## رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 8709980056000770 شماره دادنامه : 9409970907400996 تاریخ : 1394/12/10 بتاریخ 87/9/11 آقای غ. ریاحی به وکالت از طرف آقای ح. ر. فرزند ع.الف. و خانم ص. ق. دادخواستی به طرفیت سرپرستی بانک صادرات استان گلستان به خواسته «صدور حکم بر ابطال معامله به شرح متن از حیث ابطال تمبر مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال»; تقدیم و به استناد مدارک ضمیمه توضیح داده شده که «موکلین بموجب مستند عادی 28/5/1187 مورخ 1380/12/28 همگی و تمامیت عرصه و اعیان پلاک 2/5148 به مساحت 1590/5 مترمربع (که بعدا در جلسه اول 600 مترمربع به متراژ یاد شده سهمی خانم ص. ق. اضافه شده است) واقع در میدان کریمی را به خوانده (بانک صادرات) واگذار نموده و حسب مفاد قرارداد موکل متعهد شده برای محل موصوف 200 متر پروانه تجاری و 900 متر پروانه انباری دریافت نماید و مالیات متعلقه را بپردازد. با تدقیق در مفاد قرارداد ملاحظه می شود که ارزش مورد معامله 1/368/000/000 ریال محاسبه شده، بدون آنکه هزینه اخذ 200 مترمربع پروانه تجاری و 900 مترمربع پروانه انباری مورد لحاظ قرار گیرد در حالیکه موکل در مراجعه به شهرداری بعدا متوجه گردیده است باید 1/255/581/020 ریال بابت اخذ پروانه ها پرداخت کند، مضافا بر اینکه مبلغ حدود 400/000/000 ریال هم باید مالیات به پردازد که جمع این دو رقم از اصل ارزش معامله بیشتر می شود. ضمن آنکه حسب بررسی های کارشناس که به پیوست می باشد موکل در همان مقطع نیز به ارزش واقعی مورد معامله بدون احتساب تعهدات واقف نبوده است زیرا کارشناس ارزش ملک مورد معامله را در تاریخ معامله دو میلیارد و سی و هفت میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال برآورد کرده است؛ لهذا موکل نه تنها در این میان صد میلیون تومان ملکش را ارزان تر فروخته بلکه با احتساب تعهدات اخذ پروانه و پرداخت مالیات هیچ مبلغی که برای وی باقی نمی ماند بلکه باید یک چیز اضافه تری را هم پرداخت کند و در مانحن فیه با قاطعیت می توان گفت چنین معامله ای اساسا شرایط صحت معامله را ندارد (ماده 190 قانون مدنی) از طرف دیگر مطابق ماده 199 قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه اشتباه موجب نفوذ معامله نیست بی گمان موکلین در ارزیابی خویش اشتباه فاحش نموده اند، زیرا اخذ پروانه هزینه اش چیزی معادل ثمن معامله است، ضمن آنکه اگر با مالیات جمع کنیم مازاد بر ثمن می شود لهذا، اگر رضایتی هم بوده در نتیجه اشتباه بوده و موجب نفوذ معامله نیست و اکنون که پی به اشتباه خویش برده و معامله را تنفیذ نمی کند و چنین معامله ای باطل است، از طرفی شکی نیست معامله مذکور غرری است و...معامله غرری باطل است. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه معامله شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته و رضای وی ناشی از اشتباه بوده و معامله غرری است، رسیدگی و صدور حکم بر ابطال معامله مورد استدعاست. «صفحات یک الی 13 پرونده»;. رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی عمومی گرگان ارجاع و در وقت مقرر قبلی جلسه دادگاه با حضور اصحاب دعوی (خواهان ح. ر. و وکیل محترم خواهانها) (و نمایندگان حقوقی بانک صادرات) در تاریخ 87/11/6 تشکیل گردیده و بدوا وکیل خواهانها به شرح خواسته برابر دادخواست تقدیمی پرداخته و تاکید کرده که هرچند اسقاط کافه خیارات (در مبایعه نامه) صورت گرفته اما حکایت از اشتباه در ارزیابی و محاسبه و نهایتا رضای حاصل در نتیجه اشتباه است و این معامله شکی نیست از عداد معاملات غرری است...و چنین معامله ای حسب روایت نبوی باطل است و از این رو تقاضای رسیدگی و حکم بر ابطال معامله را نموده است. (ص 23). سپس نماینده حقوقی بانک خوانده در دفاع اظهار داشته «اولا خواهان در دادخواست تقدیمی دو نفر به نام های ح. ر. و ص. ق. بوده در حالی که صرفا به یک فقره از مبایعه نامه ها تحت شماره 1187 به مساحت بخشی از مجموع مورد معامله یعنی 5 هزار و پانصد و نود و نیم مترمربع اشاره شده است در حالی که مبایعه نامه دیگری به شماره 1188 بنام خانم ص. ق. نیز وجود داشته که مساحت زمین نیز میزان اعلامی به علاوه حدود 50 متر مغازه شیشه فروشی و ششصد متر زمین مربوط به خانم ق. می باشد، ثانیا تعهد اعلامی مبنی بر اخذ پروانه تجاری به میزان دویست مترمربع و اخذ پروانه نیازی به میزان نهصد مترمربع صرفا درخصوص یا از جمله تعهدات آقای ر. نمی باشد بلکه تعهدی است تضامنی با خانم ق. ثالثا مبلغ مورد معامله نیز در دادخواست صرفا مربوط به یک فقره از قراردادهاست و اشاره ای به مبلغ قرارداد خانم ق. نگردیده است، رابعا موضوع ادعای ابطال هر دو مبایعه نامه در پرونده کلاسه 82/1752 شعبه سوم حقوقی گرگان در مقام دفاع در مقابل دعوی مطروحه از سوی بانک صادرات مطرح گردید و عینا این خواسته در پرونده مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتا دادگاه ضمن رد ادعای بطلان از سوی خواهانهای این پرونده اقدام به محکومیت آنان به انجام تعهدات براساس مفاد همین قراردادهای این پرونده نموده است و دادنامه بدوی بموجب دادنامه شماره 86/114-86/7/30 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مورد تایید قرار گرفته است و رسیدگی به این پرونده به واسطه برخورداری از شرایط اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده فاقد وجاهت قانونی است ص 25-24 و محاکم بدوی و تجدیدنظر پس از احراز صحت قراردادها اقدام به محکومیت هر دو به انجام تعهدات برابر مفاد هر دو قرارداد نموده اند و تقاضا می شود پرونده های استنادی مطالبه و مورد مطالعه قرار گیرند.»; لازم به ذکر است تصویر دادنامه های مورد استناد ارایه و ضمیمه شده و بموجب دادنامه بدوی به شماره 86000365-86/3/31 در دعوای بانک صادرات استان گلستان علیه خواندگان آقای ح. ر. و خانم ص. ق. به خواسته: انجام تعهدات و تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) موضوع مبایعه نامه های مورخ 80/12/28 شامل عرصه و اعیان پلاک های ثبتی 2/5148 و 2/5149 واقع در اراضی بخش سه ثبت گرگان 2- انتقال رسمی پلاک های ثبتی موصوف به انضمام امتیازات آب، برق، گاز و تلفن 3- انجام تعهدات و شروط مندرج در مبایعه نامه شامل اخذ دویست مترمربع پروانه ساختمانی تجاری جهت احداث شعبه بانک در دور میدان کریمی گرگان و نهصد مترمربع پروانه جهت احداث انباری و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به اخذ مجوزهای مذکور از ادارات و مرجع صالح 4- پرداخت خسارت تاخیر در تسلیم مبیع از تاریخ 81/1/30 روزانه به مبلغ 221/667 ریال برای خوانده ردیف دوم (خانم ص. ق. ) و مبلغ 570/000 ریال برای خوانده ردیف اول (آقای ح. ر. ) تا تاریخ صدور رای و اجرای حکم و خسارت دادرسی، با ورود خواسته های خواهان و احراز صحت معامله فی مابین و رد دفاعیات خواندگان، حکم به محکومیت خواندگان یاد شده برابر خواسته های خواهان (بانک صادرات) صادر و درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تحویل مغازه شیشه بری به لحاظ اینکه ملک موصوف بنام دیگری یعنی آقای علی ر. (غیر از خواندگان) می باشد، قرار رد دعوی خواهان را صادر و رای مزبور بموجب دادنامه شماره 86/1145-86/7/30 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با رد همه ایرادات و اعتراضات محکومین تایید و قطعیت یافته است. (صفحات 17 الی 21 پرونده). وکیل خواهانها در پاسخ به اظهارات نماینده حقوقی بانک خوانده اظهار داشته: «1- اصول اسناد در ید خوانده می باشد لذا به علت عدم دسترسی ارایه نشده لیکن آنچه برای دادگاه قطعا مهم است احراز وقوع قرارداد و بررسی ابطال یا عدم آن است. 2- عدم ذکر 600 مترمربع مربوط به خانم ق. مبتنی بر تسامح بوده نظر به جلسه اول رسیدگی بدینوسیله خواسته افزایش و ابطال معاملات به مساحت 2160/5 مترمربع مطالبه می شود. 3- موضوع از موارد اعتبار امر مختومه نیست زیرا اساسا دعوی از طرف موکل مطرح نشده و خواسته آنها (بانک) تسلیم مبیع بوده است ثالثا: جهات ابطال معامله در آن مقطع مطرح نبوده که دادگاه به آن رسیدگی کند و رابعا: بعلت عدم وحدت موضوع دو دعوی مورد از موارد اعتبار امر مختومه نیست.»; ص 25 در جلسه بعدی دادگاه بتاریخ 88/9/30 که پرونده استنادی نماینده حقوقی بانک صادرات درخصوص دعوای سابق (تحویل مبیع) مورد بررسی و دقت نظر قرار داشته؛ خواهان آقای ر. بهمراه وکیل خود و نیز نماینده حقوقی بانک حضور داشته ولی خواهان دیگر خانم ص. ق. حضور نداشته و وکیل خواهانها درخصوص ادعای نماینده حقوقی بانک به اینکه دعوی مطروحه جدید اعتبار امر مختومه دارد با ذکر مطالب قبلی به رد چنین اعتقادی پرداخته و تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را نموده است ص 42 در ادامه نماینده حقوقی بانک ضمن پاسخ گویی به اظهارات وکیل خواهانها اجمالا بیان داشته که در دادنامه های سابق الصدور به طور مبسوط در مقام استدلال به رد ادعای بطلان در پنج بند بیان نموده و در نهایت حکم به صحت معامله صادر شده است و بر این اساس از مدلول و منطوق مفاد دادنامه به صراحت و به وضوح این امر برداشت می گردد که خواسته ابطال معامله دقیقا مورد رسیدگی و حکم قرار گرفته است حال با توجه به وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع و...ایراد اعتبار امر مختومه حادث و تحقق یافته و به نظر موضوع این پرونده قبلا رسیدگی و مورد حکم واقع گردیده است...»; ص 43 و در پایان صدور حکم بر رد دعوی خواهانها تقاضا شده است. در ادامه خواهانها (اصیل) به شرح صفحات 83 الی 90 پرونده لایحه ای با ضمایم آن که فتاوای فقهاء عظام شیعه در باب معاملات و غرر در معامله می باشد تقدیم داشته و با استناد به فتوای حضرات فقهاء و نیز قانون مدنی معامله خود با بانک (خوانده) را غرری و مآلا باطل دانسته اند. (مواد 190، 199، 200 و 233 قانون مدنی). مجددا بتاریخ 89/6/10 جلسه دادگاه با حضور احد از خواهانها ( ح. ر. ) و وکیل وی و نمایندگان حقوقی بانک خوانده تشکیل و وکیل خواهانها آقای ر. لایحه ای تقدیم نموده و همچنان بر غرری بودن و مآلا بطلان معامله مورد نزاع استدلال و اصرار ورزیده است. (ص 110) و وکیل دیگر خواهانها نیز اساسا بیع مورد نزاع را باطل دانسته و هیچ اثری بر آن مترتب نشناخته است. و نمایندگان حقوقی بانک خوانده در پاسخ همچنان به ایراد امر مختومه اعتقاد داشته اند. (صفحات 113-114)، نماینده حقوقی در ادامه راجع به اشتباه و رضای ناشی از اشتباه فروشندگان (بویژه آقای ر. ) اظهار داشته: «آقای ر. ساکن گرگان و از کسبه این شهر است نسبت به ارزش منطقه ای املاک و قیمت های عرفی آن آگاه بوده و برابر مبایعه نامه منعقده با صحت و سلامت کامل نسبت به امضاء آن اقدام نموده و حتی برابر اظهارنامه های تقدیمی به این بانک آمادگی خود را جهت تحویل آن به بانک اعلام نموده است اگر نامبرده مدعی اشتباه و رضای ناشی از اشتباه باشد چطور امکان دارد پس از 10 سال از معامله منعقده خواستار ابطال آن گردد ثانیا قانونگذار استفاده از خیارات که در قانون مدنی علی الخصوص خیار غبن فاحش را در جهت امکان استفاده متضرر از آنها دانسته است تا بتواند از تضییع حق و حقوق خود جلوگیری نماید که با مداقه و نگرش در مبایعه نامه های تنظیمی، نامبرده ضمن امضاء معامله کلیه اختیارات قانونی را از خود سلب و اسقاط نموده است و آن به این معنی است که نامبرده با رضای کامل و قصد محقق شده خود نسبت به انجام معامله اقدام نموده است.»; ص 115 وکیل خواهانها در پاسخ به اظهارات نماینده حقوقی بانک، علاوه بر پرداختن به موضوع اعتبار امر مختومه و طرح و رد آن درخصوص توجیهات نماینده بانک راجع به رضای ناشی از اشتباه موکلین، اظهار داشته: «موکلین در کل موضوع معامله و ثمن آن مدعی اشتباه بوده، اشتباهی که حاکی از عدم منفعت عقلایی بیع می باشد همان طور که در ماده 348 قانون مدنی آمده که بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد باطل است، هیچ انسان بالغ و عاقلی، صحه بر داران بودن منفعت عقلایی و سود هرچند ناچیز در این مبایعه نامه نمی گذارد و اما در این مورد که همکار محترم (نماینده حقوقی بانک) فرمودند آقای ر. در زمان معامله به قیمت مورد معامله آگاه بوده و فردی بازاری هستند در مبایعه نامه قرار کارشناسی و ارزیابی ارزش ملک جزء لاینفک بیع نامه محسوب شده است که متعاقبا توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش مورد معامله مشخص شده و در اختیار دادگاه قرار دارد.»;، نماینده حقوقی بانک در ادامه و در پاسخ به اظهارات وکیل خواهانها مجددا به مفاد پرونده استنادی راجع به دعوای بانک علیه خواهان به خواسته الزام به تحویل مبیع و...استشهاد نموده که در دعوای قبلی مذکوره در واقع به ادعای خواهان (یعنی بطلان معامله) رسیدگی شده و دادگاه با صحیح دانستن معامله حکم به صحت مبایعه نامه های فی مابین صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید کرده است از سویی با عنایت به اصل اصاله الصحه تعریف شده در قانون مدنی و اصاله الزوم و اینکه هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در صورت وجود خیارات و...»; ص 117 پس از ختم جلسه پرونده استنادی بانک خوانده به کلاسه 82/1752 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مورد مطالعه و بررسی دادگاه قرار گرفته و خارج نویسی شده و همانطور که در سطور پیشین ذکر شد خواسته بانک در پرونده یاد شده: «الزام خواندگان به تسلیم مبیع مورد معامله های مبایعه نامه ها، انتقال رسمی اسناد مالکیت موارد معامله و امتیاز آب، برق، گاز، تلفن و پرداخت هزینه های مربوطه، انجام تعهدات مندرج در مبایعه نامه ها اعم از اخذ پروانه های ساختمانی تجاری، انبار و پرداخت عوارض و هزینه های انتقال و غیره و پرداخت خسارت تاخیر تسلیم مبیع از تاریخ 81/1/30 تا اجرای حکم و تسلیم مبیع و پرداخت خسارات دادرسی»; بوده و محاکم بدوی و تجدیدنظر مطابق خواسته رای صادر و تایید شده است. ص 119 البته پرونده استنادی دیگری است علیه خواهان آقای ح. ر. به کلاسه 18/82/15 شعبه 18 دادگاه عمومی سابق گرگان که مورد مطالبه و سپس مطالعه دادگاه قرار گرفته و خارج نویسی شده که بانک خوانده در تاریخ 81/12/27 شکایتی علیه آقای ح. ر. به اتهام فروش یکباب مغازه شیشه فروشی متعلق به غیر (غیر یعنی آقای علی ر. ) تقدیم نموده که دادگاه بدوی با احراز مجرمیت متهم حکم به محکومیت وی به حبس و رد مال به بانک صادر و با تجدیدنظرخواهی وی بموجب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با احراز فقدان وصف جزایی بر عمل متهم، ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر برایت وی صادر شده است ص 123. به علاوه براساس پرونده دیگری به کلاسه 87/28 شعبه چهارم شورای حل اختلاف گرگان، در اجابت درخواست وکیل آقای ح. ر. راجع به تامین دلیل، نظر کارشناس جلب و کارشناس منتخب با بازدید از محل و توجها به هزینه های متعلقه و اخذ پروانه تجاری و انباری و