## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مستندات و مدارک و ضمایم دادخواست شاکی نظر به اینکه دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رای مذکور به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد ، نبوده ، و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. این تصمیم چون عنوان حکم و قرار بر آن صادق نمی باشد. قطعی است.
رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری
## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : 9309970903302926
تاریخ : 1393/06/31
«رای دیوان»;
[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری کرمانشاه به خواسته اعتراض به رای شماره 2/925171-24/12/92 کمیسیون ماده صد شهرداریها دایر جریمه در ازای تخلفات ساختمانی]درخصوص تخریب از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی وارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته واز طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد،لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد ، در خصوص اعتراض به میزان جریمه نظر به اینکه ، صدور رای به اخذ جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رای تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی تواند رای به پرداخت جریمه وابقاء تخلف صادر نماید و از آنجایی که رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث به واسطه ارتکاب تخلف در احداث بناء، بنا به تشخیص کمیسیون قبل از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری امکان پذیر نبوده و رای کمیسیون به نحو مستدل و مستند با اتکاء به نظر اهل خبره از جهت احراز عدم ضرورت قلع بناء و تعیین جریمه بابت تخلف ساختمانی وابقاء آن اصدار نیافته است. بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و به استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و رفع ایرادهای مطروحه به شرح متن این رای صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
بر اساس رای معترض عنه صادره از کمیسیون مشتکی عنه نسبت به تخلفات ساختمانی دایر بر توسعه پارکینگ در حیاط خارج از تراکم رای بر قلع بنای احداثی و در مورد توسعه بنا در پارکینگ و احداث 8 واحد انباری در پشت بام و توسعه بنا در طبقات و تفکیک یک واحد به دو واحد و احداث پیش آمدگی از طبقه 2 هر طبقه 12 مترمربع خارج از تراکم به پرداخت جریمه و عوارض محکوم گردیده و به موجب دادنامه بدوی نسبت به تخریب حکم به رد شکایت و نسبت به جریمه و عوارض حکم به ورود شکایت و نقض رای جهت رسیدگی مجدد صادر گردید که نامبرده به قسمت اول و شهرداری به قسمت دوم اعتراض نموده اند. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
موسوی سعادت
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
شرط صدور رای به اخذ جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۸۳ · ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · انتقالی
چکیده: صدور رای به اخذ جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رای تغییر واصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد.
عنوان:
طریقه اثبات عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی در ساخت و ساز
پیام:
اثبات عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث به واسطه ارتکاب تخلف در احداث بناء، منوط به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص میباشد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.