طرح دعوی در محل شعب صندوق تامین خسارتهای بدنی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/1/15 آقای م. گ.ر. بطرفیت بانوان م. و ت. گ.ر. و ف. ص.ن. و اداره سرپرستی دادسرای مشهد دادخواستی بخواسته اثبات رابطه زوجیت دائم تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که اینجانب در سال1358 در حرم مطهر امام رضا (ع) بصورت عادی مرحوم م. ص.ن. (مورث خواندگان ردیف اول و دوم) را به عقد نکاح دائم خود با مهریه بیست هزار تومان درآوردم و اصل عقدنامه در اختیار خوانده ردیف سوم می باشد که از ارائه آن استنکاف می نماید. مدت بیست سال با نامبرده در منزلی واقع درخیابان امام رضا 37 سکونت داشتیم و پس از آن به محل سکونت کنونی خود نقل مکان کردیم و تا زمان فوت وی در تاریخ 1390/5/30 در مکان اخیرالذکر زندگی کردیم که استشهادیه پیوست موید این مطلب است و حاصل این ازدواج و زندگی 32 ساله دو فرزند بنامهای م. و ت. خواندگان ردیف اول و دوم بوده که فقط نام خوانده ردیف دوم در شناسنامه اینجانب درج شده است. خوانده ردیف سوم پس از فوت همسرم، در تاریخ 1390/12/17 درخواستی تحت عنوان اثبات حجر و نصب قیم برای خواندگان ردیف اول و دوم به اداره سرپرستی (خوانده ردیف چهارم) تقدیم نموده که این درخواست در شعبه اول اداره سرپرستی مشهد تحت پرونده های کلاسه 910073و 910074 ثبت گردیده و پس از اثبات حجر خواندگان ردیف اول و دوم بدلیل سفاهت توسط شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد بخاطر وجود ولی قهری تقاضای قیمومت خوانده ردیف سوم رد شده و سمت امین منضم به ولی قهری برای نامبرده تعیین شده است و علت آن هم ادعای واهی خوانده ردیف سوم بر عدم صلاحیت اینجانب بوده است لذا با توجه به مراتب اشعاری و استشهادیه پیوست و احکام صادره تحت عنوان امین منضم به ولی قهری برای خوانده ردیف سوم که همگی حکایت از وجود رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و مرحوم مریم ص.ن. دارد ضمن ملاحظه پرونده های فوق الذکر در اداره سرپرستی که در آن بارها اینجانب بعنوان ولی قهری خواندگان ردیف اول و دوم دعوت شده ام و تحقیق محلی و عنداللزوم شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و مرحوم مریم ص.ن. بانضمام محکومیت خوانده ردیف سوم به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارم. دادخواست مطروحه در شعبه دوم دادگاه حقوقی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای ع. ح. وکیل پایه یک دادگستری با ارائه وکالتنامه خود را بعنوان وکیل خانمها م. و ت. گ.ر. که توسط خانم ف. ص.ن. بعنوان امین منضم به ولی قهری نامبردگان اعلام وکالت نموده است و هم چنین اصالتا از طرف خانم ف. ص.ن. هم اعلام وکالت کرده است. بموجب دادنامه شماره 927 مورخ 74/7/5 دادگاه عمومی مشهد حکم به حجر خانم م. ص.ن. صادر شده و آقای ر. ص.ن. بموجب قیم نامه پیوست پرونده در تاریخ 80/8/23 بسمت قیم نامبرده منصوب گردیده است. جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/2/9 با حضور خواهان و وکیل خواندگان ردیف اول تا سوم و نیز خوانده ردیف سوم تشکیل گردید. خواهان با تقدیم لایحه ای توضیحات خود را که همان مطالب مطروحه در دادخواست بوده تکرار نموده است در این جلسه خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است وکیل خواندگان اظهار داشت عقد نکاح مورد ادعای خواهان عقد موقت بوده و ادعای او بهیچ عنوان مورد قبول نمی باشد. نامبرده ادعا دارد که عقد او سال 1358 انجام یافته است ولی مدرکی در این خصوص ارائه نداده اند ضمن اینکه خانم م. ص.ن. درسال90 فوت نموده و در این مدت چه قبل از فوت و چه بعد از فوت مرحومه مذکور تاکنون ادعای زوجیت دائم مطرح نبوده است. ایراد شکلی بر طرح دادخواست خواهان مشهود است آنهم اقامه دعوی مستقیما بر علیه محجورین در حالیکه خانم ف. ص.