مالیات، قیمت عادلانه مورد معامله را در تاریخ 80/12/28 (یعنی تاریخ معامله) جمعا به مبلغ دو میلیارد و سی و هفت میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال برآورد نموده است، بعلاوه هزینه اخذ 200 مترمربع پروانه تجاری و 900 مترمربع پروانه ساختمانی انبار جهت ملک فوق الذکر در سال 1381 را به میزان یک میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و بیست ریال برآورد کرده است. ص 124. دادگاه پس از بررسی پرونده های استنادی، ایراد امر مختومه از سوی نمایندگان حقوقی را نپذیرفته و مستندا به ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد ایراد مزبور را صادر نموده است. ص 125. درخصوص ارزیابی ملک توسط کارشناس منتخب شورای حل اختلاف لایحه وکیل خواهان به شرح صفحه 129 پرونده قابل تامل است. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح صفحات 173 الی 184 رای شماره 890000732-89/8/17 در موضوع پرونده توسط شعبه سوم حقوقی گرگان صادر شده است. بموجب استدلال مطول و مستوفایی که در رای موصوف بعمل آمد، دادگاه با توجه به واقعیتهای مضبوط در پرونده و کارشناسی انجام شده و مستندات قانونی، معامله مورد نزاع را غرری و باطل احراز نموده و حکم به ابطال معامله خواهانها با بانک خوانده موضوع قرارداد شماره 87 و 28/5/1188 بتاریخ 1380/12/28 تمامی عرصه و اعیان پلاک 215148 به مساحت 2160/5 مترمربع با مشخصات مندرج در قرارداد مذکور صادر نموده است با تجدیدنظرخواهی بانک صادرات استان گلستان به شرح لایحه ای که در صفحات 213 الی 229 پرونده مندرج است و مورد مطالعه قرار گرفت و نیز لایحه جوابیه تجدیدنظرخواندگان به شرح صفحات 231 الی 256 پرونده و صفحات 258 الی 266 و 286 الی 288 پرونده (در واقع پس از تبادل لوایح)، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان عهده دار رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 9000217-90/3/28، در واقع دعوای ابطال معامله را مطروحه در دعوای سابق بانک به تحویل مبیع و غیره که حکم به صحت معامله با رد دفاعیات خواندگان (فروشندگان) و وکیل آنان به غرری بودن معامله صادر شده، دانسته و با اعتقاد به اعتبار امر مختومه و ورود اعتراض بانک مستندا به ماده 2 و بند 6 ماده 86 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه (حکم به ابطال مبایعه نامه ها به شماره 28/5/1187-80/12/28 و 28/5/1188-80/12/28) قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و قطعیت آن اعلام شده است. ص 292. رییس کل محترم دادگستری استان گلستان در دادخواهی خواهانهای نخستین، با تهیه گزارش کار پرونده محاکماتی رای دادگاه تجدیدنظر به شماره 9000217-90/3/28 را خلاف بین شرع اعلام نموده و حسب الامر رییس محترم قوه قضاییه، موضوع در کمیسیون شماره سوم معاونت قضایی قوه مورد بررسی قرار گرفته و قضات محترم کمیسیون با موافقت با عقیده آقای رییس کل دادگستری استان، استدلال دادگاه تجدیدنظر در اصدار رای دادخواسته را درخصوص اعتبار امر مختوم کاملا اشتباه تشخیص داده و با این استدلال که در دعوای سابق و لاحق حداقل وحدت موضوع وجود ندارد چرا که در اولی الزام به تحویل مبیع، انتقال رسمی ملک و انجام تعهدات و شروط مندرج در مبایعه نامه بوده و در دعوای ثانی خواسته ابطال مبایعه نامه می باشد و این دو اساسا هیچ وحدت موضوعی با همدیگر نداشته اند، رای دادخواسته را که رای صحیح دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر شده را واجد ایراد و اشکال اساسی تشخیص و پیشنهاد شده که در اجرای ماده 18 اصلاحی سابق اعاده دادرسی تجویز و در دادگاه تجدیدنظر دیگری مجددا رسیدگی بعمل آید که با موافقت رییس محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع و در این مرحله وکلای دیگری با تقدیم لوایح با مطالب تکراری سابق الذکر به دفاع از دادخواهان یعنی خواهانهای نخستین پرداخته اند. شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر به شرح صفحه 365 پرونده بتاریخ 91/7/12 تشکیل و دادرس محترم و مستشار محترم دادگاه طی اظهارنظر مطاوی و محتویات پرونده را کافی و گویا برای اتخاذ تصمیم و اصدار رای تشخیص و حاجتی به تشکیل مجدد جلسه رسیدگی با حضور اصحاب دعوی ندیده اند و با همان استدلال شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر، موضوع دعوی را به اعتبار امر مختوم قابل استماع ندانسته اند و سرانجام با ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره 91000894-91/9/26 با استدلالی که بعمل آورده، دعوای بطلان معامله را بدلیل رسیدگی به ادعا در دادنامه سابق الصدور که مورد استناد بانک صادرات بوده است، دارای وصف اعتبار مختوم تشخیص و مستندا به بند 6 ماده 84 و مواد 89 و 88 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی به شماره 732-89-89/8/17 درخصوص دعوی خواهانهای بدوی قرار رد دعوی صادر و قطعیت آن اعلام شده است ص 393 از رای اخیر دادخواهی شده و مجددا رییس کل دادگستری استان گلستان با استناد و اتکاء به نظریه قبلی خویش درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی نموده و مراتب حسب الامر رییس محترم قوه قضاییه به کمیسیون شماره 3 حوزه معاونت ارجاع و قضات محترم کمیسیون مزبور با استناد و ابراز استدلال و نظریه سابق خود در پذیرش اعاده دادرسی اول، مجددا دادنامه اخیرالصدور را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و برای دومین بار پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی داده و ریاست محترم قوه قضاییه ضمن موافقت با پیشنهاد ابرازی با استناد به ماده 477 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول و در نوبت رسیدگی قرار گرفت. در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای م. رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه متشکل از دو بخش است:بخش اول: به اعتقاد اعضاء شعبه در موضوع متنازع فیه اعتبار امر مختوم محقق است و صدور قرار رد دعوی درخصوص خواسته خواهانها بدوی (دادخواهان فعلی) صحیح و مطابق با موازین قانونی بوده و از این رو دادخواهی دادخواهان نسبت به دادنامه قطعی شماره 91000894-91/9/26 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان وارد نیست؛ زیرا دادنامه قطعی شماره 114-86-86/7/30 صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در تایید رای بدوی به شماره 86-365-86/3/31 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان اصدار یافته مشعر بر حکم به اجابت خواسته خواهان بدوی (بانک صادرات استان گلستان) مبنی بر (انجام تعهدات و تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) و انتقال رسمی پلاک های ثبتی به شماره 2/5148 و 2/5149 واقع در اراضی بخش سه ثبت گرگان و انجام تعهدات و شروط مندرج در مبایعه نامه ها و غیره) وضوحا تماما مبتنی بر احراز صحت بیع فیمابین صادر شده است و چون احراز صحت یک معامله، تابع قواعد آمره صحت است یعنی موضوع مواد 190 به بعد قانون مدنی، پس صرف احراز صحت معامله (قطع نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه) وضوحا بدین معناست که دادگاه مذکور هیچ سبب از اسباب بطلان را محقق ندانسته است، به عبارتی ادعای بطلان معامله را که در مقام دفاع از سوی خواندگان (فروشندگان) مطرح شده بود و بواقع همان دعوای ثانوی آنان با موضوع واحد (بطلان) به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله مورد نزاع می باشد