وکالت از مالک دو دانگ ( آقای م. ) مبادرت به پرداخت مبالغ مندرج در اجراییه های موضوع دعوی نموده و اصالتا" مالکیتی نسبت به چهار دانگ ملک موصوف نداشته و اقدامات ایشان صرفا" در چارچوب وکالتنامه مأخوذه از آقای م. بوده و به وکالت از ایشان صورت گرفته است و اساسا" نظر به اینکه خواهان اصالتا" هیچگونه منافعی در ملک موضوع دعوی نداشته تا توجیهات وکلای ایشان در پرداخت سهم خوانده از بدهی ملک ، قابل پذیرش باشد ، لذا بنا به مراتب فوق و ذی نفع نبودن خواهان در طرح دعوی و مستندا" به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران - مجتبی فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1- ن. ق. 2- ح. ف. به وکالت از خانم ت. الف.ز. به طرفیت خانم م. ح. نسبت به دادنامه شماره 00314 مورخ 94/3/29 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 909/430/416 ریال وجه پرداختی بابت توقیف از ملک پلاک ثبتی شماره 30/128-11 به منظور چلوگیری از مزایده ملک موصوف از طریق اجرای اسناد رسمی قرار رد دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان بدوی صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
پرداخت دین از جانب غیر مدیون
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۳۵ · ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: درصورتی که شخصی به وکالت از مالک مشاعی، مبلغ اجراییه را به منظور جلوگیری از مزایده ملک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی پرداخت کند، مطالبه مبلغ مذکور از جانب وکیل از مالک مشاعی دیگر ملک، قابل پذیرش نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.