## رای خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره 700028- ۱۳۹۴/1/22 شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج مستدعی اعاده دادرسی به اتهام حمل کالای قاچاق به ارزش 220/654/396 ریال موضوع کیفرخواست دادسرا و گزارش و شکایت اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت پیگرد قرار گرفته و با عنایت به غیر قابل مصرف انسانی بودن قرص و شربت و پودرهای بدن سازی و اقرار صریح وی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دفاعیات غیر واقع و غیر موثر وی مبنی بر اینکه صاحب کالای قاچاق مسافران اتوبوس بوده و در اصفهان پیاده شده اند و قراین و امارات موجود که حاکی از علم و اطلاع متهم از یادگیری و وجود آنها در اتوبوس تحت اختیار وی می باشد بزهکار شناخته با ذکر مستندات قانونی به تحمل یکسال حبس و پرداخت 1/103/271/980 ریال جزای نقدی و با توجه به استرداد اتوبوس به مالک به پرداخت 1/750/000/000 ریال دیگر معادل ارزش وسیله نقلیه حامل محکوم شده که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرایت خواهد شد اجمالا با این توضیح که موکل قاچاقچی حرفه ای نبوده و ارزیابی گمرک از کالای مکشوفه با عوارض و جریمه و مالیات محاسبه شده در حالیکه ارزش کالای توقیف شده 3 میلیون تومان بوده و در لیست اقلام اعلام شده جدید از سوی دولت از مصادیق کالای قاچاق نبوده و دادگاه تجدیدنظر صرفا به استناد بند الف ماده 455 مبادرت به صدور رای کرده (علی الظاهر منظور عدم تشکیل جلسه رسیدگی بوده) مستند به بند چ ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای سید مصطفی قایم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 1279- ۱۳۹۴/10/22 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به مفاد دادنامه بدوی و استدلال به عمل آمده در خصوص مبانی حصول علم متعارف و احراز مجرمیت محکوم علیه به ویژه جوابیه استعلام به عمل آمده که دلالت دارد کالای مکشوفه جزء کالاهای قاچاق ممنوعه بوده و غیر قابل مصرف انسانی است و در ضمایم پیوست دلیلی بر خلاف آن که از مصادیق کالای قاچاق نبوده ارایه نگردیده مورد تقاضا با بند چ ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و به تکلیف مقرر در ماده476 همین قانون نسبت به درخواست تسلیمی از ناحیه خانم ب.ن. وکیل محکوم علیه قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قایم مقامی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای