## رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دعوای آقای (ح.الف.) به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر، به نظر اعتراض نامبرده وارد است زیرا اولا بر اساس ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری، هیاتهایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد، در حالی که نامبرده اعمال موضوع اتهامات انتسابی را در خارج از اداره و بدون اینکه ارتباطی با مسایل اداره داشته باشد، نسبت به دست کاری در کپی مندرجات کارت و شناسنامه خود اقدام نموده (صرف نظر از اینکه این عمل نیز جعل به معنی قانونی آن نمیتواند باشد) و سپس اقدام به افتتاح حساب نموده است. در این گونه موارد که اعمال ارتکابی ارتباطی با اداره ندارد، در صورتی که مقنن برابر عمل انجام شده، مجازات انفصال پیش بینی کند، مراتب را به اداره اعلام و اداره موظف به اعمال آن می باشد. 2 استفاده غیر مجاز از شیون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی نیز، دلیلی بر صحت انتساب آن به شاکی در پرونده تخلفاتی مشاهده نگردید. 3 در گزارش شماره ... اداره کل بازرسی و حسابرسی آمده است که رییس شعبه اظهار نموده شناسنامه آقای (ح.الف.) را شخصا رویت نموده و سپس نسبت به اخذ کپی اقدام کرده و در نهایت در سطر ... اعلام می دارد، احتمال استفاده آقای (ح.الف.) از کپی رنگی (که با توجه به اظهارات رییس شعبه به اخذ کپی و رویت اصل شناسنامه به صورت شخصا موضوع منتفی است) وجود ندارد، که این احتمال نمیتواند موجب یقین گردد و استناد به این گزارش وجهه قانونی ندارد. ثالثا اتهامات انتسابی باید مستند و مستدل بوده باشد. رابعا نامبرده اقدام به اخذ رضایت شکات خصوصی نموده و حالیه اظهار می دارد که هیچ شاکی خصوصی ندارد. لذا مستندا به آرای وحدت رویه شمارههای 7128/10/1365 و 11924/12/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود دعوی مطروحه و طرح مجدد موضوع در هیات هم عرض صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 21 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
امینی میرحسینیرودبارکی
فهرست
شعبه دیوان عدالت اداری
نقد رای
رسیدگی به ارتکاب جرایم عمومی بیارتباط با اداره
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۳۱۴۰ · ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ · شعبه دیوان عدالت اداری · شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده: رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به ارتکاب جرایم غیر مرتبط با وظایف اداری کارمند، از موجبات نقض آرای این هیات ها در دیوان است.