مصادیق عسروحرج زوجه

رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۵ خانم ز. ا. به وکالت از طرف خانم ن. ک. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به طلاق خواهان بعلت ضرب و شتم و تخلف از شروط ضمن عقد تقدیم و توضیح داده که موکل طبق سند نکاحیه پیوست در حال ۱۳۹۰ با خوانده رسما ازدواج نموده است.در طول این مدت طبق تعهدات ضمیمه شده بارها موکله را مورد ضرب و شتم قرار داده است.که درانها مقرر گردیده دیگر با موکل مشاجره و دعوا ننماید. در غیر اینصورت حق طلاق با موکل است.که در اواخر سال ۹۷ مجددا موکل را مورد ضرب و شتم در دفتر وکالت در *نموده است.فلذا صدور حکم بشرح ستون خواسته مورد استدعاست به پیوست دادخواست تصویر م. دو فقره تعهدنامه مبنی بر عدم سوی رفتار نسبت به زوجه منتسب به زوج و نیز تصویر سند نکاحیه ارایه شده است.دادخواست مطروح از سوی رییس دادگستری شهرستان *جهت ایجاد سازش بین زوجین به شعبه *ارجاع گردید.شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات خوانده و ملاحظه لایحه وکیل خواهان سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین زوجین پرونده را به دادگستری *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد و درجلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت طبق اظهارات موکله خوانده در زندگی مشترک دایما موکل را مورد ضرب و جرح عمدی و بدرفتاری قرار می دهد و حتی مدت مدیدی است.که موکله را بدون خرجی رها کرده است.که تصویر تعهدنامه ها و رای نفقه صادره از شعبه *و هم چنین تصویر الزام خوانده به پرداخت دیه در حق موکل موید این موضوعات می باشد. هم چنین شهودی هستند که این امر را شهادت خواهند داد لذا با استناد به شروط ضمن عقد در خصوص سوی رفتار و عدم پرداخت نفقه تقاضای صدور دستورات لازم را دارم. ضمنا ترک زندگی مشترک نیز یکی از دلایل طلاق است.دلایل اثباتی اینجانب دو برگ تعهد که به خط خوانده نوشته شده است.ویک رای نفقه از شعبه *و یک رای کیفری از شعبه *و نیز شهود می باشد. خوانده ( زوج ) دفاعا اظهار داشت ادعای خواهان را قبول ندارم. حاضر به طلاق نیستم چون ایشان را دوست دارم. حتی الزام به تمکین دارم. شعبه *مقدس و تعهدات ادعایی دست خط و امضای اینجانب است.ولی به تعهداتم عمل کردم و هر چند اجاره نامه را بنام خودش تنظیم کرد ولی من پرداخت می کردم و رسید و پرینت بانکی داشتم که حاضرم ارایه کنم و اصلا دست روی ایشان تا حالا بلند نکردم و هرگونه سوی رفتار و ترک زندگی و ترک انفاق را قبول ندارم. و شخص ایشان وسایل را برده و ترک زندگی مشترک داشته و شهودی نیز دارم. و در پرونده کیفری قاضی رعایت حال ایشان را نمود و الا محکوم می شد و من باید از محل کار ایشان مطلع باشم و طرفی که ایشان را برده سرکار باید پیگرد قانونی شود.سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. وداوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند.به دستور دادگاه پرونده مربوط به دادنامه نفقه استنادی خواهان از شعبه *مطالبه گردیده و پس از وصول خلاصه ان در صوتمجلس مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ منعکس گردیده که حاکیست اقای ح. س. ع. ی. دادخواستی به طرفیت خانم ن. ک. به خواسته تمکین در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳ به شعبه *و متقابلا خانم ن. ک. به طرفیت زوج یاد شده دادخواستی بخواسته مطالبه نفقه ماهیانه سی میلیون رالد از تاریخ تقدیم دادخواست ( ۱۳۹۸/۴/۱۵ ) به شعبه مذکور تقدیم نموده که تواما مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ردی به رد درخواست تمکین به علت اینکه موجبات ان هنوز فراهم نشده است.اعم از مسکن و اثاث البیت حکم به رد دعوی صادر و در مورد نفقه زوجه ، زوج را به پرداخت ماهیانه هفت میلیون رالد در هر ماه محکوم کرده است.زوج از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده که دادگاه بدوی به جهت خروج از مهلت قانونی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر نموده که پس از اعتراض نسبت به ان شعبه *ضمن رد اعتراض قرار دادگاه بدوی را تایید نموده است.پرونده ها بیش از این حکایتی ندارد.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ پس از ذکر خواسته خواهان و علل و اسباب دعوی خواهان با این استدلال که اولا- شرط تحقق بند اول سند نکاحیه نوعا انچنان وضعیتی است.که اجبار زوج به عدم پرداخت نفقات میسور نباشد. و زندگی زوجه با صعوبت همراه باشد. که در مانحن فیه رای نفقه اخیرا صادر و هنوز به مرحله اجرا و الزام واصل نگردیده است.از طرفی موضوع سوی رفتار که بیشتر محتویات پرونده کیفری را مدنظر قرار گرفته است.صرفا محکومیت زوج از بابت دیه است.و مبنای قانونگذار سوی رفتاری است.که تداوم زندگی مشترک را با مشقت مواجه نماید. و صرف یکفقره رای کیفری و انهم صرفا در موضوع جنبه خصوصی که طریق اثباتی ان انتساب متغایر می باشد. نمی تواند مبنای تحقق سوی رفتار باشد. و اظهارات نماینده خواهان در خصوص تعهد خوانده افاده تجری مشارالیه از انجام تعهدات را نداشته است.و نظریه داوران نوعا بیان احوال طرفین است.نه بیشتر و به نحوی تلقینی است.که در حکم دادگاه از حیث ایجابی موثر نمی باشد. لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.وکیل زوجه از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر خواهی همان مطالب و دلایل بیان شده در جلسه دادرسی مرحله بدوی را تکرار نموده است.که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ با استدلال منعکس در ان اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را موافق موازین قانونی تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۶ به وکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه شخصا در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۹۹ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ به شرح زیر انشای رای نموده است. فرجامخواهی خانم ن. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *که به موجب ان بلحاظ عدم احراز تخلف زوج ( فرجام خوانده ) از شروط ضمن عقد نکاح حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان ( فرجامخواه ) اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و دادنامه فرجامخواسته به علت نقص تحقیقات موثر غیر قابل ابرام و درخور نقض می باشد. زیرا وکیل زوجه فرجامخواه به شرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی به علت سوی رفتار مستمر زوج و ترک نفقه و ترک زندگی مشترک از سوی نامبرده مدعی تخلف زوج از شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه گردیده و صدور حکم طلاق را خواستار شده و در مقام اثبات ادعای خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر تصویر دو فقره تعهدنامه منتسب به زوج و تصویر دو فقره دادنامه مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه به شماره *( ص ۲۱ ) صادره از شعبه *و ۸۶۴-۹۸ ( ص ۷۰ ) صادره از شعبه *و تصویر دادنامه کیفری شماره *( ص ۲۲ ) صادره از شعبه *متضمن محکومیت زوج به پرداخت دیه بلحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه ارایه و هم چنین به شهادت شهود استناد نموده است.و خوانده ( زوج ) هم در مقام دفاع ضمن تکذیب موارد و مراتب ادعایی زوجه ادعا نموده که بر خلاف ادعای زوجه ، خود زوجه زندگی مشترک را ترک نموده و جهت اثبات این ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده است.که با توجه به اظهارات طرفین اولا-ادعای زوجه فرجامخواه در مورد ترک زندگی مشترک ازسوی زوج در مراحل دادرسی مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته و راجع به دعوی طلاق زوجه به علت نفیا یا اثباتا هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.ثانیا- از انجاییکه رد دعوی تمکین مطروحه از ناحیه زوج بعلت فراهم نبودن مسکن و اثاث البیت و عدم تهیه مقدمات تمکین حاکی از زندگی جداگانه زوجین از یکدیگر بوده که قطعا یکی از انان زندگی مشترک را ترک نموده و زوجین هر یک مدعی ترک زندگی مشترک از سوی دیگری می باشد. و به علاوه دادنامه مربوط به نفقه صادره از شعبه *که در مرحله تجدیدنظر ارایه گردیده و متضمن محکومیت زوج به پرداخت نفقه از تاریه ۹۷/۱۲/۱ لغایت ۹۸/۸/۱ در حق زوجه بوده مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته است.و هم چنین هر چند دو فقره تعهدنامه عادی منتسب به زوج با تاریخ های مختلف که ضمن انها زوج عدم سوی رفتار نسبت به زوجه را مورد تعهد قرار داده حاکی از انستکه سوی رفتار مستمر زوج نسبت به زوجه مسبوق به سابقه بوده و محکومیت کیفری بعدی زوجه به پرداخت دیه بلحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه حسب دادنامه کیفری سابق الذکر دلالت بر نقض تعهدات سابق زوج طی تعهدنامه های مذکور داشته و مجموع تعهدنامه ها و محکومیت کیفری زوج می تواند تخلف زوج از بند دوم از شروط ضمن العقد را مدلل دارد. و معهذا تحقیق و بررسی بیشتر جهت احراز چگونگی اخلاق و رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک ضروری خواهد بود لذا جهت روشن شدن موضوع و رسیدگی به ادله استنادی زوجه اقتضا داشته که دادگاه محترم اولا-از گواهان طرفین در جلسه دادرسی در خصوص اینکه کدامیک از انان زندگی مشترک را ترک نموده و قبل از افتراق جسمانی ، طرفین در کجا و چه محلی سکونت مشترک داشته و علت و منشای اختلاف طرفین و مفارقت جسمانی و ترک زندگی مشترک چه بوده و هم چنین در ایام زندگی مشترک اخلاق و رفتار زوج نسبت به زوجه چگونه بوده بنحو جامع و کامل تحقیق و استماع گواهی به عمل اورده و ثانیا- از طریق مددکار دادگستری هم در محل سکونت هر یک از طرفین و محل سکونت مشترک سابق انان از همسایگان و مطلعین و معتمدین محل و عند الاقتضا از اقوام و بستگان طرفین در خصوص موارد فوق الاشعار بطور مبسوط تحقیق لازم معمول و ثالثا- پرونده مربوط به نفقه موضوع دادنامه شماره *صادره از شعبه *و هم چنین پرونده اجرایی مرتبط با ان را از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید انها را در صورتمجلس منعکس و قطعیت دادنامه صادره و چگونگی و نتیجه اقدامات اجرایی را بررسی و دقیقا معلوم دارد. که ایا نفقه مورد حکم از طرف زوج پرداخت گردیده است.یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت نفقه مورد حکم در چه تاریخ و به چه میزان بوده است.انگاه پس از انجام اقدامات مذکور و انجام هر اقدام دیگری که به تشخیص دادگاه در مقدرات دعوی مطروحه موثر بوده باشد. سرانجام براساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی به علت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیقات به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. پس از وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جهت تکمیل تحقیقات مورد نظر این شعبه دیوان اقدامات لازم معمول و پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام مقتضی معمول دارند و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده به کلانتری ذیربط دستور تحقیقات در محل را صادر نموده و مقرر داشته که پرونده مربوط به نفقه و پرونده اجرایی ان از مراجع ذیربط مطالبه گردد. و هم چنین قرار استماع شهادت شهود طرفین را صادر نموده و در جلسه رسیدگی مورخ ۹۹/۹/۲۳ از طرف زوج و زوجه چهار نفر شاهد تعرفه شده اند که در اوراق ۱۲۷ الی ۱۳۰ پرونده از انان استماع گواهی بعمل امد ( توضیح – هر یک دو نفر شاهد معرفی نموده اند ) و پس از استماع گواهی گواهان طرفین وکیل زوجه اظهار داشت اظهارات تمام شهود ترک زندگی مشترک از سوی زوج را اثبات مینماید. بطوریکه از سال ۹۴ الی ۹۶ که در منزل واقع در *به عنوان منزل مشترک زندگی مینموده اند زوج هیچ رفت و امد و یا پرداخت نفقه ای نداشته است.و از ۹۶ تاکنون که اصلا هیچ تلاشی برای ادامه از سوی زوج انجام نگرفته بطوریکه حتی دادخواست تمکین وی از سوی شعبه *رد گردید.و زوج محکوم به پرداخت نفقه گردید.بنابراین و با توجه به اظهارات شهود موکل و حتی شهود زوج ترک منزل مشترک از سوی زوج محرز است.که حین ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه و سوی رفتار زوج علت جدایی و اختلافات طرفین بوده است. زوج اظهار داشت اظهارات زوجه و وکیل ایشان را قبول ندارم. در مورد نفقه محکوم شدم ولی پرداخت کردم و در زندگی مشترک صبح سرکار میرفتم و شب میرفتم منزل و حتی منزل مشترک گرفتم دو سال است.که اجاره الکی میدهم و اجاره را تمدید شفاهی کرده بودم و زمانیکه زوجه رفته بود یک ماه اضافی اجاره گرفت چون قرارداد تمام نشده بود.دادگاه پس از وصول پرونده استنادی به کلاسه *خلاصه ان را در صورتمجلس مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ منعکس و تصویر اوراق موثر ان را استخراج و ضمیمه پرونده امر نموده که حاکیست زوجه بطرفیت زوج دادخواستی بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ لغایت *تقدیم نموده که شعبه *عهده دار رسیدگی شده و وکیل زوجه در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که خوانده از بهمن ماه ۹۷ به مسافرت رفته و بعد از برگشت از مسافرت دیگر به منزل مشترک برنگشته و هیچ هزینه و مخارجی را پرداخت ننموده است.که سرانجام بموجب دادنامه شماره ۸۶۴ – ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ رای بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه تعیین شده صادر گردیده و رای صادره در مرحله واخواهی تایید و پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه *تایید و قطعی گردیده است.و اجراییه هم صادر شده و ادامه عملیات اجرایی بشرح مندرجات بدل پرونده اجرایی می باشد. پرونده مطلب قابل انعکاس دیگری ندارد. در گزارش تحقیق محلی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ مامور انتظامی به نقل از همسایگان اعلام گردیده که همسایه ها از زندگی زوجین اطلاعی ندارند و نامبردگان قبل از اختلاف در *زندگی میکردند. که منشای اختلاف این بوده که زوج در محل زندگی نبوده و هفته ای یکبار سر میزده و از لحاظ اخلاقی مشکل داشت که خانم ک. از محل رفت به *و در همانجا زندگی می کند. دادگاه پس از انجام مفاد نیابت پرونده را بمرجع تجدیدنظر استان اعاده نموده و شعبه *پس از وصول پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات زوجین و وکیل زوجه و انعکاس ان در صورتمجلس که عمدتا تکرار همان مطالب بیان شده قبلی در جلسات و لوایح تقدیمی بوده سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به اکثریت ارای طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ پس از ذکر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ( زوجه ) و سیر مراحل دادرسی بشرح زیر انشای رای نموده است. … چون در این مرحله دیوان عالی کشور خواستار رسیدگی به موضوع ترک زندگی مشترک از سوی زوجه میشود. در این باره نیز تحقیقات کافی و لازم انجام گردیده است.در هر حال با توجه به جمیع محتوای پرونده محاکماتی مرحله بدوی استدلال و مذکور در رای و نیز مطالب مذکور در رای سابق الصدور این دادگاه اگر چه تردیدی در اختلاف عمیق زوجین با یکدیگر که سبب جدایی انان از یکدیگر بمدت طولانی شده وجود ندارد. و لیکن اینکه این جدایی و فروپاشی زندگی ناشی از ترک زندگی مشترک از سوی زوج باشد. محرز نبوده و دلیل و مدرک موجهی که مثبت این امر باشد. از سوی زوجه ارایه نشده است.بلکه تحقیقات انجام شده از زوجین در این دادگاه دلالت بر ان دارد. که عدم تمایل زوجه به ادامه زندگی مشترک با همسرش نیز سبب این جدایی است.لذا در مجموع دادگاه تخلف زوج از شرایط ادعایی را محرز ندانسته از این رو ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل امده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی رای معترض عنه را تایید و استوار مینماید. … دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ بوکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه شخصا در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۰ به شرح زیر انشای رای نموده است. فرجام خواهی خانم ن. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ عدم احراز تخلف زوج ( فرجام خوانده ) از شروط ضمن عقد نکاح حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان ( فرجام خواه ) صادر گردیده است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه است.زیرا وکیل زوجه بشرح دادخواست اولیه و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی با اشاره باینکه زوج در زندگی مشترک زوجه را دایما مورد ضرب و جرح عمدی و بدرفتاری قرار داده و زندگی مشترک را ترک نموده و مدت مدیدی است.که زوجه را بدون خرجی رها نموده است.مدعی تخلف زوج از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه گردیده و صدور حکم طلاق را خواستار شده است. محتویات پرونده و مدارک و پیوست ان و اظهارات طرفین در مراحل دادرسی و تحقیقات و رسیدگی های بعمل امده دلالت بر این دارد. که اولا ، بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۸۶۴ – ۹۸ صادره از شعبه *زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۹۷/۱۲/۱ لغایت ۹۸/۸/۱ در حق زوجه محکوم گردیده و پس از صدور اجراییه نه تنها به تکلیف قانونی خود در پرداخت نفقه مورد حکم در مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل ننموده بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به نموده که بموجب دادنامه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۸/۲/۳۰ صادره از مرجع یاد شده بلحاظ عدم اثبات ادعای اعسار ، حکم به رد ان صادر گردیده و با وجود رد دعوی اعسار هم کماکان مستنکف از پرداخت محکوم به نفقه بوده که در تاریخ ۹۹/۵/۱۵ دستور جلب ایشان صادر گردیده که سرانجام باجبار در تاریخ ۹۹/۸/۲۵ برابر فیش بانکی پیوست پرونده اقدام به تودیع نفقه مورد حکم به حساب سپرده دادگستری نموده است.و هم چنین مجددا بموجب دادنامه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ صادره از شعبه *به پرداخت نفقه جاریه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست محکوم گردیده که به اظهار زوجه در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ منتهی به صدور اجراییه شده و هنوز از طرف زوج پرداخت نگردیده و زوج هم علیرغم ادعای خود مبنی بر پرداخت ان هیچ دلیلی بر صحت ادعای خود اقامه و ابراز ننموده است. لذا اگر چه اقدامات قضایی فوق الذکر در خصوص نفقات معوقه و جاریه زوجه بعد از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر صورت گرفته ولی بیانگر این معناست که زوج اساسا هیچ انقیادی به انجام وظیفه قانونی خود در پرداخت نفقه استحقاقی زوجه نداشته و علیرغم محکومیت خود و صدور اجراییه ممتنع از پرداخت نفقه مورد حکم زوجه بوده و عملا الزام وی به پرداخت ان در مهلت مقرر قانونی ممکن و میسر نگردیده است.که در مجموع تخلف نامبرده را از بند یک شرط مندرج در سند نکاحیه ثابت و مدلل میدارد. ثانیا – زوج طی دو فقره تعهدنامه پیوست دادخواست متعهد گردیده که نسبت به همسرش خیانت ننموده و هم چنین با همسرش بد رفتاری و مشاجره و دعوا نکرده و دست بر روی ایشان بلند ننماید. و چون تعهدات نامبرده سوی رفتار و سوی معاشرت سابق او را نسبت به زوجه مدلل میدارد. والا هیچ دلیلی وجود نداشته که زوج چنین تعهداتی را به همسرش بدهد و متعاقب تعهدات مذکور فیمابین زوجین درگیری صورت گیرد که منجر به ایراد صدمه بدنی به زوجه گردیده که سرانجام زوج بموجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *به پرداخت دیه در حق زوجه محکوم گردیده که حاکی از نقض تعهد از سوی زوج می باشد. و هم چنین زوج در پرداخت حقوق زوجه از بابت نفقه بشرح مراتب یاد شده قصور و کوتاهی داشته بنحویکه زوجه را مجبور ساخته که جهت مطالبه نفقه استحقاقی خود بمراجع قضایی مراجعه و تظلم خواهی نماید. و حتی پس از صدور حکم بر محکومیت خویش هم بالاجبار اقدام به پرداخت نفقه نموده است.مضافا اینکه از سال ۹۷ ببعد فاقد مسکن و اثاث البیت جهت زندگی مشترک خود با زوجه بوده و عملا موجبات زندگی مشترک زیر یک سقف را برای زوجه فراهم ننموده که همین امر نیز موجب صدور حکم بر بطلان دعوی الزام به تمکین سابق او گردیده است.که این رفتار و عملکرد نامبرده با تکلیف قانونی ایشان در تشیید مبانی خانواده و حسن معاشرت با زوجه مبانیت دارد. لذا مجموع دلایل مذکور مبین سوی رفتار و سوی معاشرت زوج به زوجه بوده بنحویکه ادامه زندگی مشترک را برای زوجه سخت و دشوار و غیر قابل تحمل نموده است. ثالثا – اظهارات زوجه و وکیل ایشان و نیز زوج در جلسات دادرسی خصوصا در جلسه اخیر دادگاه تجدیدنظر و ابرازی پیوست پرونده و مودای گواهی گواهان حاکی از انستکه زوجین تا سال ۱۳۹۷ در منزل استیجاری که قرارداد اجاره ان بنام زوجه بوده دارای زندگی مشترک بوده اند که باظهار زوجه ، زوج گاهی اوقات در این منزل حضور پیدا میکرده و پس از انقضای مدت اجاره زوجه منزل استیجاری را تخلیه و با انتقال وسایل بمنزل برادرش از ان تاریخ تاکنون در منزل برادرش زندگی مینماید. و در این مدت طولانی هیچ اقدامی جهت تهیه منزل مناسب برای زندگی مشترک خود با زوجه معمول نداشته چنانچه رد دعوی تمکین نامبرده بعلت عدم تهیه مسکن و اثاث البیت بموجب دادنامه شماره ۵۱۸ – ۹۸ صادره از شعبه *و هم چنین محکومیت نامبرده به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه از تاریخ ۹۷/۱۲/۱ ببعد حسب دادنامه های استنادی در بند اول این دادنامه مبین انستکه در افتراق جسمانی فیمابین طرفین از سال ۹۷ تاکنون هیچ تقصیری متوجه زوجه نبوده و بر خلاف استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر ترک زندگی مشترک از سوی نامبرده نبوده است.چنانچه استحقاق زوجه به دریافت نفقات معوقه و جاریه خود موید این امر می باشد. و بالعکس در حدوث این وضعیت و جدایی فیمابین طرفین زوج مقصر اصلی محسوب بوده که به تکلیف قانونی خود در تهیه مسکن و اثاث البیت و فراهم نمودن موجبات ادامه زندگی مشترک خود با زوجه عمل ننموده است.که این امر خود از مصادیق ترک زندگی مشترک بدون عذر موجه از سوی زوج محسوب و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح خواهد بود. بنابراین و با توجه به مراتب اشعاری تخلف زوج فرجام خوانده از بندهای ۱ و ۲ و ۸ از شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه از حیث عدم پرداخت نفقه زوجه و سوی رفتار و سوی معاشرت زوج نسبت به زوجه و ترک زندگی مشترک بدون عذر موجه بیش از یک سال از سوی نامبرده ثابت و مدلل بوده و در نتیجه موجبات اعمال وکالت در طلاق تفویضی در سند ازدواج از سوی زوجه فراهم می باشد. از این رو استنباط و تشخیص دادگاه در عدم احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح صایب و موجه نبوده و بدین لحاظ دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ عدم انطباق ان با دلایل و موجود در پرونده و موازین و مقررات قانونی قابلیت ابرام نداشته و در خور نقض می باشد. لهذا مستندا به بند ۲ و قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *بعنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. پس از وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *بعنوان شعبه همعرض وارد رسیدگی شده و در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ که با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل گردیده دادگاه اظهارات زوجین و وکیل زوجه را که عمدتا تکرار مطالب بیان شده در فرایند دادرسی سابق بوده در صورتمجلس منعکس نموده و در این جلسه زوجه در قسمتی از اظهارات خود گفته است.از سال ۱۳۹۷ تاکنون از همدیگر جدا هستیم ایشان دنبال من نیامد و دادخواست تمکین وی رد شد و چون اقدامی جهت حل مشکل نکرده درخواست طلاق دارم. کل مهریه خود به تعداد ( ۲۵۰ ) سکه تمام بهار ازادی را در قبال طلاق به شوهرم بذل میکنم و جهیزیه را قبلا گرفته ام و در مورد نفقات معوقه و جاریه و نحله و اجرت المثل و غیره ادعایی ندارم. فقط طلاق میخواهم نمی توانم با ایشان زندگی کنم حتی اگر تعهد هم بدهد حاضر نیستم زندگی کنم. قبلا هم شفاهی و کتبی تعهد داده بود که خوب باشد. و خیانت نکند و کتک نزند ولی به تعهداتش عمل نکرده است.دلیلم برای طلاق نپرداختن نفقه و بدرفتاری بخاطر کتک کاری و عدم تعهد به زندگی مشترک و ترک زندگی مشترک در این مدت می باشد. سپس دادگاه مقرر داشته که پرونده های مربوط به نفقه جاریه و معوقه از مراجع ذیربط مطالبه گردد. و پس از وصول پرونده های اجرایی از شعب ۱۲ و ۱۳ شعبه *دادگاه خلاصه مفید این پرونده ها را که مربوط به دادنامه شماره ۸۶۴ – ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ شعبه *که بموجب ان اقای ح. س. ع. ی. به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ لغایت ۱۳۹۸/۸/۱ جمعا بمبلغ ۵۶ میلیون ریال در حق خانم ن. ک. محکوم گردیده بود و پرونده دیگر به کلاسه *بدل پرونده اجرایی بوده در صورتمجلس منعکس نموده است.و پرونده دیگری به کلاسه *از شعبه *واصل گردیده که دادگاه خلاصه انرا در صورتجلسه درج نموده و حاکیست خانم ن. ک. بطرفیت همسرش اقای ح. س. ع. ی. در مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ دادخواستی بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۹۸/۸/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۱ ماهیانه هفت میلیون ریال جمعا ۱۲۶ میلیون ریال تقدیم نموده که شعبه *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه برابر خواسته صادر نموده است.و سابقه ای از ابلاغ و تجدیدنظرخواهی در پرونده مشهود نبوده و پرونده حکایت دیگری ندارد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ پس از ذکر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بشرح زیر انشای رای نموده است. … دادگاه نظر به بررسی پرونده و اصرار زوجه به طلاق و عدم توفیق دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین انان و نیز نظر به تخلف زوج از بند ۲ و ۸ سند نکاحیه بدلیل ادعای زوجه و کتک کاری وی توسط همسرش و محکومیت به پرداخت دیه بموجب صفحه ۲۲ پرونده و نیز توجها به نتیجه تحقیقات محلی صفحه ۱۸۷ و هم چنین با عنایت به تعهدات زوج به زوجه برای صفحات ۶۲ و ۶۳ و نیز با عنایت به جدایی زوجین از یکدیگر از سال ۱۳۹۷ علیرغم جوانی انان و نیازشان به یکدیگر و بذل تمامی مهریه زوجه ( ۲۵۰ سکه تمام بهار ازادی ) به زوج در قبال طلاق که حاکی از شرایط غیرقابل تحمل برای زوجه است.علیهذا با شرایط فوق الذکر تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به بند ( ه ) و ( ج ) ماده ۳۴۸ و مواد ۳۵۸ و ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به جهت تخلف زوج از شرایط مندرج در سند نکاحیه ( بند ۲ و ۸ سند نکاحیه ) با شرایط اتی الذکر صادر و اعلام مینماید. و به زوجه اجازه داده میشود. در صورت استنکاف زوج از طلاق وی خود با مراجعه به دفترخانه با رعایت شرایط مندرج در این دادنامه نسبت به طلاق خود با رعایت مسایل شرعی اقدام و دفاتر مربوط نیز از طرف خود و همسرش امضای نماید. شرایط: ۱- مهریه زوجه ۲۵۰ سکه طلای تمام بهار ازادی است.که زوجه تمام ان را در قبال طلاق به همسرش بذل نماید. ۲- خانم جهازیه اش را قبلا دریافت نموده است.و ادعایی ندارد. ۳- و نیز خانم ادعایی در مورد نفقه معوقه و جاریه و اجرت المثل ندارد. ۴- زوجین دارای فرزند مشترک نیستند ولی در عین حال دفترخانه هنگام طلاق اقدام قانونی جهت معرفی زوجه به پزشکی قانونی برای بررسی باردار بودن زوجه انجام خواهد داد ۵- اعتبار این رای پس از قطعیت شش ماه خواهد بود … دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرایت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه فرجام خواهی اقای ح. س. ع. ی. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز تخلف زوج فرجام خواه از بندهای دوم و هشتم از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه ضمن نقض دادنامه شماره ۱. مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *حکم به احراز شرایط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه فرجام خوانده جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان صادر گردیده است. با توجه به جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. دادنامه فرجام خواسته که متکی بر ارزیابی دلایل و و قراین موجود در پرونده و مبتنی بر استنباط و تشخیص دادگاه بوده ، با توجه به مبانی استدلال دادگاه و دلایل و قراین منعکس در حکم و توجها به استدلال و اسباب توجیهی منعکس در دادنامه سابق الصدور این شعبه دیوان در پرونده تحت امر به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ و عنایت به مدارک و پیوست پرونده از جمله دو فقره تعهدنامه زوج به زوجه مبنی بر عدم سوی رفتار خود به زوجه و محکومیت کیفری بعدی نامبرده به پرداخت دیات معینه بلحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه و مودای گواهی گواهان و محکومیت حقوقی متعدد به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه و عدم پرداخت بموقع نفقات مورد حکم استحقاقی زوجه و لحاظ افتراق جسمانی فیمابین طرفین از سال ۱۳۹۷ تاکنون و رد دعوی زوج به خواسته الزام زوجه به تمکین بعلت عدم تهیه مسکن و اثاث البیت جهت زندگی مشترک و بذل تمام مهریه ما فی القباله به تعداد ( ۲۵۰ ) قطعه سکه تمام بهار ازادی از سوی زوجه به زوج در قبال طلاق در مجموع موجها و مطابق دلایل و و قراین موجود در پرونده و موافق موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای