## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: سازمان *، سازمان *به نشانی * متهمین: ۱. اقای ش. ع. م. س. فرزند ا. با وکالت اقای س. ا. ا. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای م. م. س. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای م. ک. فرزند ص. ا. با وکالت اقای ا. م. فرزند ت. به نشانی * ۴. اقای و. ا. فرزند م. با وکالت خانم م. ا. بی پ. فرزند ا. به نشانی * ۵. خانم ز. ک. فرزند ح. با وکالت اقای ف. ا. فرزند ن. ا. به نشانی * ۶. خانم س. ا. فرزند خ. به نشانی * ۷. خانم ا. ص. فرزند م. با وکالت اقای ا. ا. فرزند غ. به نشانی * ۸. خانم م. غ. فرزند ی. به نشانی * ۹. اقای ا. ف. خ. ق. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ا. ق. فرزند ح. به نشانی * ۱۰. اقای م. م. فرزند ج. با وکالت اقای و. ر. فرزند ح. به نشانی *و اقای ا. ا. فرزند غ. به نشانی * ۱۱. اقای س. د. فرزند م. با وکالت اقای ح. ب. ا. فرزند ب. به نشانی * اتهام ها: ۱. اخذ رشوه به مبلغ ۱۲۰۰ یورو به ارزش ۱۸ میلیون تومان ۲. اخذ رشوه به مبلغ ۲۹ میلیون تومان از خانم ا. ص. ۳. سو استفاده کردن از مقام وموقعیت شغلی ۴. اخذ رشوه به مبلغ ۱۲ میلیون تومان ۵. حمل ونگهداری یک عدد گاز اسپری ۶. حمل ونگهداری یک عدد شوکر برقی ۷. اخد رشوه به مبلغ ۲۹ میلیون تومان ۸. جعل در اسناد رسمی کشور ۹. معاونت در اخذ رشوه به مبلغ ۴۶ میلیون تومان ۱۰. ۱ مشارکت در جعل در اسناد رسمی کشور ۲ مشارکت در استفاده از سند مجعول ۳ تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیون تومان ۱۱. سو استفاده کردن از مقام وموقعیت شغلی ۱۲. استفاده کردن از این اسناد مجعول دولتی ۱۳. تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۴. اخذ رشوه به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان ۱۵. جعل در اسناد رسمی کشور به تعداد۵ فقره گواهی مدیر فنی ۱۶. حمل ونگهداری یک عدد شوکر برقی ۱۷. اخذ رشوه به مبلغ ۱۸ میلیون تومان ( ۱۲۰۰ یورو ) ۱۸. ۱ پرداخت رشوه به کارمندان دولت اقایان خ. ق. به مبلغ ۴۰ میلیون تومان ، اقای س. ومهد. هر دو با هم ۲۲۰۰ یورو ، اقای ک. مبلغ ۴۶ میلیون تومان ، اقای ع. ۴۴ میلیون تومان ۲ مشارکت در جعل در اسناد دولتی ( مدارک تحصیلی ) ۳ مشارکت در استفاده از سند مجعول ۴ تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۰ میلیون ۱۹. حمل ونگهداری یک عدد گاز اسپری ۲۰. تحصیل مال از طریق نامشروع فعلا به مبلغ هفت میلیون تومان ۲۱. جعل در اسناد رسمی کشور ( شناسنامه ، گواهی پایان تحصیل ، مدرک تحصیلی لیسانس ، پروانه کسب ) ۲۲. اخذ رشوه به مبلغ ۴۶ میلیون تومان ۲۳. خذ رشوه از افراد مختلف شامل ۳۵ عدد سکه بهار ازادی ب: یک قطعه نیم سکه بهار ازادی ج:یک ربع سکه بهار ازادی خ:۵ عدد کارت هدیه به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان د:۷ عدد کارت هدیه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان ح:۷ عدد کارت هدیه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان م:مبلغ ۱۳۲ میلیون تومان وجه نقد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات ان دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح اتی مبادرت به انشای رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص اتهام های افراد مشروح