## رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان ... (دادگاه کیفری یک شعبه اول) به شماره 000326 92/11/17 آقای الف.م. (با دو متهم دیگر موصوف در دادنامه) به اتهام قتل مرحوم ع.ص. علاوه بر محکوم شدن به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان بالمشارکه با دو متهم دیگر هریک از جهت وجهه عمومی جرم به 10 سال حبس تعزیری و در رابطه با سرقت خودروی مقتول به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. پس از قطعی شدن رای و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نامبرده فوق پس از تحمل یک دوم محکومیت حبس و گزارش زندان ... به شرح نامه شماره 453/58920/94 94/5/12 مبنی بر حسن سلوک زندانی موصوف، دادیار اجرای احکام دادسرای ... به شرح نامه شماره 03216 93/6/19 تقاضای اعمال آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را نموده است. پرونده به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارسال و دادگاه با استدلال مندرج در متن رای خود درخواست دادیار را مردود اعلام نموده است. وکیل محکوم علیه به رای صادره اعتراض و دادگاه طی دانامه صادره به شماره 000374 94/9/17 متعاقب تذکر وکیل مبنی بر این که در حبس تا 10 سال، تحمل یک سوم حبس کافی است اعلام غفلت نموده و اعلام نموده جهت اتخاذ تصمیم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از واصل شدن پرونده به دیوان عالی کشور حسب الارجاع پرونده تحت نظر قرار دارد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید احمد طباطبایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیاردیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که «صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»;، درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض به رای صادره از دادگاه کیفری یک ... به شماره 000258 94/7/21 که به موجب آن تقاضای آزادی مشروط آقای الف.م. با استدلال مندرج در رای مردود اعلام شده است و اعلام غفلت دادگاه به شرح دادنامه 000374 94/9/17 ریاست محترم دادگاه نظر به این که اولا رای موضوع اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است و ثانیا با فرض نپذیرفتن تقاضای دادیار اجرای احکام به دلیل غفلت از نصاب تحمل کیفر (یک دوم یا یک سوم حسب مورد) دادگاه علیرغم مردود اعلام نمودن تقاضای مذکور و متعاقب تنبه، مجددا می تواند مبادرت به صدور رای و قبول اعمال آزادی مشروط نماید؛ بالمآل اتخاذ تصمیم با خود دادگاه است و طرح موضوع در دیوان عالی کشور محملی ندارد. مقرر است دفتر پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک ... اعاده گردد. شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون سید احمد طباطبایی-سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای