## رای خلاصه جریان پرونده
آقایان ع. م. ه و م. و سایر خواهانهای مذکور در برگ دادخواست عرض حال بطرفیت 1- امور حفاظت ناحیه تربت حیدر یه 2- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مشهد به خواسته صدور حکم مبنی بر انتقال سه پنجم مالکیت پروانه های چاههای شماره یک و دو جوایه به نسبت سهم مالکین بانضمام هزینه های دادرسی را به دادگاه تقدیم داشته اند که رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه محول گردیده است (صفحه 317) و این شعبه نیز پس از رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره 0474-1395/4/26 بنا به دلایل مذکور در رای خصوصا اینکه موضوع اعتراض به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی است و نظر به رای وحدت رویه شماره 581-1371/12/2 هییت عمومی دیوان عالی کشور به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس قرار عدم صلاحیت صادرکرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش آقای سید ع. بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد
## رای متن رای
رای شعبه
در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس نظر به اینکه رسیدگی به موضوع مستلزم ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی و اظهارنظر آن مرجع می باشد درحالی که دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال داشته و نظر دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت خویش در پرونده منعکس نگردیده است لذا در حال حاضر موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مشهد ارسال می گردد ./ز
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رییس : سید ع. بلادی عضومعاون : م. خسروی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رای
نقد رای
تکلیف دادگاه عمومی در فرض شناسایی صلاحیت دادگاه انقلاب
۱۳۹۵/۰۶/۰۲
چکیده: در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی حقوقی به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی، ارسال مسقیم پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه پرونده باید بدوا به دادگاه انقلاب ارسال شودو پس از اظهار نظر این مرجع در خصوص صلاحیت خود، در صورت حصول اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان ارسال شود.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.