## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اقای م. الف.ت.م. و ر. ک. به وکالت از طرف خواهانها به طرفیت خواندگان 1- ط. الف.ی. 2- م. 3- ح. 4- م. 5- م. 6- ز. شهرت همگی س.ف. 7- سید امنه ح. به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی شماره 34100مورخه 1358/4/11 دفتر خانه 322 تهران به جهت تغییر شغل از خواربار فروشی به موبایل امپراتور و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهانها ، رابطه استیجاری مورث اصحاب دعوی نسبت به موضوع خواسته ( یک باب مغازه ) مطابق اجاره نامه رسمی بشماره 34100 مورخه 58/4/11 تنظیمی در دفتر خانه 322 تهران محرز و مسلم است و با توجه به اینکه مغازه موصوف مطابق اجاره مذکور جهت شغل خوار و بار فروشی به اجاره واگذار گردیده و مطابق تامین دلیل مورخه 1393/5/29 شورای حل اختلاف منطقه 14 تهران و اعلام کارشناس منتخب شورای حل اختلاف ، شغل خواروبار فروشی به شغل فروش موبایل تغییر یافته و دلیلی بر وجود رضایت مالکین در مورد تغییر شغل در پرونده مشاهده نشده است و با توجه به اینکه خواندگان ( وراث مرحوم غ. س.ف. ) علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند بنابراین دعوی حاضر وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به تخلیه مورد اجاره به پلاک ثبتی 3664/2 بخش 7 تهران و محکومیت خواندگان ردیف دوم الی هفتم به پرداخت مبلغ 730/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است .
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی اصغر رضایی فر
## رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست 1. آقای ح. س.ف. فرزند غ. 2. آقای م. س.ف. فرزند غ. 3. آقای م. س.ف. فرزند غ. 4. آقای س.الف. ح. 5. آقای ز. س.ف. فرزند غ. 6. آقای م. س.ف. به طرفیت 1. خانم الف. ش.م. فرزند ه. 2. خانم الف. ش.م. فرزند ه. 3. خانم ع. ز.ز. فرزند ع.الف. 4. خانم ع. ش.م. فرزند ه. 5. آقای س.ع. ش.م. فرزند ه. 6. خانم ع. ش.م. فرزند ه. با وکالت آقای م. الف.ت.م. بخواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9301253 - 93/12/16 درپرونده کلاسه 930972 با توجه به محتویات پرونده و نظرباینکه دراین مرحله دلیل و مستندی که موجبات از هم گسیختن و فسخ دادنامه مذکور را فراهم آورد , ارایه نگردیده است فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی , دادنامه صادره را عینا تایید وابرام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی اصغر رضایی فر
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9309980231300966 شماره دادنامه : 9409972130701141 تاریخ : 1394/10/14
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقایان وخانم ها م. ، م. ، م. ، ح. ، ز. س.ف. سیده الف. ح. به طرفیت آقایان س.ع. وخانم ع. ، ع. ، الف. و الف. ش.م. و ع. ز.ز. زاده ازدادنامه شماره 169مورخ94/3/2صادره ازشعبه محترم 148دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن رای غیابی 1253 مورخ 92/12/16آن شعبه تایید وبه موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییرشغل اصداریافته وارداست زیرا حسب اظهارات طرفین و مستندات ابرازی تغییرشغل طی درمرحله وبرای سالیان قبلی اتفاق افتاده که تازمان تقدیم دادخواست اولیه تجدیدنظرخواندگان هیچ گونه اعتراض نسبت به آن نداشته و هرچند موجه باتغییر شغل ازجانب مستاجربدون اذن مستحق فسخ قرارداد اجاره وتخلیه عین مستاجره که میگردد ولی اعمال این حق باید فوری ویاهریک مهلت زمان عرفی به عمل آید وهرگاه مدت زمان مدید اززمان تخلف گذشته وذی حق خودرا درتخلیه اعمال ننماید به منزله پذیرش ضمن تخلف می باشد ویاحداقل آن که از اعمال حق سوء استفاده می نماید و سوء استفاده ازحق نیز به موجب قانونی اساسی وقانون مدنی (اصل40قانون اساسی وماده 132 قانون مدنی ) منع شده است لذا دادگاه به استناد مواد340و358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادرواعلام می دارد رای قطعی است
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر
۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱ · ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل مستاجر، در صورتی که موجر حق فسخ را به فوریت و در مدت زمان عرفی اعمال نکند به منزله پذیرش اقدام مستاجر است و یا حداقل می توان گفت که طرح دعوی فسخ با گذشت مدت مدیدی از تغییر شغل، نوعی سوءاستفاده از حق محسوب می شود. بنابراین این دعوی محکوم به بطلان است.