ن. صرفا می بایست طرف دعوی قرار گیرد که بدین لحاظ قیدی از خانم ف. ص.ن. بعنوان امین منضم به ولی قهری از طرف محجورین وجود ندارد و خانم ص. مستقلا مورد دعوی قرار گرفته و از طرف دیگر مرحومه م. ص.ن. در قید حیات نیستند که نسبت به ادعای وارده اظهار نظر نمایند ضمن اینکه نامبرده طی دادنامه صادره پیوست پرونده خود محجور بوده و دارای قیم ابتدا مادر ایشان و سپس برادرش و بعد از آن موکل با این وصف محجوریت ایشان طی دادنامه صادره ثابت و محرز است بنابراین تنها کسی که می تواند در این خصوص اظهار نظر نماید قیم مرحومه می باشد که ایشان نیز عقد موقت را مبنای ازدواج می داند و از طرف دیگر با فروض مختلف مواجه هستیم زیرا اگر بر اساس ادعای خواهان عقد دائم بوده اجازه ولی کجاست و بر اساس محجوریت پس اگر عقدی واقع شده باشد باز هم باید بر اساس اطلاعات و تأیید قیم باشد ضمن اینکه هرگونه عقدی از طرف محجور که ازنظر روانی بیمار بوده و در برگه تشخیص پزشکی قانونی زیر 12 سال برای وی درک عقلی را تشخیص داده است کلا هر گونه عقدی باطل است (مستفاد از ماده 1213 قانون مدنی) و از طرف دیگر شهودی از طرف موکل وجود دارد که میتوانند در قبال شهادت شهود خواهان و بعنوان شهود معارض شهادت آنان را بی اثر نماید و در خصوص عقد موقت مرحومه مریم ص.ن. با خواهان شهادت دهند لذا رد ادعای خواهان مورد استدعاست. سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 271 مورخ 94/2/23 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی ایشان و مدافعات وکیل خواندگان با استدلال اینکه اصل نکاح و ازدواج ثابت است و مورد پذیرش فرزندان نیز می باشد و دلیلی بر انقطاعی بودن عقد ارائه نشده است و اصل بر دوام ازدواج می باشد از یکطرف و وجود سابقه طولانی ازدواج و زندگی 32 ساله و اینکه این ازدواج در سال58 واقع گردیده و حکم حجر مرحومه مریم ص.ن. در سال74 صادر گردیده است لذا دفاعیات وکیل خواندگان مسموع نبوده و دفاع ایشان دایر بر موقت و مدت دار بودن عقد نکاح با توجه به عدم ارائه مدرک آن به اثبات نمیرسد لذا حکم بر اثبات رابطه زوجیت دائم آقای م. گ.ر. با بانو مرحومه م. ص.ن. با مهریه بیست هزار تومان در سال58 و محکومیت خوانده ردیف سوم به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل خواندگان با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 931-94 مورخ 1394/5/31 با استدلال اینکه م. گ.ر. و ت. گ.ر. محجور هستند و بطرفیت محجورین نمیشود طرح دعوا کرد و در مورد ف. ص.ن. نیز سمت ندارد که طرف دعوا قرار گیرد و هم چنین دفاعیات وکیل خواندگان نیز صحیح نمی باشد و نمی تواند از طرف محجورین دفاع نماید و محجور نمی تواند وکیل انتخاب کند و علاوه در دعوای بر میت اتیان سوگند لازم است که انجام نشده است لذا دادنامه معترض عنه را دارای اشکال و قابل نقض تشخیص و باستناد مواد 358 . 59 و 84 بند 5 ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 94/6/10 به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 94/6/29 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن بوکیل فرجامخواندگان بنحو واقعی ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی بهنگام شور قرائت میگردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه فرجامخواهی آقای م. گ.ر. نسبت به دادنامه شماره 931-94 مورخ 1394/5/31 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی فرجامخواه (خواهان بدوی) بخواسته صدور حکم بر اثبات رابطه زوجیت دائم بین ایشان و مرحومه مریم ص.ن. صادر گردیده مآلا وارد و دادنامه فرجامخواسته واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می باشد زیرا آنچه از مندرجات دادخواست نخستین و توضیحات بعدی خواهان (فرجامخواه) و وکیل خواندگان در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی و اظهارات وکیل خواندگان در جلسه دادرسی و نیز مدارک و مستندات پیوست پرونده مستفاد میگردد این است که خواهان بدوی (فرجامخواه) خود ولی قهری خواندگان ردیف اول و دوم که محجور اعلام شده اند بوده و خانم ف. ص.ن. (خوانده ردیف سوم) هم امین منضم به ولی قهری محجورین مذکور می باشد و خواهان بدوی بشرح دادخواست تقدیمی بادعای اینکه زوجیت فیمابین ایشان و مرحومه مریم ص.ن. (مورث خواندگان محجور ردیف اول و دوم) نکاح دائم بوده لذا صدور حکم به اثبات نکاح دائم فیمابین را درخواست نموده و قانونا هم این دعوی بجهت فوت زوجه میبایستی بطرفیت وراث ایشان که همان خواندگان ردیف اول و دوم بوده اقامه گردد و چون ولی قهری محجورین یاد شده در این دعوی خود مدعی آنان محسوب بوده و قانونا عاجز از دفاع از جانب خواندگان محجور بوده و نمی تواند از جانب محجورین در قبال دعوی مطروحه از حقوق آنان دفاع نماید لذا این وظیفه قانونی بعهده امین منضم به ولی قهری بوده که بجهت عجز قانونی ولی قهری از دفاع از حقوق محجورین بعنوان نماینده قانونی او نسبت به دفاع از حقوق قانونی محجورین اقدام نماید و بعلاوه حسب مفاد مواد 1184 قانون مدنی و 104 و 123 قانون امور حسبی امین منضم به ولی قهری بمنزله وکیل قانونی ولی قهری محسوب بوده و احکام وکالت نسبت به او جاری می باشد و طبق ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی در دعوی در راستای وظیفه قانونی خود در قبال خواندگان محجور می تواند بعنوان نماینده قانونی ولی قهری عاجز از دفاع از حقوق مجورین بجای او برای خواندگان محجور جهت دفاع از حقوق آنان وکیل انتخاب نماید بنابراین چون خواهان بدوی (فرجامخواه) دعوی خود را بطرفیت خواندگان محجور و نماینده قانونی آنان که قانونا حق دفاع از حقوق آنان را در این دعوی بعهده داشته اقامه نموده لذا دعوی مطروحه بطور صحیح و مطابق موازین قانونی اقامه گردیده و قانونا قابلیت پذیرش و رسیدگی در ماهیت را داشته است و از حیث شکلی ایراد و اشکالی بر دعوی مطروحه وارد نمی باشد از این رو استنباط و تشخیص دادگاه که دعوی مطروحه را باستدلال منعکس در دادنامه فرجامخواسته و جهات معنونه واجد ایراد شکلی و مآلا غیر قابل استماع دانسته بشرح استدلال پیش گفته با موازین قانونی انطباق نداشته و بدین لحاظ دادنامه فرجامخواسته بلحاظ مغایرت آن با اصول و قواعد آئین دادرسی مخدوش بوده مستندا به بندهای 2و3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده قرارمنقوض ارجاع میگردد تا وفق مقررات بماهیت دعوی مطروحه رسیدگی و نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپور نطنزی عضو معاون: جعفر پور بدخشان شماره پرونده : 9409987596200045 شماره دادنامه : 9509970906800168 شعبه : شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/31-12:30 قاضی : مسعود کریم پور نطنزی قاضی : حسن عباسیان قاضی : جعفر پوربدخشان خلاصه جریان پرونده دادنامه شماره 660 94 مورخ 1394/9/25 این شعبه دیوان مشعر بر نقض دادنامه شماره 931 94 مورخ 1394/5/31 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به تفصیل منعکس گردیده که از تکرار تفصیلی آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه در تاریخ 94/1/15 آقای م. گلشنی راد دادخواستی بخواسته اثبات رابطه زوجیت دائم فیمابین او و مرحوم مریم ص.ن. بطرفیت بانوان م. و ت. گلشنی را ف. ص.ن. و اداره سرپرستی دادسرای مشهد تقدیم و توضیح داده که اینجانب در سال 1358 در حرم مطهر امام رضا بصورت عادی مرحومه مریم ص.ن. مورث خواندگان ردیف اول و دوم را به عقد نکاح دائم خود با مهریه بیست هزار تومان درآوردم و اصل عقدنامه در اختیار خوانده ردیف سوم می باشد که از ارائه آن خودداری مینماید و با مرحومه تا تاریخ 1390/5/30 زندگی کردیم و استشهادیه محلی پیوست موید این مطلب است و حاصل این ازدواج دو فرزند، خواندگان ردیف اول و دوم بوده و فقط نام خوانده ردیف دوم در شناسنامه اینجانب درج شده است. خوانده ردیف سوم پس از فوت همسرم در تاریخ 1390/12/17 درخواستی تحت عنوان اثبات حجر و نصب قیم برای خواندگان ردیف اول و دوم به اداره سرپرستی (خوانده ردیف چهارم) تقدیم نموده که این درخواست در شعبه اول اداره سرپرستی مشهد تحت کلاسه 910073 و 910074 ثبت گردید و پس از اثبات حجر خواندگان ردیف اول و دوم بدلیل سفاهت توسط شعبه اول دادگاه حقوقی مشهد بخاطر وجود ولی قهری تقاضای قیومت خوانده ردیف سوم رد شده و سمت امین منضم به ولی قهری برای نامبرده تعیین شده است لذا با توجه به مراتب اشعاری و استشهادیه پیوست و احکام صادره تحت عنوان امین منضم به ولی قهری برای خوانده ردیف سوم که همگی حکایت از وجود رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و مرحوم مریم ص.ن. دارد و در پرونده های اداره سرپرستی بارها از اینجانب بعنوان ولی قهری خواندگان ردیف اول و دوم دعوت بعمل آمده و تحقیق محلی و عنداللزوم شهادت شهود تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارم. دادخواست مطروحه در شعبه دوم دادگاه حقوقی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای ع. ح. زاده زرکار با ارائه وکالتنامه خود را بعنوان وکیل خواندگان م. و ت. گلشنی راد که از طرف خانم ف. ص.ن. اصالتا و بعنوان امین منضم به ولی قهری خواندگان مذکور تفویض وکالت گردیده معرفی نموده است. در جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/2/9 که با حضور خواهان و وکیل خواندگان و خوانده ردیف سوم گردیده خواهان در لایحه تقدیمی همان مطالب دادخواست را تکرار و در جلسه دادرسی اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. وکیل خواندگان اظهار داشت عقد نکاح مورد ادعای خواهان عقد موقت بوده و ادعای او بهیچ عنوان مورد قبول نمی باشد خواهان مدرکی در خصوص ادعای خود ارائه نداده و خانم مریم ص.ن. در سال 90 فوت نموده و در این مدت ادعای زوجیت دائم مطرح نبوده است ایراد شکلی بر طرح دادخواست خواهان مشهود است آن هم اقامه دعوی مستقیما بر علیه محجورین در حالیکه خانم ف. ص.ن. صرفا می بایست طرح دعوی قرار گیرد و قیدی از خانم ف. ص.ن. بعنوان امین منضم به ولی قهری از طرف محجورین وجود ندارد و خانم صابری مستقلا طرف دعوی قرار گرفته است. مرحوم مریم ص.ن. طی دادنامه پیوست پرونده خود محجور بوده و ابتدا مادرش و سپس برادرش و بعد از آن موکل قیم ایشان بوده است بنابراین تنها کسی که می تواند در این خصوص اظهارنظر نماید قیم مرحومه می باشد که ایشان عقد موقت را مبنای ازدواج میداند و اگر براساس ادعای خواهان عقد دائم بوده اجازه ولی کجاست و براساس محجوریت اگر عقدی واقع شده باشد باز هم باید براساس تأیید قیم باشد ضمن اینکه هرگونه عقدی از طرف محجور که از نظر روانی بیمار بوده کلا باطل است و از طرف دیگر شهودی از طرف موکل وجود دارد که میتوانند بعنوان شهود معارض شهادت شهود خواهان را بی اثر نماید و در خصوص عقد موقت مرحومه مریم ص.ن. با خواهان شهادت دهند لذا رد ادعای خواهان مورد استدعاست. دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 271 مورخ 94/2/23 با استدلال اینکه اصل نکاح و ازدواج ثابت است و مورد پذیرش فرزندان نیز می باشد و دلیلی بر انقطاعی بودن عقد ارائه نشده و اصل بر دوام ازدواج می باشد و وجود سابقه طولانی ازدواج و زندگی 32 ساله و اینکه این ازدواج در سال 58 واقع گردیده و حکم حجر مرحومه مریم ص.ن. در سال 74 صادر گردیده است و دفاع وکیل خواندگان دایر بر موقت و مدت دار بودن عقد نکاح با توجه به عدم ارائه مدرک آن به اثبات نرسیده و مسموع نمی باشد لذا حکم بر اثبات رابطه زوجیت دائم فیمابین خواهان و مرحومه مریم ص.ن. با مهریه بیست هزار تومان در سال 1358 و محکومیت خوانده ردیف سوم به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. وکیل خواندگان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 931 94 مورخ 94/5/31 با استدلال اینکه م. و ت. گلشنی راد محجور هستند و بطرفیت محجورین نمیشود طرح دعوا کرد و در مورد ف. ص.ن. نیز سمت ندارد که طرف دعوا قرار گیرد و هم چنین دفاعیات وکیل خواندگان نیز صحیح نمی باشد و نمی تواند از طرف محجورین دفاع نماید و محجور نمی تواند وکیل انتخاب کند و علاوه در دعوای بر میت اتیان سوگند لازم است که انجام نشده است لذا دادنامه معترض عنه را واجد اشکال قانونی تشخیص و ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است. خواهان بدوی نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده که هیئت این شعبه دیوان بموضوع رسیدگی و بموجب دادنامه شماره 660 مورخ 1394/9/25 با استدلال منعکس در آن دعوی اقامه شده از طرف خواهان بدوی را از حیث شکلی صحیح و مطابق موازین قانونی و قانونا قابل پذیرش و رسیدگی ماهوی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارجاع نموده است. در این مرحله از دادرسی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی وارد رسیدگی شده و آقای س. الف. وکیل پایه یک دادگستری با ارائه وکالتنامه از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ 94/11/27 که با حضور وکلای طرفین و نیز خواهان بدوی تشکیل گردیده وکیل تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) اظهار داشت دفاعیات بشرح دادخواست بدوی و لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده است ماحصل ماجرا در رأی بدوی و رأی صادره از شعبه 8 دیوان عالی کشور منعکس گردیده ضمن اینکه موکل اعلام آمادگی در جهت اتیان سوگند به وقوع عقد دائم با مرحوم مریم ص.ن. دارد و اظهارات شهود تعرفه شده از سوی موکل در شعبه 23 شورای حل اختلاف و تعهد امین منضم به ولی قهری به ارائه برگه ازدواج دائم موکل با مرحوم مریم ص.ن. در پرونده کلاسه 230/930673 موجود است. سپس دادگاه خطاب به خواهان بدوی آیا حاضرید سوگند یاد کنید که شما با خانم مریم ص.ن. ازدواج دائم کردید. خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) اظهار داشت بله و در محضر دادگاه با لفظ جلاله ولله و بالله و تالله سوگند یاد نموده که با مرحوم مریم ص.ن. با مهریه بیست هزار تومان در سال 1358 ازدواج نموده اند. سپس وکیل تجدیدنظرخواهان اظهار داشت موکل ازدواج دائم را قبول ندارد و حاضر است در این خصوص سوگند یاد نماید موکل در زمان حیات مرحومه قیم ایشان بوده و قبل از آن برادر و مادرش قیم مرحومه بوده اند و بنا بر اطلاع آنان اعلام مینمایند که عقد حاصل موقت بوده است شهود در این خصوص وجود دارند. دفاعیات قبلا در پرونده موجود و مضبوط است و با لحاظ دفاعیات گذشته و عدم قبول اظهارات فرجامخواه آقای گلشنی راد و علیرغم ایرادات شکلی و ماهوی موجود درخواست رد ادعای آقای گلشنی مورد استدعاست ضمن اینکه تأکید بر این است که صیغه موقت جاری شده است و مدرکی بر دائم بودن آن وجود ندارد و در گذشته بنا بر موقت بودن صیغه بوده زیرا که به اظهار موکل که خواهر مرحومه می باشد مرحومه صیغه سوم آقای گلشنی بوده است و ایشان همسر دائم دیگری