## رای دادگاه بدوی
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه: اقایان م. ب. ( رییس ) و ب. س. ز. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده اقای س. ا. س. فرزند س. با وکالت خانم خ. ر. دادخواستی به خواسته اصلاح تاریخ مندرج در گواهی فوت از تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱ به ۱۳۴۵/۲/۱۷ به طرفیت خانم ک. و. و دیگران تقدیم نموده که پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.که این شعبه پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره *با این استدلال که اصلاح اسناد سجلی و رفع اشتباهات ، فاقد ماهیت قضایی و خارج از صلاحیت دادگاه بوده و در صلاحیت رسیدگی هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال محل است ، لذا با استناد به مواد ۳و۲۹ قانون ثبت احوال و نیز ماده ۲۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال استان *را صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:
رای شعبه
در خصوص دادنامه شماره *که به موجب ان در خصوص موضوع خواسته خواهان ، هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال استان *را صالح به رسیدگی دانسته است ، با توجه به اینکه گواهی فوت تسلیم شده و حسب ماده ۳ قانون ثبت احوال در صورت تسلیم گواهی فوت موضوع خواسته از صلاحیت هیات مزبور خارج می باشد. و از طرفی موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است ، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.
رییس: م. ب. عضو معاون: ب. س. ز.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رای
مرجع صالح به خواسته تسلیم گواهی فوت
۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۹۰۷۲۲ · ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ · دادگاه بدوی · شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
چکیده: با توجه به اینکه گواهی فوت تسلیم شده و حسب ماده ۳ قانون ثبت احوال در صورت تسلیم گواهی فوت موضوع خواسته از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال خارج می باشد و از طرفی موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است ، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.