مرجع صالح در اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی

## رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست دادرس محترم دادگاه عمومی حقوقی اردکان در خصوص دادخواست آقای ح.پ. به طرفیت الف. به خواسته الزام به تحویل مورد مزایده مورخ 27/11/91 و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند چهار قطعه پلاکات خریداری شده از طریق مزایده برابر قرار شماره 01518-4/10/92 با این استدلال که ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را در صلاحیت دیوان عدالت مقرر نموده و قسمت انتهای بند ماده 12 همان قانون نیز «خودداری از انجام وظایف»; را نیز داخل در صلاحیت دیوان عدالت دانسته است و اینکه در دعوی فعلی بر «فرض صحت ادعای خواهان»; موضوع از مصادیق موارد یادشده است که می بایستی در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام کرده است، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و پرونده به شعبه هفت ارجاع رییس محترم شعبه هفتم مطابق دادنامه شماره 02236-5/11/92 این چنین رای داده است «نظر به اینکه اختلاف ناشی از قراردادها و تعهدات ازجمله امور حقوقی بوده که دارای جنبه ترافعی می باشند و خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 است لذا در اجزاء ماده 48 همان قانون و آراء شماره 228-26/4/91 و 33-29/2/75 و 59-30/4/71 هییت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اردکان صادر و اعلام می شود و در اجرا ماده 14 همان قانون پرونده جهت حل اختلاف در امر صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شود.»; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 7/2/93 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد. ## رای شعبه دیوان عالی کشور توجها به ماهیت دعوی و خواسته خواهان استدلال و قرار شماره 02236-5/11/92 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تایید می شود بنا به مراتب قرار صادره از دادگاه اردکان نقض و با تشخیص محاکم عمومی اردکان جهت رسیدگی حل اختلاف می شود. رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور عضو معاون احمدی عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای