مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیک

## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح تعریض خیابان و احداث میدان انقلاب شهر را میان نموده است، بی آنکه از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی میباشد و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. با توجه به مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ... اولا اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیا دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارایه نگردیده ثالثا به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 93-1380/3/27 و 199-1387/3/26 مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز ملک می باشد. علیهذا مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک میباشد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در [شعب] تجدید نظر دیوان عدالت میباشد. رییس شعبه 8 دیوان عدالت اداری - سعادت ## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداریها در هنگام تفکیک هر آنچه در شوارع قرار می گیرد متعلق به شهرداری بوده و شهردار وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نخواهد کرد و در ما نحن فیه نیز میدان و خیابان در اثر تفکیک بوجود آمده است و شهرداری ن ب. د وجهی نسبت به آن پرداخت نماید، بنابراین تجدید نظرخواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی پرونده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - حبیب اله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای