اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شرکت ساخت و نصب سازمان *( سهامی خاص ) دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *ایران ( سهامی خاص ) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز کالاهای موضوع پرونده و هزینه ها از جمله اعم از هزینه های بیمه و … با ارجاع امر به کارشناس رسمی و خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی تقدیم کرده است. در شرح خواسته خود این چنین توضیح داده است: خوانده در سال ۲۰۱۰ اقدام به سفارش خرید قطعات یدکی موتور های سازمان *درون چاهی از شرکت سازمان *کانادا کرده است. لیکن به دلیل وجود تحریم های اعمال شده علیه ایران و با وجود ۲ سال موفق به پرداخت وجوه مربوطه از طریق l/c نمی شود. حسب تقاضای شرکت سازمان *و موافقت شرکت سازمان *، مقرر می شود. که شرکت سازمان *با پرداخت نقدی بهای کالاهای موصوف به شرکت فروشنده در *و تقبل سایر هزینه های متعلقه کالاهای موصوف به *حمل و به خریدار پس از دریافت بهای کالاها و هزینه های مربوطه تحویل نماید. خواهان در ادامه توضیحات خود اورده: شرکت خوانده طی نامه شماره ۳/۳۵۳۹۰/۸۵ مورخ ۹۰/۶/۵ بهای کالاهای موضوع پرونده را با تقبل سایر هزینه های فوق الذکر پذیرفت و شرکت خواهان بهای کالاها را نقدا به فروشنده پرداخت نمود و هم اکنون کالاها در ید شرکت خوانده میباشد. و از ان استفاده می نماید. شرکت خوانده از تعهد قانونی و قراردادی و پرداخت بهای کالاها و هزینه ها استنکاف نموده است.و به مدت حدود یک سال می باشد. که کالاها را دریافت کرده است. ۲ شرکت خوانده به موجب لایحه تقدیمی چنین دفاع کرده است: اولا: باتوجه به اینکه اقامتگاه شرکت به موجب ماده ۲ اساسنامه در *قرار دارد. لذا مستندا به بند ۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست ثانیا: این شرکت ( خوانده ) در سال ۲۰۱۰ به موجب دو فقره سفارش خرید ، اقدام به خرید قطعات یدکی موتور های سازمان *درون چاهی از شرکت سازمان *کانادا جمعا به مبلغ ۳۲۹٫۲۴۰٫۹۶ یورو نموده است.و حسب توافقات مقرر بوده پس از تحویل تجهیزات ، مبلغ قرارداد در وجه فروشنده کارسازی گردد. لیکن قبل از تحویل تجهیزات موضوع سفارش ، مسیولین شرکت خواهان با مراجعات مکرر و ارسال مکاتبات متعدد به این شرکت ، خود را به عنوان نماینده ی شرکت سازمان *معرفی و تقاضای دریافت وجه معامله فیمابین ( شرکت سازمان *و شرکت سازمان *) را مطرح می نمود. پس از ارایه معرفی نامه مورخ ۲۰ اوریل ۲۰۱۱ منضم به دادخواست تقدیمی از سوی شرکت سازمان *مبنی بر معرفی شرکت خواهان به عنوان نماینده جهت دریافت مبلغ معامله ، واحد تدارکات و امور کالای این شرکت نیز پس از ترخیص تجهیزات مورد معامله در تاریخ ۹۱/۲/۱۹ و تایید واحد متقاضی ، سند پرداخت ثمن معامله را تنظیم و به امور مالی ارسال نمود و به موجب نامه شماره: ۹۱/۵/۱۵۹۱/۱۴/۱۱۴۰ این شرکت مبلغ مذکور به حساب شرکت خواهان به عنوان نماینده شرکت سازمان *پرداخت گردید.و مطابق ماده ۶۶۴ قانون مدنی وکیل در اخذ حق ، وکیل در مرافعه نخواهد بود ثالثا: به موجب بیمه نامه های شماره ۱ */۸۹/۰۰۰۰۴۳۰و ۲۰۱۰/۸۹/۰۰۰۰۴۶ ۱۳۱۰/۲۷ مورخ ۸۹/۵/۱۹این شرکت راسا تجهیزات مذکور را بیمه کرده است ، هم چنین خرید موردنظر به صورت cfr ( قیمت کالا + هزینه حمل ) بوده است.و اسناد حمل به نام خریدار صادر شده است.و هزینه های مربوطه نیز پرداخت شده است.و کلیه هزینه های ترخیص توسط شرکت در *پرداخت شده است.و در خصوص مالیات ، مطابق قوانین کشور ، قراردادهای خرید از پرداخت مالیات معاف هستند و شرکت خواهان هیچ مستندی مبنی بر تقبل هزینه های یاد شده به دادگاه ارایه نداده است. ۴ ) وکیل شرکت خواهان در جلسه رسیدگی ۹۱/۷/۲۹ در پاسخ لایحه مذکور نیز چنین دفاع کرده است: اولا: مقررات استنادی خوانده در خصوص صلاحیت محلی دادگاه ناظر به مواردی است.که طرفین با یکدیگر قرارداد داشته باشند ، در حالیکه بین طرفین قراردادی وجود ندارد. که ادرس قرارداد ملاک عمل باشد. ثانیا: رابطه فیمابین شرکت سازمان *و شر کت سازمان *رابطه وکالت و نمایندگی ندارند بلکه شرکت سازمان *ایران در خصوص دو فقره سفارش خود موفق به پرداخت وجوه موضوع قرارداد از طریق l/c نمی شود. و شرکت سازمان *به شرکت سازمان *پیشنهاد نمود که وجوه موضوع قرارداد را به شرکت سازمان *پرداخت نماید. و شرکت سازمان *پس از دریافت وجوه موضوع قرارداد ، نسبت به انتقال وجه به صورت نقدی و شرکت سازمان *و دریافت کالا و انتقال به *اقدام نماید. بر همین مبنا شرکت سازمان *طی مکاتباتی با خوانده امادگی خود را جهت پرداخت های کالا به حساب شرکت سازمان *و انتقال انها به *و تحویل به خوانده در ازای دریافت وجوه قرارداد به اضافه هزینه های بالاسری اعلام می دارد. که پیرو این پیشنهاد شرکت خوانده به موجب نامه مورخ ۹۰/۶/۵ مندرج در پرونده تقاضا نمود که اسناد حمل به ان شرکت تحویل گردد. تا وجوه پرداخت گردد. و هم چنین طی مکاتبات اتی با مدیر عامل شرکت سازمان *صراحتا ریز مطالبات خود را اعلام داشته و تقاضای پرداخت ان را نموده که مدیر عامل شرکت خوانده با پرداخت ارزی موافقت نموده است. فلذا اقدام شرکت خوانده در پرداخت یورویی اصل مبلغ قرارداد بدون پرداخت سایر هزینه ها به حساب داخلی شرکت موکل پس از طرح دعوی و حدود ۶ ماه پس از تحویل گرفتن کالاها وجاهت نداشته و رافع مسیولیت های ان شرکت در پرداخت بهای روز کالای موضوع قرارداد و سایر هزینه های مترتب بر موضوع که بر موکل تحمیل گردیده نمی باشد. و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و براورد بهای روز کالا موضوع قرار داد و هزینه های موضوع خواسته مورد استدعاست. ۴ ) پس از جلسه مذکور دادگاه به موجب تصمیم مورخ ۹۱/۷/۲۹ ایراد شکلی خوانده در خصوص صلاحیت محلی را رد می کند و با استدلال به اینکه قرارداد فیمابین شرکت سازمان *و شرکت سازمان *باطل شده است؟! و در اظهار نظر خود یک رابطه قرار دادی نانوشته را برای طرفین دعوی تعریف و خواهان را مستحق دریافت قیمت روز کالاهای تحویلی تشخیص میدهد و در این جهت به کارشناسی ارجاع می دهد. ۵ ) کارشناس مرجوع الیه به موجب گزارش تقدیمی ارزش کالاهای موضوع دعوی و هزینه های مترتبه به ان را معادل ۱۵۰۹۹۲۰۱۵ یورو ( یک میلیون و پانصد و نه هزار و نهصد و بیست یورو پانزده سنت ) ارزیابی می کند. ( اوراق ۹۸ تا ۱۱۰ ) ۶ ) شرکت خوانده به موجب لایحه تقدیمی به شرح برگهای ۱۰۹ و ۱۱۰ در دفاع این چنین اظهار داشته: اولا: قراردادهای فی مابین این شرکت و شرکت سازمان *پس از طی تشریفات مربوط به قراردادهای دولتی و با رعایت الزامات قانونی منعقد شده و از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار می باشد. و تاکنون از هیچیک از مراجع قضایی دادنامه ای مبنی بر ابطال قراردادهای یاد شده اصدار نگردیده است. ثانیا: باتوجه به اصاله الصحه و اصل نسبی بودن قراردادها و مستند به ماده ۲۱۹ قانون مدنی قراردادهای مذکور ، صحیحا منعقد و اجرا گردیده اند؛ بدین معنا که تجهیزات خریداری شده توسط نماینده فروشنده به این شرکت ارسال گردیده و مبلغ معامله نیز به حساب نماینده فروشنده واریز گردیده است.و دلیل اشکار ان این است.که اسناد حمل تجهیزات یاد شده توسط فروشنده بنام خریدار ( شرکت سازمان *) صادر شده است.و اگر قرارداد فیمابین ابطال می شد ، اسناد حمل می بایستی به نام شرکت خواهان ( سازمان *) صادر میشد تا امکان ترخیص کالا و تحویل ان به این شرکت ( شرکت سازمان *) توسط سازمان *فراهم می شد در حالیکه این چنین نبوده است.و فروشنده شرکت سازمان *کالا را طبق قرارداد در *تحویل خریدار ( شرکت سازمان *) داده است. ثالثا: همانطور که در لوایح قبلی بیان شد شرکت سازمان *با ارایه معرفی نامه مورخ ۲ اوریل ۲۰۱۱ منضم به دادخواست تقدیمی خود ، از سوی شرکت فروشنده به عنوان نماینده ان شرکت معرفی شده است. هم چنین در لایحه دیگری به شرح اوراق ۱۲۲ تا ۱۲۵ به موارد ذیل نیز در اعتراض به نظریه کارشناسی اشاره کرده است: شرکت خواهان طی نامه شماره ۱۴۶۶ ۹۰/۱۹۰/۱۱/۲۳ به مدیر عامل این شرکت ( ص ۱۳ پرونده محاکماتی ) میزان طلب خود را با لحاظ هزینه های جانبی مبلغ ۳۹۵/۰۸۹/۱۵ یورو اعلام کرده است.و هم چنین اظهارنامه تقدیمی که طی ان پرداخت بهای تجهیزات موضوع دعوی را به میزان *یورو مورد مطالبه قرار داده است.لذا مطالبه بهای روز تجهیزات منطقی به نظر نمی رسد. چه انکه این شرکت با شرکت خواهان طرف قرارداد نبوده است.و صرفا نقش نمایندگی داشته و شرکت خواهان نیز در اظهارنامه و نامه *۰/۱۱/۲۳ بر ان اقرار نموده است. از طرفی در گزارش کارشناس به هزینه های بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.که هزینه های حمل را فروشنده پرداخت کرده است.زیرا اسناد حمل را شرکت فروشنده به نام خریدار ( شرکت سازمان *تنظیم ) نموده است.بنابراین هزینه حمل پرداخت شده است.و هزینه بیمه نیز به موجب قراردادهای منعقده با شرکت بیمه از ناحیه شرکت خوانده پرداخت شده است.و به قراردادهای مذکور مالیات تعلق نمی گیرد و هزینه های ترخیص و هزینه های مرتبط با ان ارزش افزوده چون اسناد حمل بنام شرکت خوانده ( شرکت سازمان *) بوده در زمان ترخیص کالا توسط شرکت خوانده پرداخت شده است. استناد کارشناس به هزینه های مدیریت بدون هیچ گونه ارایه و در نهایت اعلام اینکه ۳۰٪ مورد مطالبه خواهان موجه می باشد. بدون توجه به مطالب بیان شده و بدون ذکر اینکه هزینه های مدیریت شامل چه مواردی است ، موجه نخواهد بود. همچنین کارشناس در گزارش خود اعلام کرده است.که بهای روز تجهیزات را از شرکت سازمان *و در شرکت دیگر ( اتلانتیک و gog ) استعلام کرده است.لیکن هیچ گونه اشاره ای به سوابق ان در گزارش نکرده است ، باتوجه به اینکه موضوع قرارداد و مبلغ ان مشخص بوده ارجاع به کارشناس ماشین الات برای رسیدگی به امور قراردادی اساسا موجه نبوده است. خوانده در لایحه دیگری به این نکته نیز اشاره می کند که اگر دادگاه اعتقاد به قرارداد فیمابین شرکت خواهان و خوانده دارد. ، شرکت خواهان به موجب نامه شماره ۹۰/۱۱۴۶۶ ۹۰/۱۱/۲۳ ثمن معامله و هزینه های مترتب بر ان را رسما به شرکت خوانده اعلام کرده است ، دیگر مطالبه به نرخ روز محلی نخواهد داشت و ارجاع به کارشناس نیز موجه نبوده است. مضافا اینکه شرکت خوانده به لحاظ اینکه هزینه های بالاسری را قبلا به شرکت سازمان *پرداخت و بیمه را نیز خودش انجام داده ، صرفا اصل قرارداد را مطابق با نامه شماره ۱۴۶۶۹۰/۱ ۹۰/۱۱/۲۳به حساب شرکت خواهان واریز نموده است.و متعاقبا شرکت خواهان مطالبه هزینه های بالای به مبلغ ۶۵/۸۴۸/۱۹ یورو را کرده است.که مورد اختلاف طرفین بود. عدم پرداخت مبلغ مذکور نمی تواند موجبات ایجاد قرارداد نانوشته و مسیولیت پرداخت به نرخ روز تجهیزات شود. ۷ ) دادگاه در صورتجلسه مورخ ۹۱/۹/۱۸ چنین اظهار نظر کرده است: ( صرفنظر از اینکه شرکت خوانده صرفا طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که به نظریه کارشناس اعتراض داشته لیکن دلایل اعتراض خویش را که ضرورت ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را ایجاب نماید. ارایه ننموده است. لیکن دادگاه جهت جلوگیری از اضرار به حق احتمالی خوانده اعتراض ایشان را قبول نموده و قرار ارجاع به هیات ۳ نفره را صادر و اعلام کرده است. ) ۸ ) هیات ۳ نفره کارشناسان به شرح اوراق ۲۲۲ تا ۲۲۵ در بخش نظریه کارشناسی این چنین اورده است: با عنایت به ۳ مورد استعلام قیمت های ایمیل شده که بدلیل محدودیت های تحریم امکان اخذ استعلام مستقیم میسر نبوده مناسب ترین از نظر اعتبار یعنی پرو فرمای ۳۰۱۳ شرکت سازنده سازمان *جمعا به مبلغ ۶۷۶۸۰۹۲۸ یورو انتخاب و ارزیابی می گردد. اگرچه به نظر می رسد مبلغ مذکور بالاتر از عرف تورم جهانی می باشد. لیکن بدلیل امکان تهیه استعلام رسمی از *مبلغ مذکور مورد استناد هییت قرار گرفت. هیات کارشناسان در خصوص هزینه های ارزی این چنین نظر داده است: با عنایت به اوراق و مدارک پرونده چنانچه مبنای محاسبه هزینه های مذکور ، مکاتبات یا توافقات فیمابین منجمله نامه ۹۰/۱۱/۲۳ یا به عبارتی هزینه های مصروفه باشد. بایستی حداکثر ۲۰٪ لحاظ گردد. استفساریه ۹۱/۱۱/۴ ریاست محترم دادگاه یعنی محاسبه بر مبنای شرایط روز یا به عبارتی هزینه های مترتبه روز باشد. نیاز به ارایه دقیق و کامل از سوی خواهان می باشد. که تاکنون ارایه نشده است. با توجه به وجود ابهام در exw تا cif بودن قیمت اولیه کالا در استعلام شرکت سازمان *و با عنایت به تبری خواهان از برخی هزینه ها از جمله ریسک بخشی از حمل و …. هزینه های از جمله ارزی همان ۲۰٪ مذکور در مکاتبات لحاظ می گردد. در پایان مجموع ارزش کالا بنرخ روز بعلاوه هزینه ها تا قبل از گمرک ایران معادل ۸۱۲٫۱۷۱٫۱۳۶ یورو ازاد به نرخ صرافی ارزیابی می گردد. با عنایت به واریز مبلغ ۳۲۹٫۲۴۰٫۹۶ یورو در تاریخ ۹۱/۵/۱۵ به حساب ارزی بانک تجارت شعبه اهواز خواهان کسر یا عدم کسر مبلغ مذکور از ارزش روز محاسبه شده کالا منوط به نظر مقام قضایی می باشد. و در ختام گزارش مذکور امده است: با توجه به محدودیت های اشاره شده هیات جهت استعلام قیمت چنانچه هریک از طرفین در خصوص ارزیابی ارزش اولیه کالا و هزینه ها ادله و مدارک و که معتبر و قابل استنادتر برای استعلام معتبرتر ارایه نمایند هیات کارشناسی امادگی بررسی و ارایه گزارش تکمیلی خواهد داشت. شرکت خوانده به موجب لایحه مضبوط در برگ ۲۴۰ پرونده ارجاع به کارشناسی را با توجه به معین بودن مبلغ غیر موجه اعلام می کند ۹ ) دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۲/۱/۷ این چنین رای صادر کرده است. نظر به اینکه به علت محدودیت های بانکی ناشی از تحریم امکان فعال کردن lc مقدور نشده ، در نتیجه اجرای مفاد قرارداد منعقده بین خوانده و شرکت سازمان *و ارسال کالا غیر مقدور بوده است ، متعاقبا به جهت غیر قابل اجرای بودن مفاد قرار داد بین شرکت سازمان *با شرکت خوانده ، شرکت خواهان کالاهای موضوع قراردادها را از شرکت سازمان *خریداری و پس از پرداخت بهای ان و پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال کالاها را به *وارد و تحویل شرکت خوانده کرده است.و در نامه شرکت سازمان *به شرکت خوانده که ترجمه ان در ص ۳ پرونده می باشد. ، شرکت سازمان *صراحتا اعلام کرده که به علت مشکلات بانکی که شرکت سازمان *ایران در رابطه با پرداخت ها به شرکت سازمان *مواجه است.شرکت سازمان *پرداخت های مربوط به سفارشات خرید کالاها را به شرکت سازمان *انجام داده است.و کالاها را تحویل شرکت سازمان *داده است.و شرکت خوانده نیز طبق توافقات قبلی که با شرکت سازمان *بعمل اورده بود ، کالاها را تحویل گیرد. بنابراین در نامه موصوف شرکت سازمان *صراحتا به غیر مقدور بودن اجرای قرارداد بین شرکت سازمان *و شرکت خوانده اقرار می نماید. و اظهار میدارد. کالاها می بایست طبق توافق جدید ، توسط شرکت خواهان به شرکت خوانده تحویل داده شود. بنابراین خواهان در راستای یک قرارداد جدید و شفاهی کالاها را به عنوان اصیل یک طرف قرارداد تحویل شرکت خوانده نموده است. شرکت خوانده متعاقبا ایراد نموده که شرکت سازمان *میزان طلب خود را به مبلغ ۱۵٫۳۹۵٫۰۸۵ یورو اعلام کرده است.و چنین امری اقرار به میزان طلب می باشد. ، نظر اینکه در هیچ کدام از مکاتبات و توافقات صورت گرفته بین خواهان و خوانده میزان ثمن اصل معامله ونوع کالاهای موضوع پرونده تعیین نگردیده است.و از طرف دیگر نیز خواهان به صورت مجانی کالاها را تحویل خوانده ننموده است ، بنابراین خواهان می تواند استرداد عین کالا را بنماید. و علی رغم تقاضای استرداد کالاهای موضوع پرونده توسط خواهان از خوانده ، خوانده از استرداد اموال خودداری کرده است.و استناد مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ق.م خوانده باید قیمت حین الادا ان را پرداخت نماید. و از طرفی هرچند شرکت خواهان در مکاتبات صورت گرفته میزان طلب خود را به مبلغ ۳۹۵٫۰۸۹٫۱۵ یورو اعلام کرده است ، لیکن خواهان مکاتبات زیادی با خوانده انجام داده و در هر یک از مکاتبات نرخ های متعددی اعلام داشته است.و خوانده نه کالا را مسترد کرده و نه مبلغ را پرداخت کرده است.و خواهان طی اظهارنامه شماره ۴۰۶۳ ۹۱/۴/۵ اعلام داشته که ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت بهای کالاها اقدام نماید. در غیر اینصورت شرکت خواهان مبادرت به اقامه دعوی جهت مطالبه بهای روز کالاهای مربوطه خواهد نمود. متعاقبا شرکت خوانده مبادرت به تودیع مبلغ ۳۲۹٫۲۴۰٫۹۶ یورو به حساب شرکت خواهان کرده است.که حسب استعلام از بانک امکان برداشت ان میسر نبوده است.و عینا وجه مذکور مسترد شده است. در پایان دادگاه مذکور شرکت خوانده را به مبلغ ۸۱۲٫۱۷۱٫۱۳۶ یورو ( هشتصد و دوازده هزار یکصد و هفتاد و یک و یکصد و سی و شش صدم یورو ) به نرخ صرافی و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محکوم کرده است. ۱۰ ) محکوم علیه ( د. ) به دادنامه مذکور اعتراض و لایحه ایی به شرح اوراق ۱۶ تا ۲۴ پرونده تجدیدنظر تقدیم می کند و ماحصل لایحه همان مطالب بیان شده در فرایند دادرسی دادگاه نخستین است. پس از تبادل لوایح طرفین ، شعبه *به موجب دادنامه شماره *۹۲/۱۲/۲۷ با همان استدلال دادگاه بدوی و با اصلاح زمان پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست به زمان اعلام نظریه هیات کارشناسی دادنامه نخستین را تایید و ابرام کرده است. پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. شرکت خواهان ( دادخوانده ) مستقیما قرار داد مستقلی در قالب فروشنده و خریدار با شرکت دادخواه ندارد. بلکه شرکت سازمان *( دادخوانده ) صرفا واسطه برای پرداخت وجوه ناشی از قراردادها برای دور زدن تحریم ها بوده و نامه شرکت سازمان *( شرکت فروشنده خارجی ) صراحتا دلالت بر ان دارد. لذا محکومیت شرکت دادخواه به پرداخت قیمت روز کالاهای خریداری شده بر خلاف مندرجات قرارداد شرکت دادخواه با شرکت سازمان *و مبتنی بر اشتباه می باشد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد: ## رای متن رای رای نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای انها اظهارات نامبردگان را استماع و در صورتجلسه منعکس نموده و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رای نقد رای