## رای متن رای
بموجب دادنامه شماره 00649- 1394/6/18 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود در خصوص اعتراض ثالث اجرایی خانم م. خ. بطرفیت آقای الف. د. و خانم س.د. ک. نسبت به توقیف یکباب آپارتمان مسکونی به مساحت 78/90 مترمربع با توجه به اینکه ملک مزبور با اعطاء نیابت قضایی از سوی دادگستری تهران توقیف گردیده است به استناد ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به غیر منقول بودن مال مذکور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه تهران صادر کرده است (صفحه 19 ) که پس از ارسال پرونده به تهران رسیدگی به شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و این شعبه نیز بموجب دادنامه شماره 300560 - 1395/2/9 با این استدلال که دادگاه حقوقی تهران هیچ نقشی در پرونده اصلی و اجرایی نداشته با اشاره بمواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود را صالح برسیدگی دانسته و پس از صدور قرار; عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش آقای سیدعباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد :
## رای متن رای
رای شعبه
در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی حقوقی شهرستانهای تهران و سرخرود نظر به اینکه طبق محتویات پرونده جهت توقیف آپارتمان مورد بحث از سوی دادگاه سرخرود به دادگاه تهران نیابت قضایی اعطا گردیده که حسب ظاهر مورد نیابت انجام و ملک موصوف; توقیف شده است و در نتیجه در حال حاضر پرونده ای در تهران مفتوح نیست تا در مقام اعتراض ثالث اقدام نماید . لذا مستندا بمواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود که اجرای حکم را بر عهده دارد صالح برسیدگی است و با تایید نظر دادگاه حقوقی تهران بشایستگی رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی سرخرود حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رییس : سید عباس بلادی عضومعاون : محمدرضا خسروی
فهرست
متن رای
متن رای
نقد رای
دادگاه صالح در اعتراض ثالث اجرایی پس از اعطای نیابت قضایی
۱۳۹۵/۰۵/۱۱
چکیده: درصورتی که دادگاه صادرکننده حکم و اجراییه، جهت توقیف ملک موضوع حکم به دادگاه دیگری، نیابت قضایی اعطا کند، پس از انجام مورد نیابت و توقیف ملک، رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی، در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم (صادرکننده اجراییه) است.