## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ه.ث. به وکالت از آقایان 1- ح. 2- الف. شهرت هردو نفر ک. به طرفیت الف.ه. با وکالت آقای الف.گ. به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی986/3589 بخش 7 تهران به لحاظ تجدید بنا با احتساب کلیه خسارات دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه وکالت نامه های اعطایی خواهان ها به اشخاص که براساس آن مبادرت به انتخاب وکیل دادگستری نموده اند دارای ایرادات عدیده می باشد با عنایت به اینکه خواهان ها تاکنون پروانه ساختمانی و گواهی شهرداری جهت احداث بنای جدید اخذ ننموده اند لذا دادگاه دعوای خواهان ها را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ه.ث. به وکالت از آقای ح.ک. و دیگر تجدیدنظرخواهان به طرفیت آقای الف.ه. با وکالت آقای الف.گ. نسبت به دادنامه شماره 379-25/5/91 شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان ها به خواسته تخلیه به لحاظ تجدید بنا و به این دلیل که پروانه ساختمانی و گواهی شهرداری جهت احداث بنای جدید اخذ نشده است صادر گردیده است متضمن ایراد و اشکالی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه را فراهم آورد نمی باشد زیرا مطابق بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ارایه پروانه ساختمانی برای طرح این دعوی لازم می باشد و ارایه آن بعد از صدور قرار معترض عنه تاثیری در قرار صادره ندارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این
رای قطعی است.
رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری - رشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تخلیه عین مستاجره به لحاظ تجدید بنای محل تجاری
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱۶ · ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: مطابق بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ارایه پروانه ساختمانی برای طرح دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ تجدید بنا لازم است و ارایه پروانه در مرحله تجدیدنظر وافی به مقصود نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.