## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه، صدور رای به اخذ جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رای تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی تواند رای به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجایی که رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث بواسطه ارتکاب تخلف در احداث بناء، بنا به تشخیص کمیسیون قبل از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری امکان پذیر نبوده و رای کمیسیون به نحو مستدل و مستند با اتکاء به نظر اهل خبره از جهت احراز عدم ضرورت قلع بناء و تعیین جریمه بابت تخلف ساختمانی و ابقاء آن اصدار نیافته است، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و به استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و رفع ایرادهای مطروحه به شرح متن این رای صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی درشعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - محمدرضا دلاوری
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دلایل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارایه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلایل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدید نظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
شرط دریافت جریمه به جای تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۵۶۴ · ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی که موجبات صدور رای تغییر، اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد، مجاز به تعیین جریمه می باشد و الا کمیسیون مزبور نمی تواند رای به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف را صادر نماید.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.