## رای خلاصه جریان پرونده متهم ع.ب.ر. متولد 1339 دارای سوابق متعدد کیفری (برگ 40 پرونده) حسب گزارش و اعلام شکایت ناپدری و مادر آقای م.ه. 31 ساله (دارای معلولیت ذهنی) به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط با نامبرده در مورخه 94/2/15 تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پرونده امر مدتها پس از اعلام شکایت و عدم توفیق ضابطین در دستگیری متهم، و نهایتا با دستگیری وی، و با قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش ج.، به دادگاه های کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارسال و ارجاع می گردد. مجنی علیه در محضر دادگاه، در جلسات مقدماتی با صراحت گفته است که: البته داخل مقعد نشد بلکه در حد مالش بود، داخل نرفت (ص 30) و پزشکی قانونی نیز آثاری از لواط را مشاهده و گواهی نکرده است (ص 43). متهم نیز منکر اتهام است... که با وثیقه ملکی آزاد می گردد. دادگاه برای نامبرده وکیل تسخیری انتخاب می کند و آقای م.د.ی. به وکالت تسخیری از متهم وارد پرونده شده است. جلسه مورخه 95/1/29 دادگاه با حضور نماینده دادستان و شاکی (پدر خوانده مجنی علیه) و وکیل تسخیری متهم تشکیل می شود و شخص متهم غایب بوده و علی رغم انتظار کافی در دادگاه حضور نیافته است!! نماینده دادستان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارد و پدر خوانده مجنی علیه نیز اعلام شکایت می نماید و مدعی است: قیم قانونی مجنی علیه بوده ولی اوراق و نامه های مربوطه را دور انداخته است!! و مطابق قانون شکایت دارد. شخص مجنی علیه می گوید: او به زور وارد منزل وی شده و با وی به صورت مکرر این کار را می کرده و با چاقو او را تهدید می کرده است... من ممانعت می کردم و نمی گذاشتم داخل برود و از او شکایت دارم... و وکیل متهم غایب با تقدیم لایحه و اظهارات شفاهی و استناد به انکار موکل خود و فقدان دلایل اثباتی و اینکه سوابق کیفری موکل وی، مثبت جرم ادعایی نمی باشد، متقاضی صدور رای برایت موکل خود می شود... و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و طی رای فوق الاشعار اولا متهم را از حیث اتهام ارتکاب لواط ایقابی به لحاظ فقدان دلایل اثباتی، تبریه نموده و حکم بر برایت وی صادر کرده است. و ثانیا بزهکاری متهم را از حیث ارتکاب لواط تفخیذی علما احراز و با استناد به مواد 211 و 236 و با رعایت ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی (حد تفخیذ) و اقامت اجباری به مدت یک سال در ... از استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است. از رای محکومیت صادره آقای م.د.ی. با وکالت تسخیری از محکوم علیه؟!! با تقدیم لایحه ای در مهلت قانونی، تقاضای فرجام خواهی کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرایت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره 9500019 - 95/1/30 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه، و نظر به اینکه در جرایمی که جنبه حق اللهی دارد، امکان صدور رای غیابی - حتی با حضور وکیل متهم - قانونا میسر نمی باشد (موضوع استثنای ماده 406 و مفهوم مخالف ذیل ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری) و عنایت بر اینکه اتهام جدید (ارتکاب تفخیذ) هیچگاه به متهم تفهیم نشده است، رای فرجام خواسته غیر قابل ابرام تشخیص و ضمن نقض آن (رای محکومیت انحصارا) پرونده مستندا به بند دوم از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به الزامات قانونی فوق الذکر، رسیدگی شایسته معمول گردد. شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سیدحسین جعفری - محمد حمیدی پور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای