## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. ن. با وکالت ر. ب. و م. ک.پ. به طرفیت الف. س.ق. با وکالت الف.ق. و ن.الف. بخواسته افزایش مدت ملاقات فرزند مشترک از یکساعت در ماه به 24 ساعت در 15 روز با عنایت به دفاعیات وکیل خوانده و نظر به اینکه زوجین به موجب دادنامه شماره 930201536 مورخ 4/9/93 بر امر حضانت و ملاقات فرزند و دیگر موارد توافق نموده اند وقراردادهای خصوصی بین افراد محترم می باشد و زوجه احتمالا به اعتبار همین شروط راضی به طلاق توافقی و بذل تمامی مهریه شده است و صرف تالمات روحی خواهان دلیل بر نقض توافقات طرفین نمی باشد لذا مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 284دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده ) - جعفری نسب
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م. ن. باوکالت ر. ب. و م. ک.پ. بطرفیت الف. س.ق. ازدادنامه شماره9401391 مورخ1394/8/17 شعبه محترم 284دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته افزایش مدت ملاقات صادرگردیده وارداست زیراهرچندماهی یک ساعت ملاقات براساس توافق بوده لکن موجب سقوط حق والدین مخصوصا فرزند نمیشود وباگذشت زمان ورشد فرزند نیازعاطفی وی به حضوردرپیش پدرومادربیشتر میشود وملاحظه نیازعاطفی وی مهمترازتوافقات والدین میباشد. لذا بنابه مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض واینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادرشده بااستناد به صدرماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 1379/1/21آنرانقض وباستناد مواد1168و1169 تجدیدنظرخواه میتواند ماهی سه ساعت بافرزند خود ملاقات نماید رای دادگاه بموجب ماده365 قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹ · ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: حتی در فرضی که سابقا زوجین در خصوص مدت زمان ملاقات با فرزند توافق کرده باشند؛ تقاضای افزایش زمان ملاقات امکان پذیراست؛ زیرا با رشد فرزند نیاز عاطفی به حضور در کنار پدر و مادر بیشتر خواهد شد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.