## رای خلاصه جریان پرونده
بازرسی ف . ا . لرستان اداره رسیدگی به شکایات جرایم و سوانح طی گزارشی به دادسرای نظامی استان لرستان اعلام نموده برابر اعلام فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد مستند به گزارش کلانتری 15 و صورت جلسه تنظیمی مقارن ساعت 45/22 دقیقه مورخه 3/10/91 رییس کلانتری مربوطه در معیت سروان م.ح. (ح.) و استوار ف.م. مامور تجسس کلانتری در حین گشت زنی در بلوار مدیریت انتهای خیابان نیشابوری به یک دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس نوک مدادی که تعداد سه نفر در داخل آن نشسته و در کنار خیابان پارک بوده مشکوک و جهت بررسی به خودرو نزدیک و از سرنشینان خودرو بازرسی بدنی به عمل آمده و در بازرسی از زیر لباس یکی از سرنشینان به نام س.ع. مقدار تقریبی یک کیلو هرویین کشف و در این حین نامبرده با کشیدن چاقو با مامور گلاویز و به وی حمله ور شده و قصد مجروح ساختن وی و اخذ مواد کشف شده را داشت که استوار م. با اسلحه کلت رولور ابتدا یک تیر هوایی شلیک ولی آقای س.ع. توجهی نکرده و مجددا با چاقو به مامورین حمله نموده و استوار ف.م. برای حفظ جان خود و تجهیزات یک تیر به سمت نامبرده شلیک و از ناحیه کمر مجروح گردید و در این هنگام دو نفر دیگر سرنشینان خودرو اقدام به فرار نموده و سرهنگ دوم ه.ح. برای متوقف کردن آنان با اسلحه کلت زعاف تعداد دو تیر هوایی شلیک که مثمرثمر نبوده و در ادامه دو تیر به سمت پای آنان به صورت زمینی شلیک کرده و آنان از تاریکی شب استفاده و از محل متواری شدند و در ادامه جهت حمل مجروح به بیمارستان با اورژانس 115 تماس و مصدوم به بیمارستان منتقل و به علت شدت جراحات وارده فوت نموده است.
با توجه به مراتب ستوان سوم ف.م. فرزند م. به اتهام قتل مرحوم س.ع. تحت تعقیب قرار گرفته و رسیدگی موضوع پس از بررسی مقدماتی از سوی دادسرای نظامی استان لرستان به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد ارجاع گردید، شعبه مرجوع الیه مذکور به شرح برگ های 37 و 38 پرونده اعلام داشته صرف نظر از صحت و سقم موضوع معنونه، نظر به این که رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرای نظامی می باشد مستندا به ماده یک قانون دادرسی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مصوبه مقام معظم رهبری در سال 1372 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی لرستان صادر می گردد، پرونده به مرجع مذکور ارسال و اقدام به رسیدگی آن شده و نهایتا علیه ستوان سوم ف.م. فرزند م. به اتهام تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات و ضوابط منجر به قتل شبه عمد و تضییع یک عدد فشنگ جنگی سلاح کمری رولور قرار مجرمیت صادر و پرونده با صدور کیفرخواست علیه نامبرده جهت رسیدگی به ش. ارجاع گردید، دادگاه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 00497 25/12/92 با استدلالی که نموده اعلام داشته مامورین از جمله ستوان ف.م. در مقام ضابط دادگستری عمل کرده اند مرجع صالح به رسیدگی محاکم (دادسرای) عمومی می باشد و با صدور قرار عدم صلاحیت خود مقرر داشته پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد، لذا پرونده بدین منظور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای بابایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «صلاحیت رسیدگی دادگاه نظامی»; تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به این که موضوع پرونده اختلاف حادث بین دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد و دادگاه نظامی یک لرستان در خصوص رسیدگی به اتهام ستوان سوم ف.م. می باشد نظر به این که ستوان ف.م. و مامورین همراه در مقام ضابط دادگستری عمل نکرده اند (چون از ناحیه مقام قضایی ماموریتی نداشتند) بلکه طبق وظیفه نظامی و انتظامی ایفای وظیفه نموده اند استدلال و اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد به نظر صایب تشخیص و با قبول آن به صلاحیت دادگاه نظامی ترجیحا ش. حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور عضو معاون
بابایی رعیت
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۰۳۲ · ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
چکیده: رسیدگی به جرم مامورین انتظامی که در راستای وظایفشان عمل می نمایند بدون آن که از طرف مقام قضایی ماموریتی داشته باشند و ضابط دادگستری محسوب گردند، در صلاحیت دادگاه نظامی است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.