زیر: ۱ اقای و. ا. فرزند م. ت. دارای شماره ملی*، که با قرار تامین بازداشت موقت از *تا ۱۳۹۸/۲/۲۲ در بازداشت بوده و پس از ان با قرار تامین وثیقه و تودیع ان ازاد می باشد. ، با وکالت خانم م. ا. بی پ. ( وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه ) دایر بر جعل در اسناد رسمی کشور ( شناسنامه ، گواهی نامه پایان تحصیل ، مدرک تحصیلی لیسانس و پروانه کسب ) ، استفاده از این اسناد مجعول و تحصیل مبلغ هفتاد میلیون ریال از طریق نامشروع؛ ۲ خانم ا. ص. ( مشهور به ا. ) فرزند م. دارای شماره ملی*، که با قرار تامین بازداشت موقت از *تا ۱۳۹۸/۲/۲۲ بازداشت بوده و پس از ان با قرار تامین وثیقه و تودیع ان ازاد می باشد. ، با وکالت اقای ا. ا. ( وکیل پایه یک دادگستری ) دایر بر پرداخت رشوه به کارمندان دولت ( اقایان خ. ق. مبلغ چهارصد میلیون ریال ، م. مبلغ دو هزار و دویست یورو ، ک. مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال و ع. م. مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال ) ، مشارکت در جعل اسناد رسمی کشور و مشارکت در استفاده از این اسناد مجعول و نیز تحصیل مبلغ پانصد میلیون ریال از طریق نامشروع؛ ۳ اقای ا. ف. خ. ق. ( مشهور به ر. ) فرزند ا. دارای شماره ملی*، که با قرار تامین بازداشت موقت مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ تا *در بازداشت بوده و پس از ان با قرار تامین وثیقه و تودیع ان ازاد می باشد. ، با وکالت اقای ع. ا. ق. ( وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه ) دایر بر اخذ رشوه به میزان چهارصد میلیون ریال و جعل در اسناد رسمی کشور ( پنج فقره گواهی مدیریت فنی اژانس های خدمات گردشگری )؛ ۴ اقای س. د. فرزند م. دارای شماره ملی*، که با قرار تامین بازداشت موقت از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ تا *در بازداشت بوده و پس از ان با قرار تامین وثیقه و تودیع ان ازاد می باشد. ، با وکالت اقای ح. ب. ا. ( وکیل پایه یک دادگستری ) دایر بر مشارکت در جعل اسناد رسمی کشور ، مشارکت در استفاده از این اسناد مجعول و تحصیل مبلغ ده میلیون ریال از طریق نامشروع؛ ۵ اقای ش. ع. م. س. فرزند ا. دارای شماره ملی*، که با قرار تامین بازداشت موقت از *تا ۱۳۹۸/۲/۲۹ در بازداشت بوده است. و پس از ان با قرار تامین وثیقه و تودیع ان ازاد است ، با وکالت اقای س. ا. ا. ( وکیل پایه یک دادگستری ) دایر بر اخذ مبلغ دویست و نود میلیون ریال رشوه از خانم ص. ، سی و پنج عدد سکه تمام بهار ازادی ، یک قطعه نیم سکه بهار ازادی ، یک قطعه ربع سکه بهار ازادی ، پنج عدد کارت هدیه پنج میلیون ریالی ، هفت عدد کارت هدیه دو میلیون ریالی ، هفت عدد کارت هدیه یک میلیون ریالی و مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال وجه نقد از افراد مختلف دیگر؛ ۶ اقای م. ک. فرزند ص. ا. دارای شماره ملی*، که با قرار تامین بازداشت موقت از *تا ۱۳۹۸/۲/۲۳ در بازداشت بوده و پس از ان با قرار تامین وثیقه و تودیع ان ازاد است. با وکالت اقای ا. م. ( وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه ) دایر بر اخذ رشوه به میزان چهارصد و شصت میلیون ریال از خانم ص. ؛ ۷ اقای م. م. فرزند ج. با وکالت اقایان و. ر. و ا. ا. ( وکلای پایه یک دادگستری ) ، که با قرار تامین بازداشت موقت از *تا ۱۳۹۸/۲/۲۸ در بازداشت بوده و پس از ان با قرار تامین وثیقه و تودیع ان ازاد می باشد. ، دایر بر اخذ مبلغ دو هزار و دویست یورو به ارزش یکصد و هشتاد میلیون ریال رشوه از خانم ص. و سو استفاده کردن از مقام و موقعیت شغلی؛ ۸ خانم ز. ک. فرزند ح. دارای شماره ملی*، که با قرار تامین وثیقه و عجز از تودیع ان از *تا ۱۳۹۸/۲/۲۵ در بازداشت بوده و پس از ان با تودیع وثیقه ازاد می باشد. ، با وکالت اقای ف. ا. ( وکیل پایه یک دادگستری ) دایر بر اخذ رشوه به مبلغ هشت میلیون ریال؛ صرفنظر از کیفرخواست شماره *مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ تنظیمی سازمان *و اقاریر متهمان نزد ضابط و دادسرا ، نظر به این که:اول اصول فیزیکی اسناد مجعول ادعایی موضوع اتهام های اقایان ا. ، ف. خ. ق. ، د. و خانم ص. با وجود تاکید این دادگاه و اعلام نقص در پرونده منضم نگردیده است. و ضابط اعلام کننده اولیه جرم و تحقیق کننده از ابتدای تشکیل پرونده ، با دستگیری متهمان و بازرسی منزل و محل کار ایشان چنین اسنادی کشف ننموده است. ولی در گزارش های خویش به مقام قضایی به این امر بر خلاف واقع اشاره نموده است. حتی در مورد گواهی نامه های پایان تحصیلات ، شناسنامه ، پروانه کسب و نیزگواهی های مجعول مدیریت فنی اژانس های خدمات امور مسافرتی و گردشگری و مجوزهای صادره سازمان هواپیمایی کشوری مدرکی کشف نگردیده و دلیل و مستندی برای انجام استعلام از مراجع صلاحیتدار مربوطه و احراز صحت و سقم ادعا ارایه نگردیده است. با صدور قرار رفع نقص تحقیقات پرونده در این زمینه و پیگیری موضوع در دادسرا ضابط متصدی تحقیقات و اقدام پاسخی منطقی ارایه ننموده است. و پاسخ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ معاون محترم دادستان و سرپرست سازمان *اذعان بر عدم کشف اسناد مجعول و مهر مجعول سازمان *و گردشگری اشاره دارد.دوم عدم اعلام مجعول بودن گواهی نامه های پایان دوره های اموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی ادعایی که تصاویرشان در اوراق ۴۶ تا ۴۸ جلد اول پرونده منضم است. از سوی سازمان *و گردشگری خود قرینه ای بر عدم کشف مدرکی مجعول می باشد. که اگر بود. با بررسی سوابق ایشان و تحقیق اصالت یا عدم اصالت ان قابل بررسی و تشخیص بود. سوم انکار صریح و موکد متهمان در دادگاه و دفاع ایشان و وکلایشان مبنی بر این که با انجام بازداشت موقت ان ها و اعمال فشار روحی و روانی توسط ضابط در ان ایام و اصرار بر اقرار نمودن به موضوعات گزارش ها برای ازادیشان در کنار این امر که دلیل و مستندی که مثبت ادعاهای مطرح ضابط در گزارش اولیه ارایه شده به دادسرا برای اخذ احکام جلب متهمان باشد. در پرونده امر وجود ندارد. و طرح اولیه پرونده با گزارشی که هویت گزارش کننده و حتی مشخصات هویت ضابط تایید کننده صحت خبر مشخص نیست و نیز چگونگی اشنایی ضابط با خانم س. ا. ( در حالی که هیچ شکایت اولیه ای توسط نامبرده نزد ضابط یا دادسرا مطرح نگردیده است. ) و تجهیز وی به دوربین برای فیلم برداری از جلسات برگزار شده بااقای ا. و خ. ص. ( بدون هماهنگی با مقام قضایی ) و عنایت به این که حتی در زمان شناسایی و دستگیری و انجام بازرسی از منازل و محل کار این متهمان نیز چیزی کشف نگردیده است. خود قرینه ای دیگر بر هدف دار بودن تحقیقات و گزارش ضابط متصدی تحقیقات پرونده و در نتیجه عدم وثوق و اعتماد دادگاه به