## رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای د.ع. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9209972186200335 به طرفیت واخوانده آقای ط.ط. با توجه به ادعای واخواه مبنی بر این که چک به صورت وعده دار صادر شده است و با توجه به لایحه شماره 9210092186200880 مورخ 22/10/92 که قرارداد مضاربه بین طرفین حکایت از وعده دار بودن چک دارد و فاقد سابقه جزایی است، لذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش واخواهی و نقض رای صادره صدور چک را به استناد بند ج از ماده 13 قانون چک سال 1382 فاقد جنبه جزایی و نظر بر عدم احراز وقوع جرم به استناد ماده 177 همان قانون صدرالذکر رای بر برایت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1012 دادگاه عمومی جزایی تهران فوادیان
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ط.ط. به شرح لایحه 155 مورخ 19/11/92 از دادنامه شماره 909 مورخ 25/10/92 شعبه 1012 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برایت آقای د.ع. از بزه صدور چک بلامحل در مرحله واخواهی به نظر دادگاه وارد است، زیرا چک شماره ... ابتدایا به تاریخ 21/1/90 به شرح قرارداد مضاربه تنظیم شده ولی در مرحله دیگر تاریخ آن تغییر یافته و سررسید چک 21/1/92 درج شده و برگشت چک نیز در تاریخ 11/2/92 اعلام شده و دلیلی بر جعلیت و مخدوش بودن چک ارایه نشده و اشکالی به ظهرنویسی آن نشده، بنابراین صدور چک با تاریخ جدید ملاک عمل است و توجه به تاریخ اولیه چک فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با توجه به مراتب به نظر دادگاه صدور چک بلامحل ثابت است به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و محکومیت تجدیدنظرخوانده به شرح دادنامه شماره 335 مورخ 21/5/92 با توجه به این که نامبرده فاقد محکومیت کیفری است طبق مندرجات پرونده با اعمال تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال تبدیل و تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اصلان پور رحیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تغییر تاریخ اولیه چک
۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۸۷ · ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: با تغییر تاریخ اولیه چک به تاریخ روز، تاریخ جدید ملاک بوده و مشمول مقررات کیفری خواهد بود.