دارند. خانم ف. صابری امین منضم به ولی قهری در دادگاه حضور یافته و اظهار داشت اصل ازدواج را من قبول دارم ولی خواهرم صیغه خواهان بوده نه عقد دائم سال 58 صیغه کردند مدت و زمان و مهریه را نمی دانم چی بوده است سرانجام دادگاه بموجب دادنامه شماره 1931 94 مورخ 1394/11/28 با اعلام اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه براساس مستندات و دلائل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی اشکالی بر آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا بماده 358 قانون مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 1394/12/5 به وکیل تجدیدنظرخواهان ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/12/22 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه اعتراضات وکیل فرجامخواهان نسبت به دادنامه شماره 1931 94 مورخ 1394/11/28 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمن حکم بر اثبات زوجیت دائم فیمابین فرجامخوانده و مرحومه مریم ص.ن. از سال 1358 با مهریه مبلغ بیست هزار تومان انشاء گردیده است با توجه به جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. محتویات پرونده دلالت بر این دارد که اصل نکاح و وجود رابطه زوجیت فیمابین فرجامخوانده (خواهان بدوی) و مرحومه مریم ص.ن. در اظهارات خواهان بدوی و توضیحات بعدی او و وکیل ایشان و نیز مدافعات وکیل خواندگان (فرجامخواهان) و هم چنین خانم ف. ص.ن. احد از فرجامخواهان بعنوان امین منضم به ولی قهری محجورین در جلسات و مراحل دادرسی و لوایح تقدیمی مورد اذعان و قبول طرفین قرار گرفته و از این حیث اختلافی بین متداعیین نبوده و اختلاف آنان صرفا در دائم یا موقت بودن نکاح فیمابین اشخاص یاد شده می باشد که چون اصل بر دوام زوجیت بوده و موقت بودن نکاح استثناء بر اصل محسوب میگردد که قانونا نیاز به اثبات دارد و وکیل فرجامخواهان که در تمام مراحل دادرسی مدعی موقت بودن نکاح فیمابین خواهان بدوی و مرحومه مریم ص.ن. بوده هیچ دلیلی که صحت و درستی مراتب ادعائی موکلین او را در خصوص مورد اثبات نماید اقامه و ابراز ننموده است لذا ادعای ایشان در خصوص مورد بلحاظ عدم اثبات وارد و موجه نبوده و موثر در مقام نمی باشد و در نتیجه زوجیت فیمابین اشخاص یاد شده مطابق اصل محکوم به دوام بوده خصوصا اینکه فرجامخوانده بعنوان مدعی دوام زوجیت که ادعای او بر میت محسوب بوده در مرحله تجدیدنظر بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/11/27 در محضر دادگاه به لفظ جلاله بر صحت و درستی مراتب ادعائی خود سوگند یاد نموده است و از طرفی هم در عرف جامعه ایران در سال 1358 ازدواج موقت هنوز معمول و مرسوم و عمل پنسدیده و مقبولی نبوده و کمتر زنی حاضر میشده که با نکاح موقت به همسری مردی درآید که این امر خود قرینه ای بر صحت ادعای خواهان بدوی خواهد بود بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در احراز دائم بودن نکاح فیمابین خواهان بدوی و مرحومه مریم ص.ن. صائب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجامخواسته با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای آنان در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و ایرادات شکلی و اعتراضات ماهوی وکیل فرجامخواهان با توجه به استدلال منعکس در رأی سابق صادره از این شعبه دیوان و محتویات پرونده در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلا اساس دادنامه فرجامخواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن اعتراضات وکیل فرجامخواهان مستندا بماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپور نطنزی عضو معاون: جعفر پوربدخشان فهرست خلاصه جریان پرونده نقد رأی