رای دادگاه بدوی « بسمه تعالی متقاضی: سازمان *در اجرای ماده ۴۷۷ ق. ا. د. کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۴۸ – ۱۳۹۸/۵/۲۸ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: اقای م. ع. ع. به وکالت از خواهان ها ( ۱- ع. ، ۲- س. ، ۳- س. ه. ب. فرزند ا. مرحوم ر. ، ۴- ا. ش. ، ۵- ک. خ. ) به طرفیت سازمان *، ۲- سازمان *به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت حقوق زارعانه و اعیانی با جلب نظر کارشناس به دادگستری شعبه *تقدیم دادخواست کرده و توضیح داده که موکلین در پلاک ثبتی ۱۱۶/۲۰۰۵ ( ۱۱۱۶/۷۴۷۰ ) واقع در اراضی خرمنک حقوق زارعانه و اعیانی دارند و خوانده ردیف اول از پرداخت ان استنکاف کرده و ملک را بدون رعایت حقوق موکلین به خوانده ردیف دوم واگذار کرده و حقوق رعایا در سند مالکیت خوانده و پرونده ثبتی قید شده است.و م. ث موکلین ان حقوق را به صورت قانونی خریده است. پرونده برای رسیدگی به شعبه *در مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ ارجاع شده است. ( در تصویر سند رسمی ارایه شده در صفحه … ملک و محل ان نوشته شده ملک مصادره ای است.با حفظ حقوق رعایا طبق سند رسمی ثبتی ) معاون حقوقی سازمان *در لایحه ای در دفاع اظهار داشته: حقوق زارعانه ، حقوقی است.که مالک باید به زارع بدهد و این حقوق برعهده مالک سابق است.و این بنیاد پس از تملک زمین ان را به سازمان *انتقال داده و در سند انتقال قید شده که خریدار از کم و کیف و سایر خصوصیات محل وقوع ملک کاملا واقف و مطلع بوده ، لذا دعوی متوجه سازمان *نیست و زمین با قیمت نازل فروخته شده و خریدار متاسفانه به تعهد خود پایبند نبوده و دعوی فسخ در دادگاه مطرح شد و به نفع بنیاد رای صادر گردید.و بنیاد مالکیتی ندارد. ( در رای صادره دلالتی بر تایید فسخ مشاهده نمی شود. ص ۴۸ ) وضعیت ثبتی پلاک ملک مورد تنازع به شرح صفحات ۷۳ و ۷۴ می باشد. در جلسه دادگاه وکیل خوانده دوم اظهار داشته در سند انتقالی مطلبی راجع به حقوق زارعانه نیست ولی وکیل خواهان گفته بلی در سند انتقالی اشاره نشده ولی در سند ثبتی وجود دارد. ( اداره ثبت اسناد در پاسخ استعلام دادگاه اعلام کرده که در سند رسمی حقوق زارعانه قید شده است ) ص ۱۰۳. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مقرر کرده تا کارشناس مدارک ثبتی و نیز مدارک طرفین را و محل را معاینه و ملاحظه کند و وضع زمین در حال حاضر را معلوم و ارزش ریالی حقوق زارعانه را معلوم کند ص ۱۰۶. و کارشناس پس از بررسی نظر خود را به موجب مفاد صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ داده و بهای حقوق زارعانه ۱۳۹/۳۰۹/۶۸۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.نمانیده حقوقی بنیاد تقاضای نظریه تکمیلی شده و سپس به نظریه اعتراض کرده است. کارشناس نظریه تکمیلی خود را به شرح ص ۱۵۲. به دادگاه اعلام کرده و با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی ، این هیات نظریه خود را به شرح صفحات ۱۸۴ و ۱۸۵ به دادگاه اعلام داشته است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و به موجب دادنامه شماره ۷۰۵ – ۱۳۹۳/۷/۲۷ رسیدگی به موضوع پرونده را به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۰/۱۲/۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده است.و شعبه *با قرار صادره مخالفت کرده و از خود نفی صلاحیت به موجب دادنامه شماره *– ۱۳۹۶/۹/۵ نموده است.و شعبه *برابر دادنامه شماره ۳۷۳۶ – ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با تایید صلاحیت دادگاه عمومی شعبه *حل اختلاف نموده است.و در نهایت شعبه *به موجب دادنامه شماره ۶۴۸ – ۱۳۹۸/۵/۲۸ در خصوص دعوای خواها ها به طرفیت سازمان *، دعوی را وارد ندانسته و قرار رد دعوی صادر کرده و در خصوص دعوی خوهان ها به طرفیت خوانده دوم ( سازمان *) با وارد دانستن دعوی ، برابر نظریه هیات کارشناسی ، خوانده اخیر را به پرداخت ۱۲۴/۱۹۰/۸۰۰/۰۰۰ محکوم کرده است.محکوم علیه به رای صادره اعتراض کرده ولی به جهت عدم رفع نواقص از دادخواست ، دادگاه قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه را صادر کرده است. تعاونی مذکور دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه کرده و این بار به لحاظ عدم رفع نقص ، دفتر دادخواست اخیر را هم رد کرده است.با اعاده فوق العاده سازمان *، پرونده در حوزه ریاست کل دادگستری استان شعبه *مورد بررسی قرار گرفته و رای صادره خلاف شرع اعلام گردیده و با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه ، قضات محترم این حوزه در مخدوش بودن رای چنین نظر داده اند: نظر قضایی - نظر به این که اولا نتیجه استعلام به عمل امده از راه و شهرسازی بعد از صدور رای حکایت از این داشته که مورد تنازع داخل در پلاک ثبتی متنازع فیه ۷۴۷۰ افرازی از *معادل ۸۲۸۱۰ متر مربع بوده که ۵۳/۹۶۶ متر مربع سهم بنیاد و الباقی ۲۸/۸۴۴ متر مربع سهم سایر مالکین مشاعی است.و مساحت مذکور برای قطعه ۷۴۷۰ که در امتداد قطعه ۱۶۲ فرهنگ واقع شده به جز مساحت قطعه ۱۶۲ می باشد.لذا اراضی مورد ادعای خواهان داخل در افرازی سهم بنیاد نمی باشد. در ثانی: دادگاه بدوی در رسیدگی به بحث ذیحقی خواهان ها اقدام لازم را به عمل نیاورده است.