رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای ع. ا. ش. س. فرزند ق. ع. بر حسب شکایت همسرش خانم ط. ع. به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *واقع و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبه *محاکمه شده بنا به دلایل مذکور در دادنامه شماره ۶۵۴ ۹۵/۱۰/۵ اتهام را ثابت ندانسته و حکم بر برائت او صادر کرده است. لکن دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی شاکی طبق دادنامه شماره ۱۷۰ ۹۶/۴/۱۲ دلایل موجود در پرونده از جمله اقرار متهم به تعویض قفل منزل مشترک و ندادن کلید به شاکی را برای احراز بزهکاری او کافی دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته او را به شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده است.
محکوم علیه از رای اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه اش ادعا نموده که همسرش از او تمکین نداشته و با ارائه دادنامه ای که بر محکومیت همسرش به تمکین از او صادر گردیده و نیز دادنامه ای که همسرش در دعوی مطالبه نفقه به لحاظ عدم تمکین محکوم به بی حقی گردیده به استناد جهات مذکور در بندهای ت و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه او زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و در خور پذیرش نیست ، زیرا اگرچه نامبرده به استناد ارایی که تصویر ان را ارائه نموده مدعی عدم تمکین همسرش از اوست ولی قطع نظر از این که ارای مذکور با توجه به این که تاریخ صدور انها مقدم بر تاریخ رای معترض عنه است.قابل ارائه به دادگاه بوده و از اینرو دلیل جدید محسوب نمی شود. اصولا دادگاه اقدام محکوم علیه را علت عدم حضور همسر او در منزل مشترک دانسته و نامبرده دلیلی که خلاف این معنا و نتیجتا عدم استحقاق زوجه اش به دریافت نفقه را اثبات نماید. ابراز نداشته است. بنابراین و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
رأی قضایی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۷۲۰
۹۶۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۷۲۰ · ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.