## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لوایح جوابیه نظر به اینکه مطابق ماده 86 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانها حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرماندران و بخشداران کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند و مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ماموریت آنها محسوب خواهد شد و حسب تبصره 2 ماده 11 مقدم الذکر حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می گردد، بنابر این شکایت مطروحه به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان بیله سوار موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد، و به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به فرمانداری بیله سوار مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 41 دیوان عدالت اداری - مومنی
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه حسب ضوابط و مقررات مربوطه از جمله ماده 3 مصوبه ش 137196 /ت 40013 مورخ 87/8/8 هییت وزیران ( آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات ) تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور می باشد و آموزش و پرورش مجری و مسیول نبوده و اعتباری نیز برای آموزش و پرورش تخصیص نیافته و دعوی توجهی به تجدید نظر خواه ندارد. لذا مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و 71 آن ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد شکایت صادر و اعلام میگ ردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است و مانع طرح مجدد شکایت به نحو صحیح آن نیست.
رییس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
موسوی محمدی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
مسیول پرداخت حق الزحمه عوامل اجرای انتخابات
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۳۲ · ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · انتقالی
چکیده: تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور است.