تحقیقات و اقدامات و گزارش ایشان می باشد. چهارم اظهارات اولیه خانم س. ا. فرزند خ. در دادسرا به شرح اوراق بیست و چهارم و بیست و پنجم پرونده مبنی بر این که تماس اولیه وی با اقای ا. بوده و تنظیم و انعقاد قرارداد با نامبرده و اعطای وجه اولیه به اقای ا. ، که مفاد این قرارداد انجام مشاوره و راهنمایی به خانم ا. برای اخذ مجوز اژانس هواپیمایی ( حسب اظهار خانم ا. ) امری فاقد وصف جزایی و در قالب تعهدات حقوقی تلقی می گردد. این در حالی است. که مستندات بعدی ابرازی خانم ص. و وکیل وی به دادسرا و این دادگاه که موید مشارکت خانم ا. د. ر. فرزند خ. ص. ( در هم دستی و مشارکت با همسر سابق وی اقای ا. ا. ) و اظهارات مامورین انتظامی مطلع در موضوع از یک سو و اظهارات خانم ا. در این زمینه ( اوراق ۷۰۷ تا ۷۱۸ جلد سوم پرونده ) از یک سو و گزارش خلاف واقع افسر متصدی تحقیقات پرونده در میزان دقیق اموال مکشوف از منزل اقای م. ، که پرونده جرایم مربوط به ان در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی است ، به همراه گزارشات حفاظت اطلاعات ارشد انتظامی شعبه *بزرگ مضبوط در پرونده ( برگ های ۲۰۴٫۴۶۵ و ۷۲۹ جلد سوم پرونده ) و در نظر گرفتن جمیع اوراق و محتویات پرونده و قراین و امارات ان ( از جمله وجود اختلافات میان خانم ص. و همسر سابق وی از یک سو و وجود اختلاف میان اقای م. و افسر متصدی تحقیقات پرونده با نام اقای ر. ) شبهه و شایبه تحقیقات هدف دار ، تلقینی و جانبدارانه ( به عنوان مثال در اوراق سیزدهم مبنی بر القای این امر به اقای ا. در زمان دستگیری وی به این که خانم ص. اعتراف به انجام بزه جعل نموده است. در حالی که چنین اقراری در پرونده وجود نداشته است. ) از سوی ضابط و ارایه جمع بندی و نتیجه گیری های هدف دار در گزارشات تنظیمی برای مقامات دادسرا و تحت تاثیر قرار دادن ایشان را ایجاد می نماید. و بدین لحاظ مطابق ماده ۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاح و الحاق بعدی تحقیقات و گزارش های ایشان را بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه تشخیص و فاقد اعتبار تشخیص می دهد. پنجم القای این موضوع توسط ضابط تحقیق کننده و بازجو به اقای ا. ( برگ سیزدهم جلد اول ) که خانم ص. اعتراف کرده کار جعل انجام می دهد ( در حالی که چنین اقراری از سوی خانم ص. در زمان دستگیری و تا لحظه تحقیق از اقای ص. در پرونده مشاهده نمی گردد. ) و اقرار اقای ا. علیه خ. ص. ( نه به ضرر خویش ) در این شرایط فاقد وجاهت و ارزش قانونی می باشد. همچنین انکار جعل با حضور نزد بازپرس در تمام مراحل و عدم کشف سندی مجعول و عدم تعیین دقیق نقش و عملکرد وی در عملیات مادی ارتکاب این بزه و استفاده از اسناد مجعول ادعایی و نیز انعقاد قرارداد مشاوره میان خانم ا. و اقای ا. و دریافت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه پس از ان در همین راستا ( که بروز اختلاف میان خانم ا. و اقای ا. را به اختلاف ناشی از اجرای قرارداد و حدود تعهدات قراردادی طرفین می توان تلقی نمود ) دادگاه دلیلی را ، جهت انتساب ارتکاب اتهامات انتسابی توسط اقای ا. که اقناع وجدان ایجاد نماید. و علم اور باشد. ، در پرونده ملاحظه نمی نماید. ششم ضابط پرونده در هنگام شناسایی و دستگیری خانم ص. در ۱۳۹۸/۱/۲۰ ( برگ پنجم جلد اول پرونده ) گزارش نموده اند مدرک دانشگاهی مجعول مقطع کارشناسی *توسط خانم ص. تسلیم خ. ا. شده است. که ضبط گردیده است. ولی با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و حتی اعلام نقص توسط دادگاه در این زمینه و پیگیری دادسرا توسط ضابط اصل مدرک مجعول مذکور که ادعای ضبط ان شده است. ارایه نگردید.و علاوه بر ان اولین اظهارات و بازجویی خانم ص. نزد ضابط در برگ هفتم جلد اول پرونده نامبرده اظهار داشته مدارک دست خود خانم ا. بوده و تنها قرارداد کاری از یکی از اژانس های دوستانش تهیه کرده و تحویل وی داده است. همچنین بر خلاف ادعای ضابط در گزارشات اشنایی خانم ا. ( حسب اظهارات خود خانم ا. و دفاع خ. ص. ) از طریق اقای ا. بوده نه ان که خانم ص. وی را به اقای ا. معرفی نموده باشد. و با انجام مذاکرات میان این دو خانم ا. حاضر به انعقاد قرارداد مشاوره با اقای ا. ( نه خ. ص. ) شده است. این مطلب از ان جهت مهم است. که ضابط پرونده مدعی ان است. که خانم ص. در راس این اقدام بوده و مسولیت اصلی را داشته است. که اگر این گونه بود. حداقل خانم ا. قرارداد خود را با وی تنظیم می نمود و وجه را به وی می داد. هفتم اقرارهای معموله متهمان پس از چندین روز بازداشت موقت ایشان در حالی که از ابتدای تشکیل پرونده دلیل و مستندی متقن ( به جز گزارش ضابط ) شناسایی و ضبط نگردیده و حتی ضابط پرونده این زحمت را به خود نداده که با بررسی اصل سوابق و انجام استعلام و مراجعه به مراجع مربوط صحت و سقم ادعاهای جعل و استفاده از سند مجعول را بررسی نموده و گزارش خویش به مقام قضایی را ارایه دهند و حتی تا زمان انشای این رای نیز دلیلی بر ان ها ارایه نگردیده است. و سپس بنا به اظهار متهمان با وعده از. دادن و کمک در پرونده در صورت پذیرش اتهامات و اقرار به انجام ان ها که منجر به تخفیف قرار تامین و ازادی ایشان گردیده ، از نظر دادگاه به لحاظ غیر منطبق بودن با واقع و اقاریر اخذ شده تحت فشار ناشی از بازداشت موقت و شرایط خاص و طرح سوالات تلقینی مستند به مواد ۶۰ و ۶۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاح و الحاق بعدی فاقد ارزش قانونی تلقی می گردد. هشتم دفاع خانم ص. و اقای ع. م. به صورت جداگانه و در مواجهه حضوری میان ایشان در دادسرا در مورد وجه مورد تبادل میان ان ها و اقدام اقای ع. م. به استرداد این وجه در دادسرا و اعلام رضایت قطعی و منجز خانم ص. از وی ( برگ ۵۶۶ جلد سوم پرونده ) و نیز انکار خانم ص. و اقای م. و دفاع ایشان مبنی بر عدم دریافت وجهی از خانم ص. توسط اقای م. در دادسرا و انکار صریح و دفاع ایشان و وکلایشان در دادگاه و مشخص نبودن این که دریافت وجوه ادعایی از سوی اقایان ع. م. و م. در قبال چه کار مشخص و معینی صورت پذیرفته است. و همچنین دفاع وکیل اقای ع. م. مبنی بر طرح سوال های تلقینی از موکلش برای القای پذیرش اتهام و هدایت و ارشاد وی به انجام اقدامات در جهت جبران اشتباهات و نیز طرح سوالات غیر مرتبط با موضوع پرونده ( در زمینه نقش و عملکرد اقای م. در انتخابات ریاست جمهوری اقای روحانی ) و اظهارات و اقاریر موکلش در ایام بازداشت تحت فشار روحی و روانی از نظر قانونی ان ها را فاقد ارزش می نماید. ، از نظر دادگاه به جهات ذکر شده قبل موجه می باشد.نهم اقرار اولیه و سپس انکار ارتکاب اتهامات توسط اقای خ. ق. نزد بازپرس و در این دادگاه و دفاع نامبرده و وکیلش مبنی بر این که اظهارات وی نزد ضابطین و دادسرا ناشی از فشارهای روحی وارد به وی به جهت بازداشت ناگهانی بلافاصله پس از بازگشت به *و نیز وضعیت بیماری والدینش بوده که به لحاظ تصادف بیش از شش ماه در بیمارستان بستری بوده اند و مسول تیم بازجویی از متهمان پرونده فردی به نام ق. ر. بوده که در اثنای پرونده حاضر از منزل برخی متهمین پرونده مرتکب سرقت شده که پرونده ان تحت کلاسه بایگانی *در شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی می باشد. و اقراری را واجد اثر دانسته اند که تحت فشار و اجبار و اکراه نباشد. و توسط قاضی صادر کننده حکم استماع گردد. و هیچ سندی از ناحیه موکل وی جعل نگردیده و کشف نشده است. و مشخص نیست مدارک گواهی مدیر فنی مورد ادعای ضابط و دادسرا به نام چه اشخاصی است. که ذینفع ان محسوب گردند و با توجه به سمت و شغل موکلش که کارمندی قراردادی بوده و کارشناس حوزه پشتیبانی بوده است ، مشخص نیست چه اقدامی را برای خانم ص. باید انجام می داده یا انجام نمی داده است. دهم اقرار اقای د. نزد بازپرس و انکار و دفاع وی و وکیلش در دادگاه مبنی بر این که شهادت موکلش به ضرر همسر سابق خانم ص. در پرونده اختلافی مطرح بین ان ها در دادگاه خانواده موجب کینه جویی وی و اوردن اسم نامبرده در گزارشات ضابط گردیده است. و دلیلی بر توجه ارتکاب اتهام علیه وی در پرونده وجود ندارد. که به نظر دادگاه مقرون به واقع بوده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه انطباق دارد. یازدهم اقرار اقای ع. م. در دادسرا به دریافت رشوه از خانم ص. و برخی اژانس های مسافرتی در دادسرا و در زمان بازداشت موقت وی و سپس انکار و دفاع وی پس از ازادی و استرداد وجه ماخوذه از خانم ص. در کنار دفاع و اظهارات خانم ص. و دفاع اقای ع. م. و وکیلش در دادگاه و عنایت به این مهم که جهت دریافت وجه از ان ها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری مربوط به سازمان متبوعش تشخیص نمی گردد. و نیز صرف کشف و ضبط مسکوکات و کارت های هدیه ، که جهات تحصیل و مالکیت ان ها در دفاع ایشان منعکس است. و از نظر دادگاه مقرون به واقع تلقی می گردد. و توجه به این که مقامات تعقیب و تحقیق دادسرا که مدعی دریافت رشوه توسط وی از اژانس های مسافرتی هستند هیچ یک از مدیران و مسولین این ازانس ها را به عنوان رشوه دهنده تحت تعقیب قرار نداده اند و مشخص ننموده اند در قبال دریافت این رشوه های ادعایی چه اقدامی برای ایشان توسط متهم انجام شده است ، لذا انطباق اقدامات ارتکابی وی با رکن قانونی بزه های معنون مطابق نص ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را نمی توان احراز نمود. دوازدهم اقاریر اولیه اقای ک. نزد ضابط و دادسرا به دریافت بخشی از وجه ارتشا موضوع اتهام و سپس انکار وی در دادگاه و دفاع خود و وکیلش مبنی بر این که اقاریر اولیه وی از روی اجبار و اکراه ناشی از بازداشت در انفرادی و وعده ازادی به وی بوده و نیز این که مجوز صادره سازمان هواپیمایی کشوری برای خانم ص. برابر قوانین و مقررات بوده و نامبرده به تنهایی در صدور چنین مجوزهایی نقشی ندارد. و مشخص نیست مبلغ مورد ادعای مندرج در کیفرخواست برای دریافت رشوه بر چه مبنا و به موجب چه دلیل و مستندی درج شده است. که حتی اقاریر اولیه خ. ص. و اقای ک. نزد ضابطین و سپس در دادسرا به این میزان نمی باشد. و عدم وجود دلیلی بر صدور غیرقانونی مجوز خانم ص. در این زمینه ، بیانگر عدم کفایت دلیل اثباتی برای احراز ارتکاب بزهی از ناحیه نامبرده است. سیزدهم انکار اقای م. در تمام مراحل تحقیق ، تعقیب و دادرسی و دفاع وی در دادسرا و دادگاه و دفاع وکیل وی در دادگاه و این که حق الزحمه ویزای پرداختی خانم ص. برای نامبرده منتهی به استرداد و اعلام رضایت خانم ص. در دادسرا شده ( برگ ۵۲۰ جلد سوم پرونده ) و مشخص نیست برای انجام دادن یا انجام ندادن چه امری مربوط به سازمان متبوعش بوده که به طور مشخص اقای م. ان را انجام داده یا بنا بر انجامش بوده است. همچنین مستندات ابرازی نامبرده مبنی بر بسیجی فعال سپاه حضرت محمد رسول ا. ( ص ) *بزرگ بودن و دارای شناسه *و حکم ماموریت شماره *زم مورخ ۱۳۹۶/۷/۲ که تا ۱۳۹۶/۱۰/۲ دارای اعتبار بوده برای گشت عملیاتی و تور ایست و بازرسی افراد و وسایل نقلیه مشکوک با اختیار داشتن و جواز استفاده از وسایل همراه دستبند ، گاز اشک اور ، شوکر ، باتوم و بی سیم ، اگر چه مدت اعتبار این حکم در زمان ضبط ان ها در خودروی تحت تصرفش خاتمه یافته است. ولی از انجا که نامبرده در حال استفاده نبوده و تنها در زمان دستگیریش در داخل خودروی شوکر و اسپری گاز اشک اور را مشاهده و ضبط نموده اند که از نظر دادگاه در نگهداری و حمل ان ها سو نیتی متوجه وی نمی باشد. و همچنین در مورد خودروی مورد استفاده وی با توجه به سابقه مدیریتی وی در شرکت ایساکو کیش و در اختیار گذاردن خودرو از سوی ان شرکت ( مطابق مستندات ابرازی ) به وی و عدم وجود دلیلی بر طرح استرداد ان و امتناع نامبرده ، دادگاه دفاع ایشان را موجه و مقرون به واقع تشخیص می دهد. چهاردهم انکار و دفاع خانم ک. در دادسرا و دادگاه و دفاع وکیل وی در دادگاه و لحاظ این نکته که تحقیقات معموله ضابط و دادسرا از نامبرده و خانم ص. به نتیجه مشخصی نرسیده که دریافت وجه موضوع اتهام برای انجام دادن یا انجام ندادن چه امر مشخص و معینی از سوی وی بوده است. و از سوی دیگر سمت و مسولیت وی در سازمان متبوعش ارتباطی به صدور مجوزهای موضوع پرونده ندارد. و وظیفه وی بررسی ثبت نام متقاضیان بوده که اقدام به ثبت نام را خود متقاضیان به شخصه انجام می دادند و چنانچه در فرایند ثبت نامشان ایراد و نواقصی داشتند با تذکر نسبت به رفع ان اقدام می شده است. دادگاه تحقق ارکان مادی و معنوی بزه انتسابی از ناحیه وی را محقق نمی داند. بنا به مراتب مذکور و در نظر گرفتن جمیع اوراق و محتویات پرونده و قراین و امارات ان دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی وقوع بزهی از ناحیه نامبردگان را محرز و ثابت ندانسته ، نظر به حاکمیت اصل برایت و مستند به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۱۵ قانون ایین دادرسی ذکر شده رای برایت نامبردگان و استرداد کلیه اموال مکشوف ضبط شده از نامبردگان که در کیفرخواست مورد رسیدگی مندرج است. به ایشان ، غیر از شوکر و گاز اشک اور مضبوط از اقای م. که به لحاظ فقدان جواز حمل و نگهداری و مستند به ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ که به نفع دولت ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضبط می گردد. ، صادر و اعلام می شود. این رای طبق مواد ۴۰۶٫۴۲۶٫۴۲۷ و ۴۳۱ قانون ایین دادرسی ذکر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان شعبه *است./ فهرست دادگاه بدوی نقد رای