## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ز. با وکالت آقای م. قنبریان نایینی علیه آقایان 1- ع. الف.چ. 2- د. ن. از دادنامه شماره 366 مورخ 93/4/15 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن راجع به دعوای اولیه گرام رنجبر (مورث تجدیدنظرخواه) علیه تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تنفیذ قرارداد مورخ 1385/7/11 تشکیل شده میان طرفین به لحاظ عدم ارایه اصل قرارداد مدرکیه رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مفاد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ارایه اصول اسناد از حقوق و اختیارات خوانده می باشد و خوانده در صورتیکه سند عادی باشد می تواند نسبت به آن تردید و انکار نماید در حالیکه در این پرونده تجدیدنظرخوانده ردیف دوم که در جلسات دادرسی مرحله بدوی شرکت نموده درخواستی جهت ارایه اصل سند نداشته و مستند مزبور نیز مورد تردید و انکار وی قرار نگرفته بنابراین تمسک به این موضوع جهت صدور رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه موجه نمی باشد اما چنانچه با عدم ارایه اصل سند اقناع قضایی برای دادگاه محترم بدوی حاصل نشده این موضوع نیز مستلزم رسیدگی ماهوی با ساز و کارهای قانونی و اتخاذ تصمیم ماهوی است و از این حیث نیز صدور رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه با تمسک به ایراد شکلی و وجاهت قانونی ندارد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی و تلقی رای صادر شده به عنوان قرار به استناد مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رییس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
شرط صدور حکم به بی حقی به جهت عدم ارایه اصول اسناد
۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۴۲ · ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: عدم ارایه اصول اسناد توسط خواهان نمی تواند مستند حکم بر بی حقی خواهان باشد، مگر آنکه عدم ارایه سند همراه با رسیدگی ماهوی و ساز و کار قانونی موجب اقناع قضایی دادرس بر بی حقی باشد؛ بنابراین صدور حکم بر بی حقی مستند به ایراد شکلی فاقد وجاهت است.