را با احراز صحت ارکان بیع مردود دانسته است؛ در چنین وضعیتی دادنامه مورد تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی سابق و ماده 477 فعلی که براساس امر مختوم بودن قضیه صحت معامله صادر شده است، موافق موازین می باشد و تبعا اعتراض و دادخواهی دادخواهان مستوجب رد است و بنابر استدلالی که گذشت حاجتی به نقض دادنامه دادخواسته به شماره 91000894-91/9/26 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و صدور حکم علیحده نیست؛ رای صادره قطعی است. بخش دوم: به اعتقاد اعضاء شعبه بنا به استدلال ذیل الذکر، دادنامه قطعی شماره 114-86-86/7/30 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صادره در پرونده کلاسه 11/86/62 ت که در تایید رای بدوی به شماره 365-86-86/3/31 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان در کلاسه پرونده 2/82/1752 اصدار یافته، خلاف بین شرع و قانون است؛ زیرا اساسا معامله فی مابین بانک صادرات استان گلستان و فروشندگان (آقای ح. ر. و خانم ص. ق. ) باطل بوده است اما نه از حیث غرری بودن آنچنان که مشارالیهما و وکیل محترم آنان پنداشته اند چرا که شرط بالاصاله مجهول، باطل است و وقتی منجر به جهل عوضین یا یکی از آن دو شود مبطل نیز می باشد، چرا باطل و مبطل است؟ زیرا از حیث آنکه محل توافق مجهول است و قابلیت الزام و التزام ندارد در نتیجه باطل است با این تاکید که این شرط مجهول و باطل در صورتی که منجر به جهل به یکی از عوضین یا هر دو شود ایضا مبطل نیز هست و بدیهی است که قاعده منحصر به معاملات معوض می باشد، حال آنکه در مانحن فیه شرط تعهدات (تعهدات فروشندگان) حین البیع بالاصاله مجهول نبوده است چون قابلیت تعیین داشته است و همان موقع از طریق ارجاع به کارشناس میزان ریالی تعهد قابل ارزیابی و برآورد بوده است، پس از حیث اینکه جهل در شرط بالاصاله نبوده، غرری بودن معامله نیز قابل احتجاج نیست و رد می شود، لیکن از حیث اینکه شرط تعهدات مندرج در عقد (معامله مورد نزاع) شرط خلاف مقتضای عقد بیع می باشد به حکم بند یک ماده 233 قانون مدنی معامله فی مابین باطل است زیرا فروشنده در مانحن فیه مبیع را داده به ظاهر مثلا فلان مقدار ثمن را دریافت نموده ولی در مقابل متعهد به اجرای شرطی شده که تاوان مالی آن بیش از ثمنی است که دریافت کرده و یا در قرارداد معین شده است، در نتیجه عملا او (فروشنده) هم مبیع را از کف داده، هم بی آنکه عملا ثمنی دریافت کند به تاوان تعهدات قراردادی متحمل صرف هزینه هایی شده و یا قهرا در آینده خواهد شد که اساسا چنین معامله ای دیگر معوض نیست بلکه نوعی هبه و بدتر از هبه است که مقصود نبوده است و علت تبدیل آن به یک معامله غیرمعوض و مجانی همان شرط کذایی است و همه می دانیم شرطی که خلاف اقتضای ذاتی بیع باشد مانند شرط حاضر که یکی از مقتضیات بیع را که همانا معوض بودن است نقض نموده باطل و مبطل بیع است و شرط باطل مبطل (عقد) مقید به جهل و علم نیست و در هر صورت بموجب قانون باطل است. لهذا بنا به آنچه که در سطور پیشین گذشت دادنامه های یاد شده در بخش دوم رای این شعبه، خلاف بین شرع و قانون تشخیص گردید؛ مراتب عینا به همراه پرونده به محضر رییس محترم قوه قضاییه منعکس می گردد تا در صورتی که مقتضی تشخیص دهند نسبت به دادنامه های موصوف طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، اعاده دادرسی تجویز و به همراه پرونده های ذیربط به این شعبه اعاده گردد. دفتر پرونده از آمار کسر و جهت انجام تشریفات قانونی به حوزه معاونت محترم قضایی قوه قضاییه ارسال گردد. شعبه 14 دیوانعالی کشور - رییس و مستشار و مستشار محمد رضا صابر - محمد حسین راضی -غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای