## رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ب. ب.و. با نمایندگی قضایی آقای م. ن. دایر بر توقیف غیر قانونی، موضوع کیفر خواست شماره 9310430500002233 مورخ 93/8/10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجها به شکایت شاکی بشرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق،گزارش ا و. ه مامورین انتظامی (کلانتری ...) که حکایت از آن دارد، که متهم مذکور، شاکی را در حالیکه آثار بستن دستبند بر روی دستان وی مشهود بوده و همچنین دستبندی به پای وی بوده، با ارایه یک فقره برگ جلب به کلانتری دلالت و مدعی شده که چون برگ جلب وی را داشته است ، وی را به کلانتری دلالت و درخواست اجرای مفاد برگ جلب را می نماید. نظر به مراتب و با توجه به تحقیقات معموله، گزارشات مرجع انتظامی، اقرار متهم در مرحله تحقیق به ارتکاب رفتار مذکور و صرفنظر از دفاعیات بلاوجه وی که مدعی شده است، شاکی تا قسمتی از مسیر (تا نزدیک کلانتری) را همراهی کرده و خود تمایل به این رفتار داشته است و همچنین صرفنظر از دفاعیات بلاوجه نماینده قضایی تعرفه شده ایشان و با عنایت به اینکه هرچند دادسرای محترم، رفتار متهم را با عنوان جزایی توقیف غیر قانونی منطبق نموده است، ولکن به عقیده این دادگاه، رفتار متهم با عنصر مادی بزه آدم ربایی منطبق می باشد چه آنکه اولا: رفتاری منطبق با بزه توقیف یا حبس غیر قانونی می باشد که موجب سلب آزادی شخص بصورت کوتا مدت (توقیف) یا بلند مدت (حبس) و در مکانی خاص و در حال انتظار به رهایی و خلاصی صورت گرفته باشد ثانیا: سلب آزادی نباید در ادامه رفتار دیگری نظیر ربایش باشد. در حالیکه در مانحن فیه، متهم، شاکی را با خدعه و نیرنگ از مکانی به مکان دیگری منتقل نموده است و براین اساس رفتار وی با آنچه قانونگذار در باب عنصر مادی بزه آدم ربایی، بیان نموده، کاملا منطبق می باشد. درنتیجه ضمن اصلاح عنوان اتهامی از توقیف غیر قانونی به آدم ربایی ( به متهم و وکیل ایشان نیز تغییر عنوان اتهامی تفهیم گردیده)و عنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی (آدم ربایی) را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 621 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند الف ماده 37 و بند پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ علت ارتکاب بزه از ناحیه متهم و معیل بودن وی، با سه درجه تخفیف، نامبرده را ازحیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد. رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بویینی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ب. ب.و. با نمایندگی دفتر حمایت حقوقی --‌- و با وکالت بعدی آقای ع. د.چ. 2- م.ج. ن. نسبت به دادنامه شماره 01102 مورخ 1393/10/30 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن نامبرده بشرح مندرجات رای مذکور باتهام توقیف غیر قانونی موضوع شکایت شاکی خصوصی آقای الف. پ.پ. و بحکایت مندرجات لایحه تقدیمی وکیل وی آقای ع.م وادعای نامبرده تجدیدنظر خواه بدون رعایت تشریفات قانونی و استمداد از مامورین انتظامی و با طراحی نقشه قبلی و تهیه تجهیزات مورد نیاز دستبند و پابند بدوا با حیله و خدعه به بهانه شام خوردن موکل وی را بمحل خاص دعوت و تا ساعت 35 / 2 دقیقه بامدادایشان را گروگان گرفته که شاکی را از ناحیه پا و مچ پا دستبند زده بوده تحویل کلانتری داده است و فرزند پنجساله وی محبوس نموده است دادگاه با انطباق عمل ارتکابی متهم با اتهام آدم ربایی و اعمال مقررات تخفیف مجازات از جهت انگیز متهم و معیل بودنش بتحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده است اجمالا واردنیست زیرا باتوجه به محتویات پرونده واوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفر خواست شماره 2233- 1393/8/10 دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه یک تهران اجمالا صدور رای مغایر مقررات مربوطه بنظر نمیرسد النهایه تلقی عمل ارتکابی متهم به توقیف غیر قانونی صحیح و مناسبتر بنظر میرسد تا اقدام به آدم ربایی و درنتیجه عمل ارتکابی متهم با مدلول ماده 583 مقید در کیفر خواست منطبق است که رای مذکور بدین نحواصلاح میگردد و چون محکومیت نامبرده بپرداخت جزای نقدی مناسبتر بحال متهم بنظرمیرسد متهم مذکور بجای تحمل یکسال حبس بپرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم و این قسمت از رای بدین نحو اصلاح می گردد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است . شعبه 53 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای