## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص دادخواست شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان با وکالت بعدی آقای ب. الف. به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره 135-92/10/18 با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله دراداره کار و اظهارات طرفین و مستندا به ماده 87 آیین نامه اجرایی ماده164 قانون کار مصوب 91/8/7*) از آنجا که رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن و دستمزد براساس اسناد و دلایل کارگر توسط اداره کار محرزگردیده و با وجود این اثبات پرداخت حقوق کارگر و ارایه اسناد و دلایل آن به عهده کارفرما است که با توجه به محتویات پرونده اداره کار و لایحه دفاعیه خوانده چنین اسناد و دلایلی از ناحیه کارفرما ارایه نگردیده، علی هذا و مستندا به ماده86 آیین نامه اجرایی مذکور ایراد شکلی و ماهوی متوجه رای مورد اعتراض کارفرما نمی باشد. نظربه مراتب شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن مستندا به ماده 63 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.
رییس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری - همت کلیوند
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل ونتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی ازجمله مواد86 و87 از آیین دادرسی کار صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با ردتقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 12 تجدیدنظردیوان عدالت اداری
عزیزی کرمی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
بار اثبات رابطه کارگر کارفرمایی و مدت آن
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۵۲۹ · ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · انتقالی
چکیده: احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن و دستمزد بر عهده اداره کار[کارگر] می باشد.
عنوان:
بار اثبات ادعای پرداخت حقوق کارگر
پیام:
اثبات پرداخت حقوق کارگروارایه اسناد و دلایل آن به عهده کارفرما است .
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.