تاثیر قرارداد خصوصی وکیل و موکل بر محکوم علیه

## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقایان و. ز. و م. ن. ور. آ. و م. و ع. ر. ع. و م. ش. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 901697 مورخ 90/12/3 در پرونده کلاسه 8901206 شماره بایگانی 891246 که بموجب آن حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ 40/000/000 بابت خسارت دادرسی (حق الوکاله وکیل)صادر شده است .حسب محتویات پرونده خواسته تجدید نظر خوانده (خواهان دعوای بدوی)مطالبه حق الوکاله وکیل درپرونده های به کلاسه 598/104/87 و458/103/78و617/104/87 جمعا به مبلغ 40000000 ریال می باشد که براساس قرار داد تنظیمی بین وکیل وموکل حکم بر محکومیت تجدید نظر خواهان صادر شده است.در صورتیکه مطابق محتویات پرونده کیفری به کلاسه 598/104/87 ودادنامه به شماره 13-88/3/11 تنها آقای ع. ر. ع. محکوم گردیده وبقیه متهمین تبریه شده اند ودر پرونده کلاسه 87/102/458 ودادنامه شماره 612 مورخ 87/8/17 آقایان ش. -ز.-م.-م. باتهام ورود به عنف به ملک شاکی محکوم شده اند ودر پرونده کلاسه 617/104/87 ودادنامه شماره 1271 آقایان م. وآ. وش. وز. باتهام تخریب ملک شاکی محکوم گردیده اند وم. ر. م. تبریه شده است .بنا براین بنا به مراتب مذکور در بالا وبا توجه به اینکه اولا آقایان م. ن. و ر. م. وع. ر. ع. ن. تبریه شده اند فلذا محکومیت آنان به پرداخت حق الوکاله فاقد محمل قانونی بوده ودر واقع توجیه قانونی ندارد ثانیاودر باره بقیه تجدید نظر خواهان که محکومیت کیفری یافته اند پرداخت حق الوکاله در صدور قوانین ومطابق تعرفه وتمبر مصرفی وکلا که بر روی وکالتنامه ابطال شده است مقدور است واگر بین تجدید نظر خوانده ووکیل وی در پرونده های مذکور قرار داد خصوصی در خصوص میزان حق الوکاله تنظیم شده باشد این توافق وقرار خصوصی نسبت به تجدید نظر خواهان نافذ نیست. بناء علیهذا دادگاه بنا به مراتب پیش گفته رای تجدید نظر خواسته را نسبت به آقایان م. ن. و ر. م. وع. ر. ع. که بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی وموازین قانونی صادر شده است را عینانقض نموده ومستندابه ماده358 وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی تجدید نظر خواه ونسبت به مابقی تجدید نظر خواهان نظر باینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدید نظر خواهان ایراد واعتراض موثر ومدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال اساسی می باشد وانگهی تجدید نظر خواهی منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون مرقوم نمی باشد لذا با رد اعتراض تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به ماده 358 قانون مرقوم با اصلاح مبلغ مورد حکم به مبلغ 500/000ریال با اصلاح به عمل آمده عینا تایید می نماید.این رای قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای