## رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9009984410100064 شماره دادنامه : 9409970908300815 تاریخ : 1394/12/01 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 90/01/30 آقای م. ع.ز. با وکالت آقای سید قدرت اله م. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ذاکرای به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بابت چک شماره 0900540 - 89/10/01 بانک پاسارگاد با جبران هزینه دادرسی و حق الوکاله و دیرکرد آن تقدیم دادگستری ارومیه نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که خوانده با صدور چک شماره فوق متعهد گردیده که در تاریخ 89/10/01 نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نماید که متاسفانه به معازیر غیر قانونی از پرداخت وجه چک که از طرف موکلین اقدام به برگشت چک از طریق بانک محال علیه شده است از آنجایی که ذمه خوانده از بابت این چک همچنان باقی است با تقدیم این دادخواست بشرح خواسته صدور حکم مورد تقاضا است، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی به پرونده می شود و آقای حسین نوری وکیل دادگستری به عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی می شود. و جلسه دادگاه در تاریخ 90/03/08 در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین تشکیل می گردد وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح و تقاضای صدور حکم می کند. وکیل خوانده خطاب به دادگاه از وکیل خواهان سیوال شود منشاء صدور چک توسط موکل را مشخص نماید که وکیل خواهان می گوید طبق قرارداد شماره 12047 - 88/05/25 خوانده یک دستگاه ساختمان (دفتر کار) فروخته است و با توجه به ظهر قرارداد صراحتا متعهد شده چنانچه در مهلت تعیین شده 89/10/01 اقدام به تحویل مبیع و تنظیم سند آن ننماید، چک مورد دعوی توسط خریداران آقایان م. ع.ز. و علیرضا کلانتری پور اقدام و خوانده بدون هیچ عذر و بهانه ای وجه چک را پرداخت نماید. در تاریخ 89/03/31 آپارتمان به صورت موقت تحویل شد ولی سند هنوز به نام موکل تنظیم نگردیده است...، وکیل خوانده اظهار می دارد با توجه به توضیحات همکار محترم صدور چک برای اجرای تعهد قراردادی طرفین بوده چنانچه اذعان فرموده اند تحویل آپارتمان صورت گرفته است اما تنظیم سند رسمی به علت دخالت عواملی که خارج از اراده موکل بوده و با وجود تهیه مقدمات لازم از سوی موکل امکان پذیر نشده است تفصیل مراتب مذکور طی لایحه دو صفحه ای تقدیم دادگا می گردد، ضمن اینکه ذی نفع پرونده دو نفر می باشند در حالی که دادخواست از سوی یک نفر آقای م. ع.ز. برای مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه شده است...، وکیل خواهان اظهار می دارد هیچیک از مطالب عنوان شده توسط وکیل خوانده رافع مسیولیت فروشنده نبوده است ضمن اینکه با عنایت به ظهر قولنامه یکبار از ناحیه موکل (خریداران) به فروشنده مهلت داده اند و در مورخ 85/05/03 با تعویض چک موافقت کرده اند مجددا از ایفای تعهد عاجز مانده است و در خصوص ایراد وکیل درباره ذینفع بودن دو نفر، آقای علیرضا کلانتری پور با میل و رضایت خود چک را در اختیار شریک خود قرار داده و آقای م. ع.ز. به عنوان دارنده چک اقدام نموده است. وکیل خوانده بیان می دارد با توجه به دادخواست و محتویات پرونده دلیلی بر رضایت ذینفع دوم پرونده آقای کلانتری پور وجود ندارد و رضایت بعدی وی نیز موثر در مقام نیست لذا اصل خواسته خواهان محترم نسبت به نصف مبلغ خواسته هم فاقد وجاهت قانونی است و در گواهی عدم پرداخت چک هم به سمت وکالت یا نمایندگی آقای م. ع.ز. تصریح نشده است...، در پایان جلسه وکلای طرفین تقاضای مهلت پنج روزه جهت حل و فصل موضوع می نمایند و بعد هم سازش انجام نمی گیرد و نوشته ای ضمیمه پرونده می گردد که در آن به اعطاء نمایندگی از طرف علیرضا کلانتری پور به آقای م. ع.ز. اشاره می گردد. «نوشته بدون تاریخ و ثبت نیز نشده است»; دادگاه متعاقبا ختم رسیدگی را اعلام می کند و به موجب دادنامه شماره 00377 - 90/03/31 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت دادرسی له خواهان صادر می کند. محکوم علیه از رای صادره تجدیدنظرخواهی می نماید و شعبه محترم هفتم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره 01082 - 90/10/25 رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رییس کل محترم دادگستری استان رای صادره را مخدوش اعلام و پرونده نهایتا در معاونت قضایی قوه قضاییه در کمیسیون قضایی شماره 3 مستقر در آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون آراء صادره را خلاف بین شرع تشخیص می دهند چرا که چک متنازع فیه در وجه دو نفر صادر شده بود و بدون اینکه مطالبه ای از سوی ذینفع دیگر به عمل آید، حکم به محکومیت صادر کننده چک برای تمام وجه چک صادر گردید، از طرفی چون مبنای صدور چک، اقدام فروشنده به تعهدات منعکس در قرارداد بوده و وی عدم توفیق در انجام تعهد را به عوامل خارجی نسبت داده لازم بوده دادگاه به منظور احراز واقع و کشف حقیقت، اقدامات لازم را مبذول می نمود و عندالاقتضاء موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می داد. علی ایحال با توجه به فلسفه صدور چک از سوی صادر کننده اساس استحقاق خواهان نیاز به رسیدگی قضایی فنی و مخصوص داشته که متاسفانه معمول نشده است، بنا به مرتب به نظر کمیسیون رای معترض عنه مخدوش بوده و در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضاییه پیشنهاد می گردد. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضاییه می رسد و معظم له در اجرای ماده مرقوم با تجویز اعاده دادرسی موافقت می فرمایند و سرانجام پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای انصاری رییس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی، مخدوش بودن آراء صادره بلاتردید است زیرا علاوه بر اینکه چک مورد بحث بابت انجام تعهد در رابطه با تنظیم سند آپارتمان بوده و علت عدم انجام آن عوامل خارجی که در توان متعهد نمی باشد یعنی عدم صدور پایان کار توسط شهرداری ذکر گردیده است و اینکه اصولا با توجه به میزان ثمن معامله و میزان وجه چک تعهد به پرداخت دو برابر قیمت ملک مورد معامله توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف می باشد. اساسا چک در وجه دو نفر آقایان م. ع.ز. (خواهان) و آقای علیرضا کلانتری مشترکا صادر گردید در صورتی می توان حکم به محکومیت صادرکنندگان چک صادر نمود که هر دو نفر اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک کرده و هر دوی آنان وجه چک را با تقدیم دادخواست مطالبه نمایند حال آنکه در پرونده امر فقط یک نفر ( م. ع.ز. ) وجه چک را مطالبه نموده است و نوشته ارایه شده از طرف ع.ز. دایر بر اعطاء نمایندگی به وی از ناحیه علیرضا کلانتری بعد از جلسه اول دادرسی و بعد از طرح ایراد از طرف خوانده موثر در مقام نمی باشد به ویژه اینکه نوشته مزبور از ناحیه هیچ مرجع قانونی مورد تایید واقع نشده است. علیهذا با توجه به نظریه ریاست معظم قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1082 - 90/10/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف نقض می شود و به جهات اشعاری و به علت عدم طرح دعوی به صورت صحیح و قانونی و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد. شعبه 23 دیوان عالی کشور- رییس و مستشار یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای