ملاک تعیین درجه ی جرایم مستوجب حبس یا جزای نقدی ثابت

## رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت شرکت ز به طرفیت آقای ح. ه. دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه نماینده شاکی در راستای پیگیری موضوع و ارایه ادله احضار لیکن بدون عذر موجه حضور نیافته است ، به لحاظ فقد ادله اثباتی مستندا" به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. رییس شعبه 1028 دادگاه کیفری 2 تهران - امید امیری ## رای دادگاه تجدیدنظر استان دراین پرونده شرکت ز ازدادنامه شماره0331مورخ95/3/30شعبه1028دادگاه کیفری2 تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای ح. ه. مبنی برنقض حقوق ناشی ازثبت علامت تجاری (ز ) بدون کیفرخواست رسیدگی وقرارمنع پیگردصادرگردیده است . دادگاه باتوجه به بررسی اوراق پرونده نظربه اینکه دادگاه بدوی اصول ومقررات ماده 335قانون آیین دادرسی کیفری رارعایت نکرده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش ومقتضی نقض است زیراقانونگذار درماده 61 قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی وعلایم تجاری، مجازات جرم مذکوررا پرداخت ده میلیون تاپنجاه میلیون ریال جزای نقدی ویاحبس تعزیری ازنودویک روز تاشش ماه یا هردوی آنها تعیین کرده که انتخاب آن به صورت تفکیک ومستقل ویا توامان دراختیار دادگاه می باشد جزای نقدی مندرج درماده 61 قانون مذکور درجه شش می باشد درحالی که مجازات حبس آن دردرجه هفت قرار می گیرد آنچه دادگاه بدوی می تواند بدون قرارجلب به دادرسی وکیفرخواست دادسرا رسیدگی کند مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجرایم تعزیری درجه هفت وهشت می باشد لیکن جرایمی که دارای مجازات های متعدد با درجات مختلف می باشد مجازاتی که درجه آن بالاتراست ملاک می باشد رای وحدت رویه شماره744 مورخ 94/8/19هیات عمومی دیوان عالی کشورنیز مربوط به جایی است که حبس وجزای نقدی نسبی مورد حکم قانون باشد(مانند جرایم کلاهبرداری وقاچاق کالا) ودرجایی که جزای نقدی ثابت وتوسط قانونگذارتعیین گردیده است ونسبت به حبس مقررقانونی اشد ودردرجه مقدم قرارگیرد همان جزای نقدی ملاک تشخیص وموثردرصلاحیت است برهمین اساس نظربه اینکه رسیدگی دادگاه بدون کیفرخواست ، مخالف اصول ومقررات حاکم بردادرسی کیفری است ،با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ب ماده 434 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند ب ماده 450 همان قانون نقض وپرونده برای رسیدگی مقدماتی واتخاذ تصمیم قانونی به دادسرای عمومی وانقلاب تهران( ناحیه19) ارسال می گردد . این رای قطعی است . شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محسن اهوارکی- محمد احمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای