## رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9309980900031582 شماره دادنامه : 9509970925201115 شعبه : شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/23-12:15 قاضی : محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی : غلامحسین حیدری قاضی : سیدعباس بلادی
خلاصه جریان پرونده
آقای ش. م. دادخواستی علیه اداره امور آب و فاضلاب میاندوآب بخواسته تصدیق وقوع تخلف اداره خوانده به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته که پرونده در شعبه هشتم مرجع مزبور مطرح گردیده و این شعبه نیز پس از رسیدگی های لازم عاقبت بموجب دادنامه شماره 801605 1394/10/19 با توجه به غیر دولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب موضوع را قابل طرح در دیوان ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی صادر کرده است (صفحه 17) پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی میاندوآب ارجاع شده و این شعبه طبق دادنامه مورخ 201628 1394/12/11 با این استدلال که 97 درصد از سهام شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی متعلق به دولت می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر کرده و با پیدایش اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین شعبه 38 دیوان عدالت اداری و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندوآب با عنایت به متن خواسته خواهان و پاسخ شماره 2531 1394/2/28 شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی که حاکی است غالب سهام شرکت آب و فاضلاب آن استان به دولت تعلق دارد و جزء دستگاههای اجرایی استان مذکور محسوب می شود (صفحه 28) لذا نظر دادگاه حقوقی شهرستان میاندوآب مورد تایید است و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شایستگی رسیدگی مرجع اخیر الذکر (دیوان عدالت اداری) حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید .
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رییس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضو معاون : م. رضا خسروی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به دعوی علیه شرکت دارای سهام دولتی
۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۱۵ · ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: در صورتی که غالب سهام (97 درصد) یک شرکت، متعلق به دولت بوده و این شرکت از جمله دستگاه های اجرایی محسوب شود، رسیدگی به دعوی مطروحه علیه آن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.