## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.ر. به وکالت از سوی آقای الف.الف. ب.الف.ط. به طرفیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان خراسان رضوی به خواسته صدور حکم بر نقض دادنامه صادره از سوی کمیسیون به شماره .... به شرح مندرجات دادخواست ضمایم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات بعمل آمده از سوی نماینده حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در جلسه اداری توضیح مورخه 1394/8/24 نظر به اینکه اولا به موجب اسناد مالکیت ارایه شده اراضی آبخوری چاه متنازع فیه متعلق به شاکی بوده و مطابق ماده 27 قانون توزیع عادلانه پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است؛ ثانیا به موجب اعلام وکیل شاکی و همچنین مفاد نامه صادره از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به شماره .... پروانه چاه آب متنازع فیه جهت مصرف شرب و بهداشت شاکی صادر گردیده و در حال حاضر با توجه به تامین آب شرب توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی به موجب ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب موردی جهت ابقاء پروانه چاه جهت مصرف شرب و بهداشت باقی نمی ماند؛ ثالثا به موجب ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه در پروانه قید شده است برساند؛ علی هذا باتوجه به مراتب فوق اتخاذ تصمیم به عمل آمده از سوی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان رضوی به شماره91/28/35/57د-91/10/12 وفق مقررات قانونی تشخیص و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رییس شعبه 8دیوان عدالت اداری - سعادت
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده اولا به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی با عضویت نمایندگان ( قوه قضاییه ، وزارت نیرو ، وزارت کشاورزی ) در هر استان عهده دار بررسی تقاضای افرادی که مبادرت به حفر چاه برای امر کشاورزی قبل از سال 1385 بدون مجوز از مراجع قانونی نموده اند رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی مندرج در ماده واحده قانون فوق الاشاره از جمله تاریخ حفر چاه قبل از سال 1385 نموده اند مبادرت به رای صدور پروانه و مجوز بهره برداری نموده که هدف مقنن نظارت دقیق به میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی با توجه به بحران موجود و پرداخت حقوق متعلقه دولت در راستای نظارت بر استفاده از انفال موضوع اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد، ثانیا اتخاذ تصمیم کمیسیون های مستقر در مراجع اداری به عنوان مراجع شبه قضایی که به موجب قانون صلاحیت ذاتی رسیدگی به اموری را دارا می باشند، باید در چارچوب قانون و مقررات حاکم بر موضوع با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه شهروندان و با لحاظ و در نظر گرفتن دلایل و مدارک مثبته و عند اللزوم استماع اظهارات آنان بوده باشد بنحوی که تصمیمات مراجع مذکور موجبات ورود ضرر و زیان و خسارت به شهروندان را فراهم ننماید و دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع نظارت قضایی به نحوه عملکرد مراجع مذکور نیز به موجب اصول 170 و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با این هدف تاسیس گردیده است، علیهذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه رای معترض عنه به شماره 57/ 35/ 28/ 91/د مورخه 12/ 10/ 91 صادره از کمیسیون آبهای زیرزمینی مربوطه برابر مقررات قانونی حاکم بر موضوع صادر گردیده و با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه دادنامه شماره 1203 مورخه 4/ 9/ 94 صادره از شعبه 8 دیوان در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه صادر و ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره رامخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و موازین قانونی خالی از هرگونه ایراد و نقص قانونی می باشد؛ لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض معترض عنه را غیر وارد دانسته و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته را صادر و اعلام می نماید، رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مهری-پیرزاده
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
ابقای پروانه بهره برداری از چاه پس از تامین آب شرب منطقه
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۳۲۲ · ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · انتقالی
چکیده: پس از تامین آب شرب توسط شرکت آب و فاضلاب دیگر توجیهی برای ابقای پروانه بهره بردای از چاه باقی نمی ماند و پروانه باطل می گردد و استناد به حق مکتسب ذینفع صحیح نمی باشد.