## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه حسب اعلام مشتکی عنه 66 درصد سهام شرکت ملی نفتکش ایران به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده دراین زمینه تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری صریحا مقرر نموده است در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت-واگذار شده اعمال می گردد و با توجه به اینکه ماده 157 قانون کار در صورت اختلاف ما بین کارگر و کارفرما موضوع در هییت های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون مذکور قابل رسیدگی می باشد. بنابراین شکایت شاکی قبل از رسیدگی در هییت های فوق و صدور حکم قطعی در این زمینه در راستای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی در دیوان عدالت نمی باشد. بنا به مراتب قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 45 دیوان عدالت اداری - رنگ آمیز
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و ازجهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سیزدهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرحپور - واحدی دلاوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
قانون حاکم بر شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۱۲۰ · ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · انتقالی
چکیده: در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی، به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده، اعمال می گردد.
عنوان:
مرجع حل اختلاف میان کارکنان شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با کارفرمای مربوطه
پیام:
ازآنجاییکه پس از واگذاری شرکتهای دولتی به لخش خصوصی، قانون کار حاکم بر روابط میان کارفرمای جدید و کاارگران میباشد، لذا حل اختلافات میان آنها در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار میباشد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.