## رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409987580800769 شماره دادنامه : 9509970910700069 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/05-13:52 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی. خلاصه جریان پرونده: آقای س. خ. ،با وکالت آقای ع. ب. ، دادخواستی به طرفیت خانمها و آقای ل. م.خ. ، الف.ح. و س. نام خانوادگی هر دو غ. (وراث مرحوم ب. غ. ) به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بابت یک برگ سفته و سند عادی (فقط تصویر یک برگ سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال پیوست دادخواست است) به دادگاه عمومی مشهد تقدیم نموده است. پرونده به شعبه 56 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای مورخ ۱۳۹۴/11/6 به لحاظ این که خواندگان ساکن شهرستان ساری می باشند به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی ..... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های مستقر در دادگستری شهرستان ساری صادر کرده است. پرونده به دادگستری شهرستان ساری ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ ۱۳۹۴/12/8 با این استدلال که دعوی راجع به ترکه متوفی است و حسب ادعای وکیل خواهان ترکه تقسیم نشده و آخرین اقامتگاه متوفی نیز وفق گواهی حصر وراثت پیوست پرونده شهرستان مشهد بوده به استناد مواد 20 و 27 قانون مذکور در فوق خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای میدهد: رای شعبه نظر به این که دیون متوفی به ترکه او تعلق می گیرد، به بیان دیگر ترکه متوفی جوابگوی دیون او خواهد بود و با عنایت به این که به حکم ماده 20 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی دعوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد، بنابراین در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستانهای ساری و مشهد به شرحی که بیان شده با توجه به این که گواهی حصر وراثت مورث خواندگان که از سوی شورای حل اختلاف شماره 89 شهرستان مشهد صادر شده ظهور در این دارد که آخرین اقامتگاه متوفی در آن شهرستان بوده و دلیلی بر تقسیم ترکه او نیز ارایه نشده، مستندا به تبصره ماده 27 قانون مذکور در فوق با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی مشهد (ترجیحا شعبه 58) حل اختلاف می نماید و مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به ایین شعبه ارسال شود. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس : جواد اسلامی; مستشار:حسن قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح به رسیدگی دعاوی علیه متوفی
۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۰۶۹ · ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ،اگر چه خواسته دین باشد ، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد و صدور گواهی حصروراثت در یک حوزه، ظهور در این امر دارد که آخرین اقامتگاه متوفی در آن حوزه بوده است. -
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.