رای دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980205000664 شماره دادنامه : 9409970208200649 تاریخ : 1394/09/23 رای دادگاه درخصوص شکایت آقای ح. ک. با وکالت خانم ز. ک علیه ح ح. ،آزاد به قید قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله به مبلغ یکصد میلیون ریال،با وکالت آقای س. ح. و خانم م ب،دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار؛نظر به :الف)گزارش شماره 150632 مورخ 1393/6/8 بازرس اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان ورامین که موید نقص فنی دستگاه المنت مورد استفاده در برشکاری و عدم اتخاذ تدابیر ایمن متناسب از جانب متهم(به عنوان کارفرما)می باشد،ب)گواهی های پزشکی قانونی که دلالت بر ایجاد صدمات نسبت به شاکی دارد،پ)نظرات کارشناسی که حکایت از عدم رعایت ماده 31 از آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها در عدم ایجاد اتصال زمین موثر برای دستگاه الکترونیکی مورد استفاده در کارگاه از جانب متهم مزبور دارد؛فلذا انتساب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی به میزان نود درصد(با این توضیح که نظر کارشناسی شماره ب5/ 930753 مورخ 1393/10/10 در شناسایی مسیولیت نود درصدی برای متهم و مسیولیت ده درصدی برای شاکی،اقرب به صواب تشخیص داده می شود،زیرا:اولا)شناسایی مسیولیت سی درصدی برای شاکی (آن گونه که در نظر کارشناسی شماره 930753 مورخ اسفندماه 1393 بدان اشاره شده است)به صرف اینکه دقت لازم به هنگام کار نداشته است و همچنین با توجه به اینکه با ملاحظه وضعیت سنی او(پانزده ساله)نمی توان انتظار داشت که همچون یک کارگر با تجربه باشد تا بتوان بی احتیاطی او را واجد مسیولیت بیشتر دانست،مطابق با عدالت و انصاف و روح قانون نمی باشد،ثانیا)شناسایی این مسیولیت برای کارفرما (متهم)هم در نظر کارشناسی نخست مورد اشاره قرار گرفته و هم (با اندک تفاوتی)در نظر بازرس آن اداره،در حالیکه مسیولیت هفتاد درصدی تنها دریک نظر کارشناسی تایید شده که آن دو نظر،توامان ،مفید علم محسوب می شوند)ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی مربوط به محیط کار نسبت به متهم از نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستند به مواد: *** (بند پ)،448 ،449 ،488 (بند ب)،635 ،709 (بندهای ب و پ)و 710 از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و نیز مواد:85 ،91 ،95 ،171 ،176 ،185 از قانون کار مصوب 1368/7/2 مجلس شورای اسلامی و 1368/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی،علاوه بر رفع موارد تخلف ظرف مدت 60 روز، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت 47/495/000ریال بابت تخلف ارتکابی مذکور در بند پ،در حق خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت نود درصد دیات و ارش ها به شرح:یک و نیم درصد دیه کامل(بابت جراحت متلاحمه کف دست راست)،دو درصد دیه کامل (به عنوان ارش بابت پارگی تاندون های خم کننده سطحی و عمقی انگشتان دوم و سوم و چهارم و پنجم دست راست و آسیب عصب انگشتی چهارم دست راست)،یک درصد دیه کامل (بابت جراحت دامیه ساعد چپ)و نوزده درصد دیه کامل (به عنوان ارش بابت محدودیت حرکتی در خم کردن انگشتان دوم و سوم و چهارم و پنجم دست راست منجر به ایجاد نقص عضو سی و هشت درصدی)،در حق شاکی،صادر و اعلام می گردد.پرداخت دیات ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت و به صورت هر سال نصف دیه می باشد.در خصوص اتهام آقای غ. ج. فرزند ب علی حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار،نظر به اینکه:اولا)شاکی نه تنها هیچ گونه شکایتی علیه او طرح ننموده،بلکه در مرجع تحقیق و این دادگاه،صراحتا اعلام داشته که حقوق ماهیانه خود را صرفا از محکوم صدرالذکر دریافت می کرده و این بدان معناست که رابطه کارگری و کارفرمایی فقط با او داشته نه با او و متهم غ. ج. ،ثانیا)در نظر بازرسی اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی صرفا به رابطه کارگری و کارفرمایی میان شاکی و محکوم اشاره شده و هیچ قیدی در مورد متهم مزبور وارد نشده است،ثالثا)متهم موصوف منکرشراکت با محکوم (ودرنتیجه کارفرما محسوب شدن)می باشد و نظر هیات کارشناسی سه نفره که هر دو نفراخیر را کارفرما اعلام داشته ،تعیین کننده کارفرما بودن یا نبودن افراد نمی باشد،زیرا ارجاع امر به کارشناس صرفا جهت تعیین میزان مسیولیت است نه تعیین اینکه چه فردی کارفرما هست و چه فردی نیست،مضافا اینکه بر فرض احراز شراکت ،این موضوع به معنای کارفرما تلقی شدن متهم مذکور نیست، چه اینکه حسب ماده 3 قانون کار،کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند و شاکی نیز هم به درخواست محکوم و هم با دریافت حق السعی از او در کارگاه مشغول به کار بوده است و متهم اخیر واجد چنین خصیصه قانونی در آن کارگاه نبوده است؛فلذا از نظر این دادگاه اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار نسبت به متهم غ. ج. محرز و مسلم نبوده و مستند به ماده341 ناظر بر 265 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و ماده 4 همان قانون و همچنین اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،حکم بر برایت متهم مزبور از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد.این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ،قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر محترم استان تهران است . دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو ورامین- پویا قاضی زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای