## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ح. ش. پ. فرزند م. با وکالت اقای ف. ر. ش. فرزند ح. به نشانی * ۲. خانم ز. م. فرزند م. ۳. خانم ا. ب. فرزند م. با وکالت اقای ا. ح. پ. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) ۲. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است ) ۳. دستور موقت ۴. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) ۵. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) به تاریخ فوق جلسه این شعبه به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و کلاسه حاضر در وقت نظارت تحت نظر است.با عنایت به جامع مندرجات و محتویات پرونده ذیلا اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیم دادگاه پیرامون تصمیم شعبه نوزدهم دیوان محترم عالی - نظر به اینکه؛ به شرح صورت مجلس مضبوط مراتب انجام گردیده است.و اظهرات طرفین و لوایح اخذ گردیده است. لهذا پرونده با کسر از امار به ان مرجع محترم ایفاد گردد. ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ح. ش. پ. فرزند م. به نشانی * ۲. خانم ز. م. فرزند م. ۳. خانم ا. ب. فرزند م. با وکالت اقای ا. ح. پ. ا. فرزند م. به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) ۲. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است ) ۳. دستور موقت ۴. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) ۵. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) گردشکار: دادگاه با توجه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای تصحیحی دادگاه در خصوص دعوی سازمان *به قایم مقامی تاجر ورشکسته اقای ر. ف. با وکالت اقای س. م. ا. به طرفیت اقایان ح. ش. پ. ، خانم ز. م. و خانم ا. ب. با وکالت اقای ا. ح. پ. دادنامه شماره *۹۸ مورخه ۲۳/ ۹/ ۹۸ صادر شده و به لحاظ سهو القلم درخصوص حضوری یا غیابی بودن دادنامه و قابلیت واخواهی با تجدیدنظر ان اظهار نظر نشده است.اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و به تجویز ماده ۳۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی عبارت ذیل را به دادنامه بالا اضافه می نماید. "رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه محترم تجدیدنظر سازمان *می باشد. به تبع ان رای تصحیحی حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه محترم تجدیدنظر سازمان *می باشد. /ک رییس شعبه *- ع. م. ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خوانده: سازمان *با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * تجدید نظر خواه: اقای ح. ش. پ. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) ۲. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است ) ۳. دستور موقت ۴. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) ۵. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق شعبه *تحت نظر قرار دارد. باتوجه به محتویات پرونده ، دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.: قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی درخصوص تجدیدنظر خواهی اقای ح. ش. پ. به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *صادره از این دادگاه ، نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی از حیث کسری هزینه دادرسی ناقص بوده که مراتب طی اخطاریه در تاریخ ۹۹/۰۳/۱۸ به تجدیدنظرخواه ابلاغ و با وصف ابلاغ بعمل امده تجدیدنظرخواه در مهلت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است.لذا مستندا به مواد ۳۴۵ و تبصره ماده ۳۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر نامبرده را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد./. رییس شعبه * ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: اقای سازمان *به قایم مقام ر. ف. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم ز. م. فرزند م. ۲. خانم ا. ب. فرزند م. با وکالت اقای ا. ح. پ. ا. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای ح. ش. پ. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) ۲. دستور موقت۳. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است ) دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور و انشای رای می نماید. رای دادگاه دعوی خواهان سازمان *به قایم مقامی تاجر ورشکسته اقای ر. ف. با وکالت اقای س. م. ص. ا. به طرفیت خواندگان ۱- اقای ح. ش. پ. ۲- ز. م. با وکالت اقای ا. ا. ح. پ. ۳- خانم ا. ب. به خواسته ۱- ابطال عملیات مزایده اموال تاجر ورشکسته اقای ر. ف. ۲- ابطال اجراییه پرونده شماره *دادگستری ۳- ابطال سند انتقال شماره *۹۳/۰۳/۳۱ به لحاظ مزایده و فروش اوال ورشکسته بعد از توقف بدین شرح که خواهان بیان کرده به موجب دادنامه شماره *۹۶/۰۶/۲۸شعبه *ورشکسته اعلام شده که اقای ح. ش. که یکی از طلبکاران بوده با ادامه عملیات اجرای حقوقی دادنامه شماره *اموال ورشکسته را تملک و به سایر خواندگان واگذار که ابطلال اجراییه و مزایده وسند انتقال را خواستار است.وکیل خوانده ز. م. در دفاع بیان کرده اقای ش. طلبکار خواهان بوده و اموال وی را توقیف و از طریق اجرای احکام تملک ودر زمان مزایده و تملک و انتقال ورشکستگی خواهان مطرح نبوده و ماده ۴۲۳ قانون تجارت ناظر بر معاملات تاجر بعد از توقف است.و عملیات مزایده از شمول ان خارج است.دادگاه نظر به اینکه اجراییه صادره بر مبنای دادنامه قطعی صادر و ورشکستگی محکوم علیه موجب بی اعتباری اجراییه مسبوق به حکم نبوده و نحوه پرداخت مبلغ اجراییه بایستی وفق مقررات تصفیه از طریق مدیر یا اداره تصفیه باشد. و اینکه هیچ دادگاه حقوقی نمی تواند اجراییه صادره از دادگاه دیگر را باطل کند بنابراین دعوی ابطال اجراییه مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان درمورد این خواسته صادر و اعلام می گردد. و در مورد سایر دعاوی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان ورشکستگی خواهان حسب دادنامه یاد شده و نظر به صدور حکم ورشکستگی خواهان و اینکه تاریخ توقف خواهان حسب دادنامه صادره از ایندادگاه تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶قید شده است.و نظر به اینکه حسب ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی با ورشکستگی محکوم علیه عملیات اجرا به طرفیت مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تصفیه انجام می شود. و اینکه عملیات اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام انجام شده است.واموال تاجر توسط یکی از طلبکاران تملک شده و این منافی اصل تساوی طلبکاران تاجر و به ضرر سایر طلبکاران بوده و نظر به اینکه حسب بند ۲ ماده ۴۲۳تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است.و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره *که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود. کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است.مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است.و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند بنابراین این دعاوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۹۸قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۴۱۷و۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشورحکم به ابطال عملیات مزایده تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ وابطال سند انتقال شماره *۹۳/۰۳/۳۱ صادر و اعلام می گردد. و در مورد دعوی مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه تاریخ صدور حکم ورشکستگی بعد از مزایده بوده و خواندگان اطلاعی از توقف نداشته وتقصیری در ادامه عملیات اجرا نداشته و اینکه محکومیت به خسارات دادرسی بر اساس قاعده تسبیب بوده و فرع بر تقصیر خوانده است.که خواندگان مرتکب تقصیری نشده اند بنابراین دعوی خواهان را در این قسمت بنظر وارد ندانسته و مستند به مواد ۱۹۷ و ۵۱۵قانن ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید استان *می باشد./ رییس شعبه * ع. ش. ا.یه ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. اقای ح. ش. پ. فرزند م. به نشانی * ۳. خانم ز. م. فرزند م. ۴. خانم ا. ب. فرزند م. با وکالت اقای ا. ح. پ. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته: ابطال سند ( موضوع سند مالی است ) ادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و بااستعانت از خداوندمتعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه خواهان سازمان *به قایم مقامی تاجر ورشکسته اقای ر. ف. با وکالت اقای س. م. ص. ا. به طرفیت خواندگان ۱- اقای ح. ش. پ. ۲- ز. م. با وکالت اقای ا. ا. ح. پ. ۳- خانم ا. ب. به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۵۱۸۴ مورخه ۹۲/۱۲/۲۷ به لحاظ مزایده و فروش اموال ورشکسته بعد از توقف بدین شرح که خواهان بیان کرده به موجب دادنامه شماره *۹۶/۰۶/۲۸ شعبه *ورشکسته اعلام شده که اقای ح. ش. که یکی از طلبکاران بوده با ادامه عملیات اجرای حقوقی دادنامه شماره *اموال ورشکسته را تملک و به سایر خواندگان واگذار که ابطال اجراییه و مزایده و سند انتقال را خواستار است.وکیل خوانده ز. م. در دفاع بیان کرده اقای ش. طلبکار خواهان بوده و اموال وی را توقیف و از طریق اجرای احکام تملک و در زمان مزایده و تملک و انتقال ورشکستگی خواهان مطرح نبوده و ماده ۴۲۳ قانون تجارت ناظر بر معاملات تاجر بعد از توقف است.و عملیات مزایده از شمول ان خارج است. دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان ورشکستگی خواهان حسب دادنامه یاد شده و نظر به صدور حکم ورشکستگی خواهان و اینکه تاریخ توقف خواهان حسب دادنامه صادره از این دادگاه تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶قید شده است.و نظر به اینکه حسب ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی با ورشکستگی محکوم علیه عملیات اجرا به طرفیت مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تصفیه انجام می شود. و اینکه عملیات اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام انجام شده است.و اموال تاجر توسط یکی از طلبکاران تملک شده و این منافی اصل تساوی طلبکاران تاجر و به ضرر سایر طلبکاران بوده و نظر به اینکه حسب بند ۲ ماده ۴۲۳ تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است.و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره *که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود. کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است.مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است.و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند و با توجه بر این که با لحاظ مشخصات سند و سوابق رسیدگی بر دادگاه محرز است.که وکیل خواهان تاریخ سند را اشتباه اعلام نموده است.بنابراین این دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۴۱۷و۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به ابطال و ابطال سند انتقال شماره ۵۸۱۴ مورخه ۹۲/۱۲/۲۷دفتر ۲۳۳ *صادر و اعلام می گردد. رییس شعبه *-ع. م. ## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره تجدیدنظرخواه: خانم ز. م. فرزند م. با وکالت اقای ا. ح. پ. ا. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: سازمان *با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ شعبه * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم ز. م. فرزند م. به وکالت از اقای ا. ح. پ. ن. ا. به طرفیت سازمان *به قایم مقامی اقای ر. ف. با وکالت س. م. ص. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۷/۱۲ شعبه *که متضمن صدور حکم به ابطال عملیات مزایده شعبه ۹۹*و ابطال سند انتقال شماره ۱۲۷۶۸ مورخ ۹۳/۳/۳۱ است. نظر به اینکه موضوع مزایده و سند انتقال دینی بوده که سررسید ان ۹۱/۹/۷ و قبل از تاریخ توقف بوده و شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ اقای ر. ف. را محکوم به پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال گردیده و تاریخ صدور حکم و تاریخ توقف تاجر ورشکسته نیز قبل از صدور دادنامه فوق نبوده و از سوی دیگر ماده ۴۲۳ قانون مجازات ناظر به معاملاتی است.بعداز توقف اتمام می دهد و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز ناظر به احکامی است.که بعد از تاریخ توقف علیه تاجر متوقف صادر شود. و لذا صرف نظر از قطعیت دادنامه شماره*مربوط به ابطال سند اجرایی ۵۱۸۴ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ به لحاظ صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت خارج از مهلت نسبت به اقای ح. ش. پیکانی دادگاه مستندا به مواد ۳۹۷ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است./م.ص مستشار دادگاه: م.ا.ش.م. مستشاردادگاه:م. ص. ## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * خوانده: خانم ز. م. فرزند م. با وکالت اقای ا. ح. پ. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته: رای اصلاحی گردشگار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید. رای دادگاه با عنایت به تقاضای اقای م. ص. ا. وکیل سازمان *دایر بر صدور رای اصلاحی و پیرو دادنامه شماره *۹۹ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ این دادگاه نظر به اینکه نام خانوادگی وکیل تجدیدنظرخوانده در هنگام تایپ به جای ا. اشتباها سوری تایپ شده و سند انتقال اجرایی نیز ۵۱۸۴ ذکر شده در حالیکه صحیح ان ۵۸۱۴ می باشد. لذا با اجازه حاصله از مواد ۳۰۹ و ۳۶۰ قانون ایین دادرسی مدنی نام خانوادگی وکیل محترم تجدیدنظرخوانده را از سوری به ا. و شماره سند انتقال را به ۵۸۱۴ اصلاح می نماید. رای اصلاحی به طرفین ابلاغ و تقدیم رونوشت بدون رای اصلاحی ممنوع می باشد./پ مستشاران دادگاه:م. ص. م.ا.ش.م. ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهان: ۱. سازمان *با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی * ۲. خانم ز. م. فرزند م. با وکالت اقای ا. ح. پ. ا. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای ح. ش. پ. فرزند م. به نشانی * ۲. خانم ا. ب. فرزند م. ا. *- سمت راست - منزل دوم تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره * تصمیم دادگاه نظر به اینکه خواهان بدوی تقاضای ابطال سند انتقال اجرایی ۵۸۱۴ – ۹۲/۱۲/۲۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۳ */۳/۳۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۳ را نموده که به صراحت در متن دادخواست تقدیمی عنوان شده و دادگاه محترم بدوی نسبت به سند انتقال اجرایی ۵۸۱۴ – ۹۲/۱۲/۲۸ نفیا یا اثباتا اظهار نظر ننموده است.لذا با عنایت به ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی در امور مدنی و اینکه این موضوع مورد اعتراض خواهان بدوی واقع شده پرونده به دادگاه محترم بدوی اعاده تا ابتدای اخطار رفع نقص در مورد ارایه سند مذکور از ناحیه خواهان یا استعلام از مرجع مربوطه به عمل امده و سپس اظهار نظر مقتضی نموده و پس از جری تشریفات قانونی حسب مورد اقدام گردد./پ مستشار دادگاه-ا. م. ش. رییس دادگاه-دکتر م. ل. ## رای شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی متقاضی: ر. ف. ( سازمان* ) موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۲۰۶۸ صادره از شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان اصفهان مرجع رسیدگی: شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه: اقایان ع. م. ( رییس ) - ا. م. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: خواهان سازمان* به قایم م. ر. ف. به طرفیت خوانده ح. ش. پ. ، ز. م. و ا. ب. به خواسته ابطال سند و اجراییه طرح و شعبه ۸ حقوقی *که عهده دار رسیدگی شده است.و پس از صدور دستور موقت و انضمام مستندات و تشکیل جلسه مورخ ۹۷/۵/۲۱ و استماع اظهارات حاضرین ( ۲۵ ) مطالبه پرونده استنادی و انعکاس ماحصل ان ( ۲۸ ) طی دادنامه شماره ۹۷۱۲۳۰ مورخ ۹۷/۷/۱۲ دعوی خواهان سازمان* به قایم مقامی تاجر ورشکسته اقای ر. ف. با وکالت اقای س. م. ص. ا. به طرفیت خواندگان ۱- اقای ح. ش. پ. ۲- ز. م. با وکالت اقای ا. ا. ح. پ. ۳- خانم ا. ب. به خواسته ۱- ابطال عملیات مزایده اموال تاجر ورشکسته اقای ر. ف. ۲- ابطال اجراییه پرونده شماره ۹۲۰۴۳۷شعبه ۹ اجرای احکام دادگستری ۳- ابطال سند انتقال شماره ۱۲۷۶۸-۱۳۹۳/۰۳/۳۱ به لحاظ مزایده و فروش اوال ورشکسته بعد از توقف بدین شرح که خواهان بیان کرده به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۱۰۷۳-۱۳۹۶/۰۶/۲۸شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان ورشکسته اعلام شده که اقای ح. ش. که یکی از طلبکاران بوده با ادامه عملیات اجرای حقوقی دادنامه شماره ۹۱۰۱۹۲۲ اموال ورشکسته را تملک و به سایر خواندگان واگذار که ابطلال اجراییه و مزایده وسند انتقال را خواستار است.وکیل خوانده ز. م. در دفاع بیان کرده اقای ش. طلبکار خواهان بوده و اموال وی را توقیف و از طریق اجرای احکام تملک ودر زمان مزایده و تملک و انتقال ورشکستگی خواهان مطرح نبوده و ماده ۴۲۳ قانون تجارت ناظر بر معاملات تاجر بعد از توقف است.و عملیات مزایده از شمول ان خارج است.دادگاه نظر به اینکه اجراییه صادره بر مبنای دادنامه قطعی صادر و ورشکستگی محکوم علیه موجب بی اعتباری اجراییه مسبوق به حکم نبوده و نحوه پرداخت مبلغ اجراییه بایستی وفق مقررات تصفیه از طریق مدیر یا اداره تصفیه باشد. و اینکه هیچ دادگاه حقوقی نمی تواند اجراییه صادره از دادگاه دیگر را باطل کند بنابراین دعوی ابطال اجراییه مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان درمورد این خواسته صادر و اعلام می گردد. و در مورد سایر دعاوی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان ورشکستگی خواهان حسب دادنامه یاد شده و نظر به صدور حکم ورشکستگی خواهان و اینکه تاریخ توقف خواهان حسب دادنامه صادره از ایندادگاه تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶قید شده است.و نظر به اینکه حسب ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی با ورشکستگی محکوم علیه عملیات اجرا به طرفیت مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تصفیه انجام می شود. و اینکه عملیات اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام انجام شده است.واموال تاجر توسط یکی از طلبکاران تملک شده و این منافی اصل تساوی طلبکاران تاجر و به ضرر سایر طلبکاران بوده و نظر به اینکه حسب بند ۲ ماده ۴۲۳تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است.و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱-۱۳۷۰/۰۳/۲۸که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود. کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است.مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است.و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند بنابراین این دعاوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۹۸قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۴۱۷و۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشورحکم به ابطال عملیات مزایده تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ وابطال سند انتقال شماره ۱۲۷۶۸-۱۳۹۳/۰۳/۳۱ صادر و اعلام می گردد. و در مورد دعوی مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه تاریخ صدور حکم ورشکستگی بعد از مزایده بوده و خواندگان اطلاعی از توقف نداشته وتقصیری در ادامه عملیات اجرا نداشته و اینکه محکومیت به خسارات دادرسی بر اساس قاعده تسبیب بوده و فرع بر تقصیر خوانده است.که خواندگان مرتکب تقصیری نشده اند بنابراین دعوی خواهان را در این قسمت بنظر وارد ندانسته و مستند به مواد ۱۹۷ و ۵۱۵قانن ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید استان اصفهان می باشد. پس از تجدیدنظرخواهی وکیل ز. م. و سازمان* شعبه ۱۰ تجدیدنظر *که عهده دار رسیدگی شده است.پرونده را به منظور رفع نقص اعاده و شعبه بدوی طی دادنامه شماره ۹۸۶۲۶ مورخ ۹۸/۹/۲۳ انشای رای نموده است.و در ادامه طی دادنامه شماره ۹۸۸۲۸ مورخ ۹۸/۱/۱۵ از حیث قابل تجدیدنظر رای تصحیحی صادر که با تجدیدنظرخواهی ح. ش. پیکانی شعبه از حیث نقص در هزینه دادرسی قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۹۹۲۰۶۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ با نقض قرار رد دادخواست و قبولی درخواست تجدیدنظر دادنامه معترض عنه را نقض و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است.و با صدور رای اصلاحی درباره نام خانوادگی طی دادنامه شماره ۹۹۲۷۳ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ و تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۹۹۲۰۶۸ مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه با توجه به اختلاف محقق بین محاکم بدوی و تجدیدنظر و اقایان رییس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی درخصوص تاثیر سررسید دین بر موضوع ادعا و اینکه استماع دفاعیات و اظهارات طرفین ضرورت دارد. لهذا پرونده به دادگاه بدوی صادرکننده رای ارسال تا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین درباره تاریخ واقعی توقف سپس پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و به منظور رسیدگی و انشای رای به این شعبه ارسال شود. شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور رییس:ع. م. مستشار: ا. م. ## رای شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی متقاضی: ر. ف. ( سازمان *) موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه: اقایان ع. م. ( رییس ) ع. ذ. عضو معاون خلاصه جریان پرونده: به شرح گزارش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ این شعبه است. خواهان سازمان *به قایم مقامی ر. ف. به طرفیت خوانده ح. ش. پ. ، ز. م. و ا. ب. به خواسته ابطال سند و اجراییه طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است. و پس از صدور دستور موقت و انضمام مستندات و تشکیل جلسه مورخ ۹۷/۵/۲۱ و استماع اظهارات حاضرین ( ۲۵ ) مطالبه پرونده استنادی و انعکاس ماحصل ان ( ۲۸ ) طی دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۷/۱۲ دعوی خواهان سازمان *به قایم مقامی تاجر ورشکسته اقای ر. ف. با وکالت اقای س. م. ص. ا. به طرفیت خواندگان ۱ اقای ح. ش. پ. ۲ ز. م. با وکالت اقای ا. ا. ح. پ. ۳ خانم ا. ب. به خواسته ۱ ابطال عملیات مزایده اموال تاجر ورشکسته اقای ر. ف. ۲ ابطال اجراییه پرونده شماره *دادگستری ۳ ابطال سند انتقال شماره ۱۲۷۶۸ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ به لحاظ مزایده و فروش اوال ورشکسته بعد از توقف بدین شرح که خواهان بیان کرده به موجب دادنامه شماره *۱۳۹۶/۰۶/۲۸شعبه *ورشکسته اعلام شده که اقای ح. ش. که یکی از طلبکاران بوده با ادامه عملیات اجرای حقوقی دادنامه شماره *اموال ورشکسته را تملک و به سایر خواندگان واگذار که ابطلال اجراییه و مزایده وسند انتقال را خواستار است. وکیل خوانده ز. م. در دفاع بیان کرده اقای ش. طلبکار خواهان بوده و اموال وی را توقیف و از طریق اجرای احکام تملک ودر زمان مزایده و تملک و انتقال ورشکستگی خواهان مطرح نبوده و ماده ۴۲۳ قانون تجارت ناظر بر معاملات تاجر بعد از توقف است. و عملیات مزایده از شمول ان خارج است. دادگاه نظر به اینکه اجراییه صادره بر مبنای دادنامه قطعی صادر و ورشکستگی محکوم علیه موجب بی اعتباری اجراییه مسبوق به حکم نبوده و نحوه پرداخت مبلغ اجراییه بایستی وفق مقررات تصفیه از طریق مدیر یا اداره تصفیه باشد. و اینکه هیچ دادگاه حقوقی نمی تواند اجراییه صادره از دادگاه دیگر را باطل کند بنابراین دعوی ابطال اجراییه مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان درمورد این خواسته صادر و اعلام می گردد. و در مورد سایر دعاوی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان ورشکستگی خواهان حسب دادنامه یاد شده و نظر به صدور حکم ورشکستگی خواهان و اینکه تاریخ توقف خواهان حسب دادنامه صادره از ایندادگاه تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶قید شده است. و نظر به اینکه حسب ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی با ورشکستگی محکوم علیه عملیات اجرا به طرفیت مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تصفیه انجام می شود. و اینکه عملیات اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام انجام شده است. واموال تاجر توسط یکی از طلبکاران تملک شده و این منافی اصل تساوی طلبکاران تاجر و به ضرر سایر طلبکاران بوده و نظر به اینکه حسب بند ۲ ماده ۴۲۳تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است. و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود. کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است. مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است. و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند بنابراین این دعاوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۹۸قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۴۱۷و۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشورحکم به ابطال عملیات مزایده تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ وابطال سند انتقال شماره *۱۳۹۳/۰۳/۳۱ صادر و اعلام می گردد. و در مورد دعوی مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه تاریخ صدور حکم ورشکستگی بعد از مزایده بوده و خواندگان اطلاعی از توقف نداشته وتقصیری در ادامه عملیات اجرا نداشته و اینکه محکومیت به خسارات دادرسی بر اساس قاعده تسبیب بوده و فرع بر تقصیر خوانده است. که خواندگان مرتکب تقصیری نشده اند بنابراین دعوی خواهان را در این قسمت بنظر وارد ندانسته و مستند به مواد ۱۹۷ و ۵۱۵قانن ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر پس از تجدیدنظرخواهی وکیل ز. م. و سازمان *که عهده دار رسیدگی شده است. پرونده را طی دادنامه مورخ ۹۸/۲/۸ و نظر به اینکه خواهان بدوی تقاضای ابطال سند انتقال اجرایی ۵۸۱۴ – ۹۲/۱۲/۲۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۳ * و سند انتقال شماره ۱۲۷۶۸ ۹۳/۳/۳۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۳ را نموده که به صراحت در متن دادخواست تقدیمی عنوان شده و دادگاه محترم بدوی نسبت به سند انتقال اجرایی ۵۸۱۴ – ۹۲/۱۲/۲۸ نفیا یا اثباتا اظهار نظر ننموده است. لذا با عنایت به ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی در امور مدنی و اینکه این موضوع مورد اعتراض خواهان بدوی واقع شده پرونده به دادگاه محترم بدوی اعاده تا ابتدا اخطار رفع نقص در مورد ارایه سند مذکور از ناحیه خواهان یا استعلام از مرجع مربوطه به عمل امده و سپس اظهار نظر مقتضی نموده و پس از جری تشریفات قانونی حسب مورد اقدام گردد. که بدین لحاظ به منظور رفع نقص اعاده و شعبه بدوی طی دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۹/۲۳ مجددا در باره دعوی خواهان سازمان *به قایم مقامی تاجر ورشکسته اقای ر. ف. با وکالت اقای س. م. ص. ا. به طرفیت خواندگان ۱ اقای ح. ش. پ. ۲ ز. م. با وکالت اقای ا. ا. ح. پ. ۳ خانم ا. ب. به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۵۱۸۴ مورخه ۹۲/۱۲/۲۷ به لحاظ مزایده و فروش اموال ورشکسته بعد از توقف بدین شرح که خواهان بیان کرده به موجب دادنامه شماره *۱۳۹۶/۰۶/۲۸ شعبه *ورشکسته اعلام شده که اقای ح. ش. که یکی از طلبکاران بوده با ادامه عملیات اجرای حقوقی دادنامه شماره *اموال ورشکسته را تملک و به سایر خواندگان واگذار که ابطال اجراییه و مزایده و سند انتقال را خواستار است. وکیل خوانده ز. م. در دفاع بیان کرده اقای ش. طلبکار خواهان بوده و اموال وی را توقیف و از طریق اجرای احکام تملک و در زمان مزایده و تملک و انتقال ورشکستگی خواهان مطرح نبوده و ماده ۴۲۳ قانون تجارت ناظر بر معاملات تاجر بعد از توقف است. و عملیات مزایده از شمول ان خارج است. دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان ورشکستگی خواهان حسب دادنامه یاد شده و نظر به صدور حکم ورشکستگی خواهان و اینکه تاریخ توقف خواهان حسب دادنامه صادره از این دادگاه تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶قید شده است. و نظر به اینکه حسب ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی با ورشکستگی محکوم علیه عملیات اجرا به طرفیت مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تصفیه انجام می شود. و اینکه عملیات اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام انجام شده است. و اموال تاجر توسط یکی از طلبکاران تملک شده و این منافی اصل تساوی طلبکاران تاجر و به ضرر سایر طلبکاران بوده و نظر به اینکه حسب بند ۲ ماده ۴۲۳ تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است. و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود. کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است. مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است. و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند و با توجه بر این که با لحاظ مشخصات سند و سوابق رسیدگی بر دادگاه محرز است. که وکیل خواهان تاریخ سند را اشتباه اعلام نموده است. بنابراین این دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۴۱۷و۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به ابطال و ابطال سند انتقال شماره ۵۸۱۴ مورخه ۹۲/۱۲/۲۷دفتر ۲۳۳ *صادر و در ادامه طی دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱/۱۵ از حیث قابل تجدیدنظر رای تصحیحی صادر که با تجدیدنظرخواهی ح. ش. پ. شعبه از حیث نقص در هزینه دادرسی قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ با نقض قرار رد دادخواست و قبولی درخواست تجدیدنظر در باره دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواهی خانم ز. م. فرزند م. به وکالت از اقای ا. ح. پ. ن. ا. به طرفیت سازمان *به قایم مقامی اقای ر. ف. با وکالت س. م. ص. س. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۳۰ ۹۷ مورخ ۹۷/۷/۱۲ شعبه *که متضمن صدور حکم به ابطال عملیات مزایده شعبه ۹۹*و ابطال سند انتقال شماره ۱۲۷۶۸ مورخ ۹۳/۳/۳۱ است. نظر به اینکه موضوع مزایده و سند انتقال دینی بوده که سررسید ان ۹۱/۹/۷ و قبل از تاریخ توقف بوده و شعبه *طی دادنامه شماره ۱۹۲۲ ۹۱ مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ اقای ر. ف. را محکوم به پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰رالل گردیده و تاریخ صدور حکم و تاریخ توقف تاجر ورشکسته نیز قبل از صدور دادنامه فوق نبوده و از سوی دیگر ماده ۴۲۳ قانون مجازات ناظر به معاملاتی است. بعداز توقف اتمام می دهد و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز ناظر به احکامی است. که بعد از تاریخ توقف علیه تاجر متوقف صادر شود. و لذا صرف نظر از قطعیت دادنامه شماره۱۶۲۶ ۹۸ مربوط به ابطال سند اجرایی ۵۱۸۴ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ به لحاظ صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت خارج از مهلت نسبت به اقای ح. ش. پ. دادگاه مستندا به مواد ۳۹۷ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم به بطلان دعوی صادر و با صدور رای اصلاحی درباره نام خانوادگی طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ و تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد:با توجه به اختلاف محقق بین محاکم بدوی و تجدیدنظر و اقایان رییس کل سازمان *و مشاوران قضایی درخصوص تاثیر سررسید دین بر موضوع ادعا و اینکه استماع دفاعیات و اظهارات طرفین ضرورت دارد. لهذا پرونده به دادگاه بدوی صادرکننده رای ارسال تا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین درباره تاریخ واقعی توقف سپس پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و به منظور رسیدگی و انشا رای به این شعبه ارسال شود. که پس از ارسال و انضمام لایحه و تشکیل جلسه و استماع اظهارات ( ۱۲۸ ) پرونده اعاده که تحت نظر قرار گرفته است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه شعبه *که عهده دار رسیدگی به دعوی خواهان سازمان *به قایم مقامی ر. ف. شده است. طی دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۷/۱۲ و با این استدلال که ورشکستگی خواهان حسب دادنامه شعبه صادر شده است. و اینکه تاریخ توقف خواهان حسب دادنامه صادره از دادگاه تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶قید شده است. و اینکه حسب ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی با ورشکستگی محکوم علیه عملیات اجرا به طرفیت مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تصفیه انجام می شود. در حالی که در مانحن فیه عملیات اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام انجام شده است. واموال تاجر توسط یکی از طلبکاران تملک شده و این امر منافی اصل تساوی طلبکاران تاجر و به ضرر سایر طلبکاران بوده و نظر به اینکه حسب بند ۲ ماده ۴۲۳تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است. و نیز توجه به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از توقف بوده و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است. مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است. و اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه مجاز است. تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند بنابراین این دعاوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به ابطال عملیات مزایده تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ و ابطال سند انتقال شماره *۱۳۹۳/۰۳/۳۱ صادر نموده است. و در سایر موارد نیز انشا رای نموده است. و با تذکر دادگاه تجدیدنظر استان حکم به ابطال سند انتقال شماره ۵۸۱۴ مورخه ۹۲/۱۲/۲۷دفتر ۲۳۳ *صادر اما پس از تجدیدنظر خواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ و با این استدلال که موضوع مزایده و سند انتقال دینی بوده که سررسید ان ۹۱/۹/۷ و قبل از تاریخ توقف بوده و شعبه *طی دادنامه شماره ۱۹۲۲ ۹۱ مورخ ۹۱/۱۲/۱۶ اقای ر. را محکوم به پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال نموده است. در حالی که تاریخ صدور حکم و تاریخ توقف تاجر ورشکسته نیز قبل از صدور دادنامه فوق نبوده و از سوی دیگر ماده ۴۲۳ قانون مجازات ناظر به معاملاتی است. که بعداز توقف واقع می شود. و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز ناظر به احکامی است. که بعد از تاریخ توقف علیه تاجر متوقف صادر شود. ، لهذا با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. و با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است. که با ملاحظه جامع اوراق پرونده و از جمله اظهارات حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵که متعاقب تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱این شعبه استماع شده است. و اینکه به صراحت ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی همین که بازرگان در جران اجرا ورشکست شود. مراتب به منظور جری مقررات مربوط به ورشکستگی به اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه اعلام می گردد. و تاریخ سررسید دین در این قضیه موثر در مقام نیست و در مانحن فیه نیز گرچه تاریخ سررسید دین قبل از تاریخ توقف بوده است. اما عملیات اجرای زمانی تدام یافته است. که شخص ورشکسته شده و پس از تاریخ توقف اقداماتی صورت گرفته است. که مطالبق مقررات واجد اثر نبوده و با فرض اینکه طلبکار مفروض مدعی باشد. تاریخ توقف اعلامی در رای صادره در باره ورشکسته با تاریخ واقعی ورشکستگی منطبق نبوده و مقدم اعلام شده و طلب مدعی یا طلبکار را من غیر حق تحت پوشش قرار داده تا به هنگامی که دادنامه مربوط به ورشکستگی بی اعتبار نشده مفاد ان و از جمله تاریخ توقف برای همگان لازم الاتباع است. و بدین لحاظ و با توجه به اعتبار تاریخ توقف و اینکه پس از توقف تاجر پرداخت هر نوع قرض و به هر وسیله با طل و بلااثر است. و احکام صادره و یا عملیات اجرایی متعاقب تاریخ توقف و نقل و انتقال که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد. باطل و بلااثر است. لهذا اقدام دادگاه تجدیدنظر استان در نقض دادنامه بدوی بر خلاف مقررات بوده و از این حیث اشکالات و ایرادات اعلامی از ناحیه اقایان رییس کل سازمان *و مشاوران قضایی که با تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه نیز همراه شده است. صایب است. و به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلامی دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر است. در قسمتی که دادنامه بدوی را نقض نموده است. نقض می شود. و به استناد ماده ۳۵۸٫۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درا مور مدنی ارا صادره از دادگاه بدوی که له خواهان بدوی صادر شده است. را تایید و استوار و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است شعبه * رییس:ع. م. عضو معاون:ع. ذ. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رای