رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ اقای ج. ا. ن. بوکالت از اقای غ. ا. ر. بطرفیت خانم ر. ا. ز. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ اختلافات بوجود امده فیمابین زوجین تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ خوانده علیرغم ابلاغ واقعی حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده است.لیکن وکیل خواهان حضور یافته و ضمن تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت خواسته موکل بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی است.و در لایحه دفاعیه اعلام نمود که زوجین در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ با یکدیگر ازدواج دائم نموده اند و ماحصل این ازدواج یک فرزند دختر بنام ف. ۴ ساله می باشد. مهریه زوجه تعداد سی قطعه سکه تمام بهار ازادی است.مدت زندگی مشترک چهار سال و نیم می باشد. و زوجین از ابتدای سال جاری با یکدیگر اختلاف دارند و فرزند مشترک به همراه موکل زندگی مینماید. زوجه بابت مهریه خود از طریق اجرای اسناد رسمی *اقدام نموده است.و در مورد حضانت فرزند مشترک در شعبه *اقدام نموده است.دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند.دادگاه در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ اظهارات زوج و وکیل ایشان را در صورتمجلس منعکس نموده و زوج در این جلسه اضافه نموده که نفقه فرزند طبق حکم دادگاه از حقوقم کسر میشود. و فرزند مشترک نزد زوجه است. ( ف. ۵ ساله ) و نفقه ایام عده را دادگاه تعیین نماید. و زوجه برای مهریه اش از طریق ثبت اسناد اقدام کرده که ماهیانه از حقوقم کسر میشود. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ با توجه به خواسته خواهان ( زوج ) و عدم دفاع از ناحیه خوانده علیرغم ابلاغ واقعی وقت دادرسی و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوج بر طلاق و نظریه قاضی مشاور دعوی مطروحه را وارد تشخیص و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق و پس از پرداخت مهریه زوجه و پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت نحله و پرداخت نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان زوجه به طلاق رجعی مطلقه نماید. و مقرر داشته که حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی با مادر است.و حق ملاقات برای پدر محفوظ است.و نفقه فرزند کمافی السابق از حقوق خواهان کسر میگردد. وکیل زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض در مورد زیاد بودن میزان نحله و نفقه ایام عده تعیینی می باشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع و بشرح تصمیم اتخاذی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ پرونده را جهت رفع نواقص و تکمیل تحقیقات بشرح مندرج در صورتمجلس به دادگاه بدوی ارسال نموده و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده و دعوت از طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ که فقط با حضور زوج و وکیل ایشان تشکیل گردیده اظهارات انان را در صورتمجلس درج نموده وکیل زوج اظهار داشت زوجه هیچ جهیزیه ای ندارد. و زندگی مشترک در *رفته است.همسر اول موکل فوت نموده و موکل با زوجه ازدواج دائم نمود موکل بازنشسته تامین اجتماعی است.و یک چهارم از حقوق موکل از طریق اداره ثبت مشهد توقیف و هر ماه به حساب زوجه واریز میگردد. و موکل حاضر است.که هزینه کارشناسی را جهت تعیین میزان نحله و نفقه ایام عده پرداخت نماید.دادگاه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی میزان نحله زوجه را مبلغ پانزده میلیون تومان و نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان تعیین نموده است.اعتراضی نسبت به نظریه کارشناس از سوی طرفین در پرونده مشهود نیست سرانجام پرونده به دستور دادگاه بمرجع تجدیدنظر استان اعاده گردیده و شعبه *پس از وصول پرونده در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و با اصلاح نفقه ایام عده طبق نظر کارشناس از قرار ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ به طرفین ابلاغ شد و زوج در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
اقای غ. ا. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خواه ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است ، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت تعیین شده بمبلغ ده میلیون تومان می باشد. ، که با توجه به محتویات پرونده اعتراض فرجام خواه وارد و موجه نیست. زیرا ، با توجه به اظهارات نامبرده و وکیل ایشان در جلسات دادرسی و حسب مندرجات دادخواست فرجامی محرز و مسلم است.که زوجین حدود چهار سال و نیم دارای زندگی مشترک در زیر یک سقف بوده و صاحب فرزند دختر می باشند که نزد زوجه زندگی مینماید. و در ایام زندگی مشترک هم کارهای متعارف منزل و نگهداری از فرزند مشترک توسط زوجه انجام شده است. بنابراین و با توجه به مفاد بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بلحاظ عدم اثبات تخلف زوجه از وظایف همسری و عدم اجرای شرط تنصیف دارایی و نیز عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت ثابت و محرز بوده و تشخیص دادگاه در این خصوص منطبق با قانون بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد. بنابراین اعتراض فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته در این قسمت در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض انرا فراهم سازد و چون دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه مطابق مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثری بر ان مترتب نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
رییس شعبه *مستشاران
ح. ع. ح. م. ه. - م. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اعتبار شرط تنصیف دارایی
۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۵۵۱۷۷ · ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ · شعبه دیوان عالی کشور · هشتم دیوان عالی کشور
چکیده: با توجه به مفاد بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بلحاظ عدم اثبات تخلف زوجه از وظایف همسری و عدم اجرای شرط تنصیف دارایی و نیز عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه ،استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت ثابت و محرز بوده و تشخیص دادگاه در این خصوص منطبق با قانون بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد