## مقدمه
## علت طرح:
اختلاف نظربین شعب دوم و بیست و هفتم دیوان عالیکشور صلاحیت دیوان عالی کشور
در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 4/7/74 جلسه هیاتعمومی وحدترویه دیوانعالیکشور بریاست حضرت آیتالله محمدی گیلانی رییس دیوانعالیکشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوانعالیکشور و نماینده جنابآقای دادستانکل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیت یافت.
## مذاکرات
## رییس: تهافت دادنامه شماره 176-1/3/1374 شعبه دوم دیوانعالی کشور بتصدی جنابآقای میرفخرالدین موسوی ننهکران رییس و جنابآقای حسن مصباح مستشار با دادنامهشماره 165 -1/3/1374 شعبه بیستوهفتم دیوانعالیکشور بتصدی جنابآقای محمدرضا بروجردی رییسو جنابآقای محمد حسن زمانی مستشار مطرح است. جناب آقای نیری گزارش موضوع را قرایت فرمایید.
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار میرساند شعب بیست و هفتم و دوم دیوانعالیکشور راجع به تجدیدنظرخواهی از رای برایت متهم به قتلعمدی که باستناد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صادر شدهاست رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند که مقتضی طرح موضوع در هیاتعمومی دیوانعالیکشور برای ایجاد وحدترویه قضایی است جریان پروندههای مزبور به این شرح است:
1- بحکایت پرونده کلاسه 23/5159/2 شعبه دوم دیوانعالیکشور، آقای ق.ب. به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای ع.ع.ع. و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهواز درخصوص اتهام اول رای به محکومیت و درخصوص اتهام دوم رای به برایت وی صادر نموده است.
رای صادره از حیث برایت مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره 74/12 با این استدلال که طبق بند 2 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمصادره درخصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوانعالیکشور است لذا رسیدگی به حکم برایت از قصاص هم در صلاحیت دیوانعالیکشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده به دیوان عالیکشور ارسال و به شعبه دوم دیوانعالیکشور ارجاع شده است.
هیات شعبه درتاریخ 1/3/74 طی دادنامه 176/2 چنین رای داده است:
نظر به صراحت صدر ماده 21 قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدیدنظرخواهی، نفس احکام و آراء صادره از محاکمبدوی است نه اتهامانتسابی و نوع آن و درماده 22 همانقانون و بندهای آن تکلیف دادگاههای تجدیدنظر درخصوص موارد مشابه دقیقا روشن شده است و استدلالی که در قرارداد گاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد واز طرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوانعالیکشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافا اینکه در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد، و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان اعاده گردد.
2- بحکایت پرونده کلاسه 3/27/4955 شعبه بیست و هفتم دیوان عالیکشور آقای ع.م. فرزند م. به اتهام قتل عمدی مرحوم ا.م.ب. و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 256 - 2/9/73 بلحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برایت حکم بر برایت متهمان صادر نموده است.
رای صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد و پس از وصول پرونده به دیوان عالیکشور به شعبه بیست وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیات شعبه طی دادنامه 165 مورخ 27/3/74 چنین رای داده است:
باتوجهبه محتویاتپرونده اگر چهدلیلی برتوجه اتهام نسبتبه متهم وجودندارد ولی نظر به اینکه موضوع اتهام قتل و از حقوقلناس است که جایتمسک به اصلبرایت نیست باید مقررات قاعدهالیمین علی من انکر اجراء گردد (( پس از استحلاف اولیاءم متهم اداء سوگندنموده)) سپس حکم به برایت صادر نموده و حتی اگر اولیاءدم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظللهالعالی باید دعوی مسکوتو موقوفبماند بنابهمراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض می گردد و پرونده راجهت رفع نقص و انشاء حکم مجدد به همان دادگاه اعاده شده است.
بنا به مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالیکشور ملاک صلاحیت مرجع تجدیدنظر را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی میداند نه اتهام انتسابی، و تجدیدنظر از حکم برایت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان دانسته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالیکشور را فاقد محمل قانونی میداند.
و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صالح دانسته و رای صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را درخصوص برایت متهم به قتل عمدی نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع درهیات عمومی دیوان عالیکشور مطرح گردد.
معاون اول قضایی - حسینعلی نیری
## رییس: جناب آقای یونس انواری
- صراحت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده 21 میگوید: آراء صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنابراین با جرم و مجازات مطلقا کاری ندارد، ملاک خود حکم است. بنابراین اعم از این که جرم قتل عمد یا غیر عمد باشد، اگر رجم، اعدام، قطع عضو باشدتجدیدنظرش مربوط به دیوان عالیکشور است و برایت مطلقا قابل طرح در دیوان عالیکشور نیست و بایددادگاه تجدیدنظر اظهارنظر بکند. این صراحت قانون است. عرضی ندارم.
## رییس: جناب آقای حسین سلیمی
- ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بنده میخوانم، آن قسمتی که مربوط به این بحث است: (( مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالیکشور خواهد بود:
1- اعدام و رجم
2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف. ))
اتهامات را نمیگویند، معمولا همیشه آرا گفته میشود.
دادگاههای عمومی از طرفی حکم به برایت و از طرفی به مجازات صادر کرده، در قسمت برایت تجدیدنظرخواهی شده و به دیوان عالیکشور آمده.
خوب، دیوان عالی کشور الآن در اینجا قایل به تفکیک است. میفرمایند در اینجا بایستی قایل به تفکیک شویم، آن قسمتی که مربوط به برایت است باید بفرستیم دادگاه تجدیدنظر وآن قسمتی که راجع به قصاص یعنی انجام قصاص است، بایستی در اینجا رسیدگی شود.
بنظر من این مطلق است، وقتی گفته شد قصاص نفس، این اعم است از این که حکم به انجام قصاص نفس و یا حکم بر برایت صادر شده باشد یعنی شامل هر دو می شود. ما نمی توانیم قایل به تفکیک بشویم و بگوییم نه، در اینجا دو قسمت است، یک قسمت از آن راجع به انجام قصاص است و یکی راجع به برایت. قایل به تفکیک شدن در اینجا بنظر من مشکل است، این یک مساله.
مورد دوم که خیلی جالب توجه است این است که اگر ما قایل به تفکیک بشویم و آن قسمتی که مربوط به برایت است به دادگاه تجدیدنظر بفرستیم تارسیدگی کند، دادگاه تجدیدنظر فرض کنید دلایل به حد کافی بود، آمد و این را نقض کرد، البته نقض هم در دیوان عالیکشور است. بنده در قسمت دوم عرض میکنم اصلا نقض و ابرام در شان دیوان عالیکشور است.
دادگاه تجدیدنظر اگر یک مرتبه گفته باشند نقض، آن نقض بنظر من از باب مسامحه بوده. اصولا در دادگاه تجدیدنظر یا پژوهشی، همیشه فسخ بوده، فسخ و تایید و هیچوقت نقض و ابرام نبوده، به هر حال آن یک مساله دیگری است که بنده بعدا عرض می کنم، ولی آنچه که فعلا در حال حاضر در اینجا مطرح است اگر ما قایل بشویم که رسیدگی به برایت در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است خوب، دادگاه تجدیدنظر آمد و رسیدگی کرد، دلایل هم بحد کافی بود، حالا باید چه کار کند ؟
حالا بند 2 ماده 22 را بنده میخوانم، ملاحظه بفرمایید که چه میگوید:
اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تایید قرار گیرد بمنظور اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده میگردد. و چنانچه حکم را نقض نماید راسا مبادرت به رسیدگی و انشاء رای خواهد کرد.
این در واقع آن چیزی که در صلاحیت دیوان عالیکشور نیست، ما این را برداشتیم و اختیار دادیم به دادگاه تجدیدنظر، که شما رسیدگی کنید. این یک مساله. و بعد اگر بگوییم نه، دیوانعالیکشور فقط تا همین حد است که رسیدگی نکند تا پرونده را برگرداند. خوب، این مخالف با بند 2 ماده 22 خواهد بود. اگر ما بگوییم این را مثلا نقض کند و یا بشکند و یا فسخ کند برگرداند به دادگاه عمومی و بگوید مجددا شما رسیدگی کنید آن وقت این خلاف بند 2 ماده 22 میشود. یعنی خلاف نص صریح ماده.
بنابراین نظر بنده این است که رسیدگی به برایت و قصاص هر دو در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود.
## رییس: جناب آقای محسن زاده
- علاوه بر این فرمایشاتی که آقای سلیمی فرمودند، بنده میخواهم این را عرض کنم که به چند دلیل بنده با نظر آقای سلیمی موافق هستم و رای شعبه دوم را قبول ندارم.
یکی اینکه اینجا گفته آراء بطور اطلاق، این آراء اعم از برایت و محکومیت. یعنی نفیا یا اثباتا در این موضوع باتمام رسید. و از اینکه آقایان میآیند این را حمل میکنند به محکومیت قصاص به عقیده من محمل قانونی ندارد.
بر صدق این مدعا شق 5 ماده 21 گواه است که در این شق 5 گفته است که... در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال باشد. من میخواهم عرض کنم این شق را ما باید تعمیم بدهیم و بگوییم در صورتی که خواسته اعدام است، خواسته رجم است، خواسته قطع عضو است و شقوق مختلف دیگر. این نکته دوم...
نکته سوم اینکه، اصلا رسیدگی به موضوع اتهام قتل و قصاص و اعدام و امثال اینها در شان دیوان عالیکشور است. قبلا هم داشتیم چه برایت که دادستان تقاضا میکرده و چه شاکی تقاضا میکرده است. هیچوقت دادگاه تجدیدنظر، مثلا دادگاه استان به این موضوع رسیدگی نمیکند.
نکته دیگر، اگر این موضوع را هم برداریم، برایت را هم برداریم، در آن صورت دیوان عالیکشور برای چه رسیدگی کند ؟ سه، چهار مورد هم بیشتر نیست و بعد سایر شقوقی که در همین ماده 21 ذکر شده است. من ندیدهام، تحقیق هم کردهام، معلوم نشده که در مورد مصادره اموال و زاید بر بیش از 10 سال حبس و امثال اینها اگرحکم برایت صادرشده باشد نتیجه چیست ؟ آیا واقعا آنها را هم برمیگردانند یا نه ؟
نکته دیگر اینکه قانون ناقص است، نقصهای زیادی دارد، اشکالات زیاد است، یک نفر از افراد اداره حقوقی می گفتند که بیش از 200 مورد اشکالات این قانون سوال شده است. اینکه واقعا وحدت رویه ای باشد صادر شود، حتی تمام شقوق این قانون را در نظر بگیریم. اگر این را در نظر بگیریم، ما در شقوق 6 و 7 همین ماده 21 که مربوط به مدنی خاص است در آنجا اگر چنانچه نفیا، اثباتا تصمیم میگیریم، یعنی اگر دعوا را قبول کردیم در مورد تولیت و سایر دعاوی اینها را چه قبول بکنیم و چه قبول نکنیم بایستی رسیدگی بکنیم و تصمیم بگیریم، هیچ وقت نمیگوییم چون خواسته را قبول نکردیم طبق این آرایی که ذکر شده است باید برگردانیم که دادگاه تجدیدنظر به این موضوعات رسیدگی کند.
با این کیفیات که واقعا نقص قانون است، رویه دیوان عالیکشور باید سایر شقوق را هم در بربگیرد و دیگر اشکالی تولید نشود. ما باید سعی بکنیم اشکالات این قانون را واقعا رفع بکنیم که قاطع باشد و تصمیم قاطعی برای همه باشد این است که بعقیده من مراد در اینجا حکم محکومیت است والا اگر قانون میخواست، بگوید که این آراء فقط محکومیت است می گفت، در آراء دادگاه عمومی که در مورد محکومیت افراد به قصاص یا قطع عضو صادر شده قابل تجدیدنظر است، در صورتی که چنین حرفی نگفته است،گفته است که آراء، آراء حتی اعدام مثل سایر قسمتها. آرایی که در این موردصادر کرده از مصادره اموال، بیش از 10 سال حبس و امثال اینها، گفته کلیه آراء، یعنی نفیا یا اثباتا چه برایت چه حکم.
بنده با آقای سلیمی موافقم. رای شعبه بیست و هفتم درست است.
## رییس: جناب آقای صفرزاده
- در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد تجدیدنظرخواهی، قانونگذار طبق ماده 9 آن قانون، نظر به خواسته و یا اتهامی داشته که مجازات آن اعدام، حدود، قصاص نفس، ضبط و مصادره اموال و جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن جرم بیش ازشش ماه یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی تعیین گردیده بود.
ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نظر به نوع اتهام دارد و آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام، رجم و قطع عضو، قصاص و مصادره و ضبط اموال و یا مجازات حبس بیش از 10 سال یا حکمی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد و غیره را قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور دانسته است.
بنابراین آنچه مسلم است در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که مینویسد ((مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب)) رای اعم از حکم و قرار است و ماده 21 نظر به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب دارد. بدین معنی که طبق ماده 21 احکام و قرارهایصادره در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام و رجم و قطع عضو و قصاص نفس و غیره باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالیکشور است.
بنابراین چنانچه دادگاه عمومی قرار منع تعقیب یا رای بر برایت متهمی به اتهام قتل صادر نماید قابل تجدیدنظر در دیوان عالیکشور خواهد بود. علی الخصوص ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی، صراحت دارد. در ماده 23 میگوید: دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر به ترتیب زیر اقدام مینماید:
1- اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تایید و جهت اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده میگردد. اینجا مراد محکومیت است، محکومیت به اعدام یا قصاص نفس است.
2- هر گاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا برخلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقص تحقیقات صادر شده باشد رای را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید.
در بند 2، قانونگذار نظر به قرارهای عدم صلاحیت، قرار منع تعقیب یا رای بر برایت داشته که بلحاظ نقص تحقیقات یا عدم صلاحیت نقض گردیده، ترتیبشان را معین کرده است. بعد در بند ((الف)) میگوید که: اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا بجهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای نقض بلاارجاع میگردد.
ملاحظه می فرمایید که در اینجا باز نظر به محکومیت و حکم داشته.
در بند ((ب)) میگوید: اگر رای منقوض ((قرار)) باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع میگردد.
در بند (( ج )) میگوید: اگر رای یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوانعالیکشور صالح میداند ارجاع و دادگاه مرجوعالیه مکلف به رسیدگی میباشد.
ملاحظه میفرمایید که در ماده 23 قانونگذار نظر به حکم محکومیت نداشته، بلکه به قرارهای منع تعقیب یا رای بر برایت نظر داشته، استحضار دارند که معمولا در دادسرا وقتی که بازپرس در مورد اتهام به قتلی به این نتیجه میرسید که دلایل جرم کافی نیست یا اینکه اتهام متوجه این شخص نیست، قرار منع تعقیب متهم را صادر میکرد. حالا دادسرا منحل شده و دادسرایی نیست. دادگاه بجای قرار، حکم میدهد، حکم بر برایت میدهد.
بنابراین در موضوع اتهامی که مجازات آن اعدام یا قصاص یا رجم باشد و دادگاه بخواهد حکم برایت بدهد این رای برایت در دیوانعالیکشور قابل تجدیدنظرخواهد بود.
مطلبی را جناب آقای سلیمی اشاره فرمودند، در ماده 22 اگر دیوانعالیکشور تجدیدنظر از رای بر برایت از اتهامی را که مجازاتش قصاص است در صلاحیت دیوان عالی کشور نداند و به دادگاههای تجدیدنظر استان بفرستد، دادگاه تجدیدنظر استان طبق قانون اگر اتهام را مدلل دانست و توجه اتهام و دلایل جرم را هم کافی تشخیص داد در این صورت رای را نقض می کند و خودش حکم میدهد. بعد قانون میگوید که احکامی که دادگاههای تجدیدنظر استان فسخ میکند و حکم میدهند قطعی و لازم الاجراء است.
پس بنابراین حکم قصاص یا رجم یا اعدامی را دادگاه استان صادر کرده که طبق قانون قطعی ولازم الاجراء خواهد شد و این خلاف ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است و از طرفی این اهمیت مساله و اهمیت موضوع و آثار تبعات اجتماعی آن و عدالت است که اقتضا میکند دیوانعالیکشور به آراء برایت و قرارهایی که احیانا در این زمینه به صورت قرار منع تعقیب و امثال اینها صادر میشود نسبت به این جرایمی که در صلاحیت دیوانعالیکشور است رسیدگی کند.
من رای شعبه بیستوهفتم دیوانعالیکشور را تایید میکنم.
## رییس: جناب آقای سپهوند
- عرض شود که بنده عقیده دارم که یک مقدار بایستی نظری اجمالی
بطور کلی در مورد تقسیم دعاوی در مراحل مختلف از بدو قانونگذاری در ایران تا حالا داشته باشیم.
اجمالا از ابتدا تا حالا دعاوی در دو مرحله برای رسیدگی تقسیم می شد و مراجع قضایی هم بر همین مبنا به مراحل مختلف تقسیم شده.
یک مرحله، مرحله رسیدگی ابتدایی است، یعنی زمان طرح دعواست. در این مرحله اگر ما مقررات را دقیقا مورد توجه قرار بدهیم، همیشه ملاک نوع دعوا در امر حقوقی، خواسته، و در امر کیفری اتهام و نوع جرم است. تقسیم دعاوی بین مراجع مختلف در امر کیفری در ابتدا مبنایش نوع جرم، نوع اتهام و مجازاتی است که قانون تعیین کرده. در این مرحله رسیدگی ابتدایی انجام می شود.
در مرحله بعدی که مرحله شکایت از احکام دادگاههاست، جز در موارد استثنایی مساله نوع جرم و مجازات مطرح نمی شود، در امر کیفری که فعلا مطرح هست، بعد از تصویب قانون دادگاههای عمومی و آن تقسیماتی که به دادگاههای کیفری، حقوقی و صلح داریم، با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری تبدیل شد به کیفری یک و دو.
صلاحیت اولیه رسیدگی این دادگاهها، نوع مجازات و مجازات قانونی بود، ماده 195 اصلاحی قانونی آیین دادرسی کیفری. احکامی که دادگاههای کیفری صادر میکردند در مورد کیفری یک اگر 10 سال حبس بود قطعی بود و اگر بالاتر از 10 سال و بالاتر و مجازاتهایدیگر بود پساز تنفیذ دیوانعالیکشور قطعی محسوب میشد.
اما احکام دادگاههای کیفری 2 کلا قطعی بوده است، با این حال ماده 284 اصلاحی آیین دادرسی کیفری، کلیه احکام را بدون توجه به نوع جرم و مجازات و ترتیب خاصی قابل تجدیدنظر پیش بینی کرده در سه مورد. اگر قاضی تشخیص بدهد اشتباه کرده، اگر قاضی دیگری پی به اشتباه قاضی صادرکننده حکم ببرد یاخارج از صلاحیت تصمیم گرفته شده باشد. و بعد اختیاراتی که به دادستان کل داده شد که اگر خود قاضی بعدا اشتباه را قبول بکند دادستان کل اجازه بدهد که رسیدگی بکند.
ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو هم به این ترتیب است که احکام دادگاههای کیفری یک و دو قطعی است، منظور عرضم از این توضیحات این است که مقداری بایستی اختلاط سیستم قضاییمان را و نحوه تفکر قانونگذارمان را در موقع تدوین مقررات مورد توجه داشته باشیم.
این قطعیت نباید برای ما ایجاد وحشت بکند که چرا دادگاه استان احکامش قطعی باشد ؟ خوب، قطعی باشد. ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو می گوید، احکام قطعی است. در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو هم به همین ترتیب، آنجا هم احکام دادگاهها را قطعی اعلام می کند جز در موارد استثنایی.
بدنبال آن در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها در این قانون باز موارد معین و مشخصی را قانون ملاک قرار نمی دهد، از لحاظ نوع جرم و مجازات یا از لحاظ موضوع حکم مواردی را مشخص می کند که اگر کسی ادعا بکند حکم مطلق خلاف قانون است یا خلاف شرع است جرم هر چه می خواهد باشد، موضوع حکم به هر ترتیبی اگر خلاف قانون باشد، خلاف شرع باشد، خلاف مدارک معتبر باشد، مبنای شهادت دروغ باشد قابل تجدیدنظر است.
بعد در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یک مقدار تغییر ایجاد شده، آنجا باز تقسیم می کند به دو مورد ماده 8 و ماده 9.
در ماده 8 مطلق احکام قابل تجدیدنظر است. بدون توجه به اینکه جرم چیست، موضوع حکم کدام است و مجازات چیست. این مورد شامل همان اشتباه قاضی بر مبنای تشخیص خود قاضی، اشتباه قاضی بر مبنای تشخیص قاضی دیگر و مساله صلاحیت.
اما در ماده 9 مواردی را معین می کند می گوید: (( در این موارد قابل تجدیدنظر است )). در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد محدودی به این مساله ارتباط پیدا می کند.
ماده 20 میگوید که برای تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل میشود. اولا ما بایستی روشن کنیم که رای چه مفهومی از لحاظ قانونی دارد ؟ و رای در کدام مرتبه و در چه مرحله از لحاظ قانونی صادر می شود ؟
ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی رای را تعریف میکند، رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و کلا یا جزیا قاطع آن باشد ((حکم)) والا (( قرار )) است. بنابراین وقتی ماده 154 قانون آییندادرسیمدنی به ما یک ملاک برای تشخیص حکم و قرار میدهد به خوبی مشخص است که رای در خاتمه رسیدگی صادر میشود. موقعیت رای زمانی است که رسیدگی تمام شده، قاضی اتخاذ تصمیممیکند. اینتصمیم یا در ماهیت دعواست یا در متفرعات
است. اگر در ماهیت باشد و دعوا قطع بشود و اختلاف فیصله پیدا بکند عنوان حکم دارد و غیر از این قرار است.
پس وقتی در ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گفته میشود برای تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز استان تشکیلمیشود یعنی مرحله ای که رسیدگی دادگاه بدوی تمام شده موضوع حکم مطرح می شود نه جرم و مجازات و خواسته دعوا و... جز در حالات استثنایی که در یکی و دو بند اشاره شده است.
به دنبال آن ماده 21 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این ترتیب است که مرجع آراء دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است. آنجا کلا می گوید که دادگاه تشکیل می شود، علت تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان را، بعد درماده 21 جاهایی که دادگاه تجدیدنظراستان مرجعیت دارد مشخص میکند.
مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه است جز در موارد زیر: اعدام، رجم، قصاص نفس، قصاص اطراف، مصادره اموال و آن مواردی که در ماده 21 هست.
ماده 21 همانطوری که عرض کردم بهیچ وجه با نوع جرم و موضوع دعوا از لحاظ حقوقی جز در موردی که اشاره می کند که خواسته دعوا بیش از 20 میلیون ریال باشد، با توجه به مفهومی که ماده 154 اشارهکردم ( ارتباط ) ندارد. مربوط میشود به این مرحله از رسیدگی که قاضی بدوی رسیدگی اش تمام شده و حکم صادر کرده. رای دادگاه یعنی موضوع حکم، اگر موضوع حکم قصاص باشد، قصاص نفس باشد، یا اطراف باشد یا اعدام و رجم باشد، مرجع تجدیدنظرش دیوان عالی کشور است. در غیر این موارد مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان است.
اگر ما به این ترتیبی که عرض کردم، مساله را قبول داشته باشیم آثار نامطلوبی به ترتیبی که اشاره فرمودند ممکن است مترتب باشد.
بالاخره قانون کامل، قانون الهی است. قوانین بشری ناقص هستند. اکثر قوانین بشری نقص دارند. ما نقص قوانین و توالی فاسد مترتب بر قوانین را نباید مستمسک تخلف از متن صریح قوانین قرار بدهیم. ماده 21 صراحتا می گوید تجدیدنظر آراء دادگاهها دو مرجع دارد: 1- دادگاه تجدیدنظر استان 2- دیوانعالیکشور.
دیوانعالیکشور مشخص است. اشاره فرمودند که اگر ما حکم برایت را که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است قبول بکنیم که مرجع آن دادگاه تجدیدنظر استان باشد طبق قانون دادگاه تجدیدنظر استان به طرق مختلف عمل میکند. اگر حکم را تایید کرد برای اجراء می فرستد، اگر نقض کرد، خودش حکم میدهد و حکمش قطعی است. این قطعیت را با چه دلیل با چه مجوزی بیاییم قایل به تفکیک بشویم و بگوییم که اگر برایت از قتل بود چون آنجا گفته قصاص، اگر دادگاه حکم قصاص داده مرجع آن تجدیدنظر است اما اگر مورد دیگری بود دادگاه تجدیدنظر استان چون حکم آن قطعی است، استنباط این است یعنی ما تردید داریم در تسلط و احاطه قضات دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به موضوعات.
اگر راجع به قتل برایت صادر شد، دادگاه تجدیدنظر استان حکم دادگاه بدوی را قبول نداشت، نقض کرد خودش حکم می دهد، قانون می گوید قطعی است، ما می گوییم یک تالی فاسد است. اگر این یک تالی فاسد هست نسبت به بقیه موارد هم قابل تسری است چه تفاوتی وجود دارد بین کسی که متهم به سرقت است، حکم برایت صادر شده و بعد دادگاه تجدیدنظر استان نقض می کند محکومیت را، شلاق می دهد. تفاوتی وجود ندارد و همانطور که عرض کردم اصل بر قطعی بودن آراء دادگاههاست جز در موارد استثنایی. حالا در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به آن ترتیب به نظر من از مجموع مقرراتی که اشاره کردم و بخصوص از صراحت ماده 21 و 20 و 19 و 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بخوبی مشخص است.
بنظر بنده واقعا نیازی به استدلال و احتجاج نیست. صراحت دارد، رای دادگاه اگر موضوعش... غیر از آن موارد باشد دادگاه تجدیدنظر استان و در آن موارد دیوان عالیکشور است. مطلقا، موضوع اتهام و مجازات قانونی در مرجعیت تجدیدنظر تاثیری ندارد و حکم شعبه دوم دیوان عالیکشور منطبق با موازین و مقررات صادر شده و مورد تایید است.
## رییس: جناب آقای آموزگار
- بنده بسیار مختصر و موجز بیان کنم، بنده به عکس جناب آقای سپهوند نظر معاکس دارم. به این صورت، ما در علم اصول خواندیم که همیشه قدرت محتمل قدرتاحتمال میآورد، تسری به قدرت احتمال میرود، از سیاق ماده 21 قانون مورد بحث که گفته:مرجع تجدیدنظر احکام ، دادگاه تجدیدنظر
استان است مگر (استثناء کرده) از این سیاق استفاده میکنیم که قانونگذار به این 7 موردی که در حالت استثناء بیان کرده اهمیت ویژه ای قایل است و با توجه به اهمیت دیوان عالی کشور، گفته اینها را در مرجع بالاتری رسیدگی بکنند.
همانطور که جناب آقای سپهوند فرمودند و استدلال کردند من خیال کردم نتیجهای می خواهند مثل نظر من بگیرند اما نتیجه عکس گرفتند. همیشه وقتی به آن اصطلاحا حکم می گویند که قاطع قضیه و فاصل قضیه باشد و فیصله بدهد.
بنابراین حکم در محکمه همیشه دو حالت دارد که فیصله میدهد، یا حکم به محکومیت است که فیصله میدهد یا حکم به برایت متهم است و غیر از این را اصلا حکم نمیگویند. در اصطلاحات قوانین مدون کشورهایعربی هم وضعی به همین طور دارد... حکم به اعدام و حکم به برایت.
بنابراین اینها با همدیگر تقابل دارند و لاثالث لهما.
وقتی که حاکم حکم می دهد یا اعدام میدهد یا برایت. قانونگذار با توجه به اهمیتی که موضوع دارد و از سیاق این ماده 21 استفاده میکنیم نظرش این بوده که احکامی که راجع به قتل و اعدام است بیاید دیوان عالی کشور. این شق ابرز را در نظر گرفته، شق برایت چون غالبا کمتر می شود آن هم مورد لحاظ بوده، منتها لحاظ تبعی داشته یعنی هیچوقت غافل از این مساله نبوده، گفته وقتی دادگاه حکم اعدام میدهد، این حکم اعدام دادگاه دو حالت دارد. تصور کرده قانونگذار این مساله را. (بنابر حمل بر صحت البته )
حکم اعدام آنجا شامل دو شق است. یکی از آنها اولا و بالذات دومی تبعی است. بنابر این نظر قانونگذار کاملا روشن است که نظر به اعدام و برایت هر دو را دارد و لذا حکم برایت هم اگر درخصوص اعدام صادر شد در دیوان عالیکشور بررسی میشود. البته تبعات هرچه می خواهد باشد ولی نظر قانونگذار این است.
## رییس: جناب آقای مفید
- انشاءالله خیلی وقت نگیریم چون طولانی شد. این قسمتی که آقایان فرمودند مواردی که قانون به دیوانعالیکشور محول کرده است این بلحاظ اهمیت آن است و مراحلی را که جناب آقای سپهوند همه را مفصل بیان کردند و بقول ایشان، اشارهای مختصر، که اشارهای مفصل بود و استفاده کردیم. ((مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظرمرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرج تجدیدنظر آن دیوان عالیکشورخواهد بود )). یعنی جاهایی که به دیوان عالیکشور محول شده است. بلحاظ اهمیت آن است. اعدام و رجم، مصادره و ضبط اموال مجازات حبس بیش از 10 سال و دومش هم که قطع عضو و قصاص نفس و... خوب این قصاص نفس که در اینجا با کلمه فقط قصاص گفته شده است در موردی که دادگاه حکم به قصاص بدهد، بگوییم برای اینکه اگر این شخص قصاص بخواهد بشود ممکن است خونی هدر برود اگر رای اشتباه باشد، ممکن است تضییع حقی بشود، حق دارد که اعتراض بکند.
ولی اگر برایت داد که قهرا وقتی هم برایت داد باز ممکن است اولیاء دم حفشان از بین برود. اینجا بگوییم که نه، اینجا بگوییم دیگر اهمیت کم می شود یعنی در آن طرف اهمیت داشت باید دیوان عالی کشور برسد ولی این طرف، این خون دیگر خیلی اهمیت ندارد، در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کند. اینکه ظاهرا خلاف است و هیچ فرقی نمیکند کلمهای که در اینجا کار رفته که شعبه دوم باعث تقریبا اشتباهش شده این است که قانون از این جهت اجمال دارد یعنی این جملهای که در اینجا گفتند قطع عضو و قصاص نفس و اطراف، حتما باید بجای این قصاص، یک کلمه ای بود که شامل فرض کل مثلا مطلق قتل نفس بود یا قصاص نفس و برایت ( فرض کنید از قصاص ) یک کلمه برایت هم گفته می شد تا اینکه هر دو اینها را شامل شود.
بنابراین قانون و قانونگذار نظرش هر دو مورد مسلما بوده برای اینکه معنا ندارد بگوید اگر دادگاه بدوی قصاص داد و شخصی که بناست قصاص بشود اعتراض کرد در دیوان عالیکشور رسیدگی شود ولی اگر یک قاتلی تبریه شد این حق دارد اعتراض بکند، منتها اعتراضش در دادگاه ضعیف تری رسیدگی بشود. این درست نیست و هیچ وجهی هم برای این جهت نیست.
بنابراین کلمه (( قصاص )) در اینجا اگر اصلاح بشود خوب است و این باعث ایهام شده. در هر حال با توجه به این رسیدگی هایی که شده رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور بنظر من صحیح است.
## رییس: جناب آقای منوچهری
- در ماده 38 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گفته شده است که از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می گردد. بنابراین قوانینی که مغایرتی با این قانون ندارند، همچنان باعتبار و حکومت خودشان باقی است.
از طرفی طبق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/68 مجلس شورای اسلامی شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برایت متهم در صورت وجود موجبات تجدیدنظر می تواند تجدیدنظر بخواهد، منتها این موجبات تجدیدنظر قبلا در ماده 18 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها بوده بعد به قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منتقل شد.
به هر حال در این مورد هم که ولی دم و مدعی خصوصی می تواند از حکم برایت متهم تجدیدنظر خواهی کند این محل تشکیک و تامل نیست.
وقتی که رسیدگی به بزهی که مجازاتش قصاص است در صلاحیت دادگاه عمومی است، اگر حکم برایت صادر کرد، حکم مجازات صادر کرد در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است.
بنابراین منظورقانونگذار رسیدگی به جرایمی است که مجازات آنها قصاص است. هر حکمی که در مورد جرمی که مجازات آن قصاص است صادر شود اعم از حکم محکومیت متهم یا برایت متهم، بهر حال این چنین حکمی در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است و با این وصف، رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور صحیح است.
پیشینه قانونی و پیشینه قضایی هم به همین ترتیب حکم می کند. هرجا که حکم به مجازات صادر می شود در دادگاه، و مرجع تجدیدنظر چنین حکمی یک مرجع خاص است، حکم برایت را هم در مورد چنین پرونده ای، همان مرجع بایستی تجدیدنظر کند.
## رییس: جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی
- بنظر من مساله خیلی روشن است و نیاز نیست به این که ما در حاشیه برویم و بعد. همین ماده 21 که حول و حوش این ماده بحث بکنیم، حکم قضیه روشن است.
مساله را می توانیم به این صورت مطرح بکنیم که آیاصلاحیت مرجع تجدیدنظر، تابع مجازاتی است که قاضی معین می کند یا مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین کرده، این دو تا مثل هم هستند.
آنچه که باعث سوءتفاهم شده و شعبه دوم دیوانعالیکشور از این ماده برداشت کرده است سیاق خود ماده است. اگر ما بخواهیم باصطلاح جمله های معترضه ماده را حذف کنیم و به این صورت ماده را عنوان کنیم خوب صورت ظاهر رای شعبه دوم بیرون درمی آید. یعنی به این صورت است می گوید... مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی در موارد ذیل یعنی در مورد اعدام، رجم، قطع عضو و... آراء در این موارد مرجع آن دیوان عالی کشور است. یعنی نظرش به محکوم به است نه مجازاتی که قانونگذار معین کرده برای یک جرم، ظاهر ماده این است. آراء صادره در مورد اعدام، آراء صادره در مورد رجم.
اما نظر قانونگذار واقعا این نبوده بلکه ملاحظه بفرمایید وقتی قانونگذار می آید جرایم را طبقه بندی می کند از نظر اهمیت آن و از نظر میزان مجازات می گوید این دسته از جرایمی که در آنها مجازاتش را من تعیین کردم، مرجع تجدیدنظرش دیوان عالی کشور است.
یعنی بقول ساده تر، واقعا این ماده باید به این صورت انشاء می شد: (( مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد جرایمی که مجازات آنها اعدام یا رجم یا... است )). یعنی ملاک اهمیت جرم را ما نمی توانیم کاری بکنیم و اهمیت جرم بنظر خود قانونگذار است. حتی خود نفس جرم و نفس عمل هم این که خود اهم است یا مهم است آن هم باز با نظر قانونگذار است. ما از نظر میزان مجازات تشخیص می دهیم که این جرم مهم است یا مهم نیست، آن با قانونگذار است و ملاک تشخیص آن از نظر قضات با میزان مجازاتی که قانونگذار معین کرده. پس ملاحظه می کنید این ماده خیلی صریح است که مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد مجازاتهایی که در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام است.
پس ملاک اینکه یک رایی در دیوان عالی کشور مطرح شود، مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد یا دادگاه تجدیدنظر، میزان مجازاتش را قانونگذار معین کرده نه آنچه را که خود دادگاه معین میکند. یعنی بقول ساده تر اگر در مورد جرمی که مجازاتش اعدام است یک قاضی با دلایل ضعیف و سخیفی بیاید برای این موضوع 10 ضربه شلاق معین بکند، از کیفیات مخففه استفاده بکند و سایر چیزهای دیگر. آیا می شود گفت که در خود این جرم، چون قاضی آمده مجازاتش را 10 ضربه شلاق معینکرده مرجع تجدیدنظرش دادگاه تجدیدنظر است؟ چنین چیزی نیست و با توجه به اینکه این مساله با مساله برایت هم ما قول به فصل نداریم. اگر در آنجا بگوییم مرجعتجدیدنظر دیوانعالیکشور است در مسالهبرایت هم مرجعتجدیدنظر دیوان عالیکشور است و بعد هم با این تعبیری که بنده عرض کردم، مساله برایت یا مجازات کمتر از اعدام هم معین بشود در اینگونه جرایم، فرقی نمی کند.
ماده این است، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد جرایمی که مجازاتش اعدام یا قصاص یا سایر چیزهای دیگر. فرض می کنیم دلیل بر این مساله، قرینه ای که در خود ماده است ملاحظه بفرمایید، بند 5 همین ماده می گوید (( حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد )) ملاک را خواسته قرار داده است نه حکم دادگاه یعنی اگر در آنجایی که خواسته فرض می کنیم بیش از بیست میلیون ریال است دادگاه بیاید یک میلیون ریال محکوم بکند، مرجع تجدیدنظرش طبق خود این ماده دیوان عالی کشور است. پس می بینید ملاک تشخیص میزان حکم دادگاه نیست، بلکه ملاک تشخیص که قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، مجازاتی است که خود قانونگذار برای جرم معین کرده.
البته یک نکتهای را که بنده اینجا باید خدمت آقایان عرض کنم که ما از این به بعد واقعا در رابطه با این قانون اشکال عدیده داریم. سابق بر این با توجه به اینکه ما دادسرا داشتیم پرونده منقح و منظم با صدور کیفرخواست شسته و رفته از دادسرا به دادگاه می آمد. مسیر پرونده معین و مشخص بود.
یعنی فرض کنید دادسرا جرم را قتل عمد تشخیص داده بود مجازاتش را هم اعدام تعیین کرده بود. ماده اش هم مثال ماده سابق ماده 171 و 173 قانون مجازات عمومی است. مسیر پرونده معین و مشخص بود، دادگاه هر چه میخواست حکم بدهد.
یک پرونده سابقا به دادگاه عالی جنایی می رفت و مرجع تجدیدنظر و فرجام آن دیوان عالی کشور بود. اما الان که نطفه پرونده در خود دادگاه بسته می شود، اعلام جرم را فقط اولیای دم می کنند، دادگاه اگر بیاید... فرض کنید اساسا در اینجا قتل عمد نیست، یک ایراد ضرب ساده ای بوده است، علت اینکه این مصدوم تلف شده بود این بوده است که پزشک تسامح کرده است یا اولیای دم این بنده خدا را به بیمارستان زودتر نرساندند. ببینید ! این صحبتها را ما الان داریم، این ماده به چه کیفیتی عمل میشود.
این اشکالاتی است که البته باید بعدا رفع شود. این را هم خدمت آقایان عرض کنم که ما رای شعبه بیستوهفتم را تایید نمیکنیم، زیرا رای شعبه بیستوهفتم راجع به اصل قضیه است، آنچه که مورد اختلاف است این است که این پرونده در صلاحیت رسیدگی دیوانعالیکشور است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر.
رای شعبه بیست وهفتم هم در این مساله نفیا و اثباتا دلیلی نیاورده که چرا خود را صالح میداند ولی همین عملش که وارد رسیدگی شده ما عمل شعبه بیست و هفتم را می توانیم تایید کنیم. عرضی ندارم.
## رییس: جناب آقای فیض
- در ماده 21 این قانون عبارت اینطور است، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل. آقایان فرمایشاتی که فرمودند استفاده کردیم ولی آنطوری که من فهمیدم فرمایشات آقایان خوب بود که در مجلس قانونگذاری طرح می شدکه این قانون این ایراد را دارد یا ندارد و نظر قانونگذار چیست و من هم دسترسی به او ندارم. نظر هر شخصی را باید از الفاظی که تلفظ می کند فهمید.
الفاظی که در اینجا مرقوم شده اینطوری است که مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان، اینجا کلمه آراء داریم. آراء اولا رای اعم از حکم و قرار به هر دو شامل است، خودش هم جمع است، مضاف به سوی دادگاههای عمومی و انقلاب است. جمع مضاف آنطوری که خواندیم افاده عموم میکند، علاوه بر آن استثناء هم دلیل عموم است، وقتی که فرمودند ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا که استثناء کرد دلیل این است که تمام انسانها را شامل است. اینجا اراء دادگاهها شامل تمام آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب است، چه به صورت قرار باشد چه به صورت حکم باشد چه به صورت تبریه باشد چه قصاص و یا اعدام، هر حکمی، هر رایی که از دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شد میفرماید که مرجع تجدیدنظر این احکام و این آراء مرکز همان استان است.
این بطور عموم شامل تمام رایها و احکام شده و همهاش را بدون استثناء گرفته است، چه حکم، رای، قرار نسبت به اعدام باشد نسبت به رجم باشد، قطععضو باشد، قصاص باشد، مصادره و ضبط اموال باشد یا تبریه و
امثال اینها باشد، همهش را شامل است، مگر این یک استثناء است که از این عموم مواردی را استثناء کرده لولا الاستثناء، ما میبایست در دیوانعالیکشور را میبستیم، میگفتم که تمام آراء دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، دیگر دیوانعالیکشور نداریم. ولی چون در اینجا استثناء کرده، گفته در این موارد که شمرده این مورد استثناها را از آن عموم استثناء می کنیم، اخراج می کنیم، بقیه تحت عموم اول باقی است.
تمام احکام صادره و آراء صادره چه به صورت قرار باشد چه به صورت حکم باشد به اعدام باشد، تبریه باشد همه اش باید تجدیدنظر استان باشد. این استثناء آمد و اینها را از ذیل آن عموم خارج کرد گفت نه، اگر رای دادگاه به اعدام بود، به رجم بود، قطع عضو بود، قصاصنفس و اطراف بود تا آخر... اینها از آن عموم خارج شده، اینها در صلاحیت دیوانعالیکشور باقی است. اینها را باید دیوانعالیکشور رسیدگی و تجدیدنظر کند.
غیر از این موارد استثناء بقیه موارد باقی و تحت عموم است در صلاحیت تجدیدنظر مرکز استان است. دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی ندارد. قبلا تمام این موارد به دیوانعالیکشور میآمد این قانون بار دیوانعالیکشور را سبک کرد، یک مقدار از وظایف دیوانعالیکشور را برداشته بعهده دادگاه تجدیدنظر مرکز استان گذاشته این موارد هم که از این عموم استثناء شدهاست، اینها در صلاحیت دیوانعالیکشور باقی است. ماده 22 هم که آمده آن نسبت به وظیفه مرکز استان وظیفه آن را بیانفرموده و ماده 23 وظیفه دیوانعالیکشور را روشن کرده. بنظر و عقیده من رای شعبه دوم درست است.
دادگاههای بدوی حکم به تبریه کردند، از این حکم تجدیدنظر خواهی شده پرونده به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان رفته است. آنجا تجدیدنظر شده، اینجا اختلاف میفرماید که خیر دادگاه استان حقرسیدگی به این تبریه را نداشته میبایست در دیوانعالیکشور رسیدگی شود. بنظر من این ماده صلاحیت دیوانعالیکشور چون حکم به رجم نداده، حکم به اعدام نداده، تبریه کرده و تبریهاش در صلاحیت دادگاه استان است.
## رییس: مذاکرات کافی است. آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان کل کشور را قرایت فرمایند.
- نظر به اینکه ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدیدنظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی کشور است بنابراین در پرونده های مطروحه هر چند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده ولی چون حکم برایت آنان صادر شده، مرجع تجدیدنظر به اعتبار موضوع رای، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان محل خواهد بود. علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است.
## رییس: آقایان نظر شریف خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند.
## رییس: تعداد حاضر در جلسه 87 نفر بودند که از این عده اکثریت به تعداد 70 نفر رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور را صحیح دانستهاند و اقلیت 17 نفر رای شعبه دوم را پذیرفته اند.
## متن رای
رای شماره 600 - 4/7/1374 وحدت رویه
هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است با توجه به اهمیت خاصی که قانونگذار در حفظ و صیانت دماء و نفوس دارد نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برایت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواستتجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نمایندهقانونی او میباشدواعمال اینحق درموردحکمبرایت منع صریحقانونی ندارد. بنابمراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برایت متهم به قتل در شعبه بیست و هفتم دیوانعالیکشور منطبق با جهاتقانونی تشخیص و به اکثریت آراء تاییدمیشود. اینرای برطبق مادهواحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالیکشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیاتعمومی دیوانعالیکشور
فهرست
مقدمه
علت طرح:
مذاکرات
متن رای
نقد رای
رای وحدت رویه ۶۰۰ - ۱۳۷۴ ملاک صلاحیت مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرر درحکم
۱۳۷۴-۶۰۰ · ۱۳۷۴/۰۷/۰۴ · هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.