چرا که از یک طرف خواهان ها در احراز ذینفعی خود به اسناد عادی انتقال منبعث از حقوق زارعانه مذکور در لیست امور اراضی استناد جسته و این در حالی است.که اداره امور اراضی طی پاسخ اعلامی عنوان داشته وضعیت اجرای قانون در پلاک مذکور به اتمام نرسیده است.و نیازمند بررسی درخواست ها در قسمت امور باقیمانده اصلاحات ارضی می باشد. لذا به لحاظ عدم احراز وضعیت مالکیت ایادی ما قبل نیازمند بررسی سوابق و محتویات پرونده های متشکله در امور اراضی می باشد. و ا ز طرف دیگر هر چند میزان تصرفات زارعانه مشخص شده ولیکن محدوده تصرفات هر یک مشخص نیست و به تبع ان محاسبات راجع به حقوق زارعانه اعلامی در نظریه کارشناسی مورد خدشه بوده و نیازمند توضیح از هیات کارشناسی می باشد. ضمن این که مجموع اراضی تحت تصرفات ایادی قبل به شرح بندهای ۵۱ الی ۵۴ معادل ۷۰ جام ( در جام ۲۴۰۰متر مربع ) می باشد. که این امر نیز در نظریه کارشناسی بایستی لحاظ گردد. البته با مد نظر قرار دادن سهم خواهان ها در پلاک مورد تنازع بنا بر مراتب فوق به نظریه مذکور خدشه اساسی در اصول و مبنای ارایه نظریه و محاسبات به عمل امده وارد است. لذا بنا به مراتب و ایرادات مذکور به شرح فوق و نتیجه استعلام به عمل امده مبنی بر خروج اراضی ادعایی در پلاک ثبتی مورد تنازع به نظر وقوع خلاف شرع بین محرز و نظر به تجویز اعاده دادرسی صادر می گردد. با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه دوم ارجاع گردیده و تحت نظر است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. م. ر. رییس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه ی کتبی جناب اقای ع. ا. ه. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: پیشنهاد نقض دادنامه اصداری وارسال پرونده جهت اعمال تشریفات رفع اختلاف در صلاحیت به دادگاه انقلاب ویژه اصل ۴۹ را دارم.مشاوره نموده چنین رای می دهد: ( ( ر ای شعبه ) ) تقاضای اعاده دادرسی سازمان *نسبت به دادنامه شماره ۶۴۸ – ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ صادره از شعبه *به جهات ذیل وارد است. اولا: املاک مورد تنازع مصادر شده و برابر رای وحدت رویه ۵۸۱ – ۱۳۷۰/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور هر شخص که مدعی حقی نسبت به اموال مصادره شده داشته باشد. باید در دادگاه انقلاب اسلامی طرح دعوی نماید. و دادگاه های عمومی حقوقی در رسیدگی به خواسته صالح به رسیدگی نیستند و عدم پذیرش صلاحیت دادگاه انقلاب ( شعبه۱۶ ) صحیح نیست. ثانیا: خواهان ها که مدعی خرید حقوق رعایا و ا عیانی هستند سند رسمی ندارند ، یا باید فروشنده ها را نیز طرف دعوی قرار دهند ویا قبل از طرح دعوی موضوع پرونده ، بایستی دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی دهند و رای مقتضی مبنی بر تایید بیع داشته باشند. علیهذا مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری رای مذکور نقض می شود. و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ( دادگاه انقلاب شعبه *) ارجاع می گردد. رای صادره قطعی است. ۱۴۰۰/۳/۳۱ رییس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. رای دادگاه بدوی « باسمه تعالی مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و. خ. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ پرونده کلاسه *ارسال شده از شعبه *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تحت نظر است. ملاحظه می گردد.: که اقایان و خانم ها ع. ، س. ، س. ( همگی ب. ) ، ا. ش. ، ک. خ. به طرفیت سازمان *به خواسته حقوق زارعانه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی شعبه *تقدیم کرده اند و پرونده پس از رسیدگی منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ ق اساسی شده و دادگاه انقلاب ، اختلاف در صلاحیت نموده و پرونده در شعبه دیوان عالی کشور مطرح و به صلاحیت دادگاه حقوقی حل اختلاف شده و دادگاه حقوقی ، خوانده را که مالک اموال مصادره ای بوده به پرداخت حقوق زارعانه و … محکوم کرده که این رای از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص شده و به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه در مقام رسیدگی ، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی تشخیص و برابر دادنامه شماره ۶۴۳ – ۱۴۰۰/۳/۳۰ با نقض رای دادگاه حقوقی شعبه *پرونده را به دادگاه صالح که شعبه دادگاه انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی باشد. ارجاع داده و پرونده به شعبه *تشخیص و از این شعبه کسب تکلیف کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ( ( ر ای شعبه ) ) حسب رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۰/۱۲/۲ هر کسی حقی از اموال مصادره ای را مطالبه کند ، دادگاه انقلاب ( ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ) صالح به رسیدگی است.بنابراین رای این شعبه منطبق بر مقررات است.و مقررات دادگاه تالی را مکلف به تبعیت از رای دیوان عالی کشور نموده است.لذا پرونده برای رسیدگی اعاده می گردد. ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ رییس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رای