قوانین مالی و استخدامی حاکم بر شرکت ملی نفت ایران

## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به دادخواست شاکی و مستندات پیوست آن و لایحه تقدیمی از مشتکی عنه مثبوت به شماره ... نظر به اینکه طبق ماده (7) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت مجاز به تدوین آیین نامه های لازم در امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان خود می باشد و آیین نامه های مذکور برای شرکت های فرعی و وابسته نیز لازم الرعایه خواهد بود و بند " ز" ماده (35) آن هم مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری این شرکت را در کلیه شرکت های فرعی لازم الرعایه دانسته است و شاکی از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بوده که طبق اساسنامه آن به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است و حسب ماده (57) قانون مذکور شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود و بند « ل »; قانون بودجه سال 1388 کل کشور حکایت از اعتبار قانون مذکور دارد؛ بنابراین قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 که اختصاص به مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی دارد، قابل تعمیم و تسری به کارکنان شرکت مذکور از جمله شاکی نیست و شکایت غیر موجه است با استناد به ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه شماره 225 - 9/4/1387 ، 788 - 5/11/1388 و 243 - 24/3/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای طبق ماده (65) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه 24 دیوان عدالت اداری - گودرزی ## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون جذب نیروی انسانی ( مورد استنادی ) شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی می شود و شامل مشمولین قانون کار و سایر قوانین و مقررات خاص در بر نمیگیرد و شاکی در تمام طول خدمت در شرکت تجدیدنظر خوانده به عنوان کارگر به خدمت اشتغال داشته و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده است؛ علاوه بر آن شرکت نفت از قوانین خاص تبعیت می کند؛ علیهذا دادنامه مطابق ضوابط و مقررات قانونی صادر شده اس؛ نظر بر اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی موثر به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شماره 1606-93/9/26 تایید میگردد. رای صادره قطعی است. موسوی محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای