## رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409982424300317 شماره دادنامه : 9509970910700459 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/30-08:28 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر در خصوص دعوی آقای ه. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد ابهر و آقایان م. ح. ، ک. ع. و علی داوری به خواسته های : 1- ابطال رای شماره 9671 - 88/4/14 هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک 2- ابطال سند صادره تحت پلاک 20508 فرعی از 1274 فرعی به میزان 15/90 متر مربع ، به موجب دادنامه شماره 95/3/20 به لحاظ این که حسب نظر کارشناسان حدود و مشخصات پلاک 1272 متعلق به خواهان با مجاورین مطابقت ندارد و نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف در اداره ثبت می باشد به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت استان زنجان صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد
رای شعبه
رای قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تایید نیست ، زیرا صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده است ، براین اساس دعوی خواهان با توجه به خواسته های او طبق تبصره 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت ذاتی دادگاه است و بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان از سوی مراجع ثبتی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ... مدنی تصمیم قانونی اتخاذ نماید . بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررییس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت
۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۵۹ · ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: از آنجایی که صلاحیت دادگاه، تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده؛ رسیدگی به دعوی "ابطال سند"، هرچند که منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان توسط مراجع ثبتی باشد؛ در صلاحیت دادگاه بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی، جایز نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.