## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: فنی ش. ت. ج. با وکالت اقای ش. ر. فرزند ک. به نشانی *و اقای ج. ک. فرزند ح. به نشانی * خوانده: بهینه نیروی *با مدیریت اقای م. س. فرزند غ. به نشانی شعبه *و خانم و. ر. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال قرارداد ( مالی ) ۲. اعتراض به رای داوری دادگاه: پایان دادرسی اعلام و به شرح زیر رای صادر می شود.: رای دادگاه دعوای شرکت فنی شایان توان با وکالت اقایان ج. ک. و ش. ر. علیه سازمان *با وکالت خانم و. ر. مبنی بر صدور حکم به ابطال اصل قرارداد منشا داوری به شماره *مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ مورد رسیدگی قرار گرفت.درباره این دعوا یک بار دیگر اظهار نظر شده که عنوان دعوا از سوی دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *مورد ایراد قرار گرفت ، بدین توضیح که توجه به تغییر خواسته در جلسه نخست از ابطال قرارداد به اعلان وقوع تفاسخ دادگاه بدوی باید راجع به خواسته تجدید نظر می داد؛ هر چند تفاسخ و ابطال با هم قابل جمع نیستند و اولی فقط در عقد صحیح متصور است.و دومی از بنیان توافق را کان لم یکن می کند و هرچند که بر طبق مستفاد از ماده ۷ قانون ایین دادرسی مدنی این قبیل موارد ذیل نظارت دادگاه تجدیدنظر نمی ایند؛ اما این دادگاه جهت پیشگیری از اطاله ی امر پس از نقض قرار در دادگاه تجدیدنظر جلسه دادرسی را برگزار کرد. اقای وکیل خواهان بر عدم اجرای تعهد از سوی شرکت خوانده و تحقق اقاله تاکید کرد ، در برابر خانم وکیل خوانده اظهار داشت که بحث تفاسخ بر طبق ( بند ۵ ماده ۸ ) قرارداد در صلاحیت داور بوده و خواهان می ت.سته ان را نزد داوران مطرح کند سایر اظهارات ایشان در رابطه با وقوع یا عدم وقوع تفاسخ است.که در تصمیم نهایی این دادگاه موثر نیست. چه اولن ، در رای مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *تنها جهت نقض قرار دادگاه بدوی عدم توجه دادگاه صادر کننده رای به تغییر خواسته ذکر شده و نسبت به مبانی صدور قرار تعرضی نشده است. ثانین ، همانگونه که در رای منقوض هم مورد تاکید قرار گرفت خواهان با طرح دعوای اعلان انحلال عقد در پی ان است.که داوری که در مورد این قرارداد صورت گرفته و صلاحیت داوران که از همین قرارداد ناشی شده را زیر سوال برد در حالی که همانگونه که وکیل خوانده نیز تاکید کرده اعلان تفاسخ هم در حوزه اختیارات داوران بوده و خواهان نمی ت.د در جلوه یک دعوای به ظاهر مستقل کوتاهی احتمالی خود در فرایند رسیدگی داوری را نزد دادگاه جبران کند. چنین نگرشی به واسطه عدم شناخت داوری است ، سازو کاری که نه یک قدم و یا مقطع از حل اختلاف بلکه حل اختلاف به طور کامل است.و اعتباری برابر با رسیدگی و رای دادگاه دارد.پذیرفتن دعوای انحلال قرارداد ان هم با اوصافی که گفته شد به منزله فراهم اوردن زمینه صدور ارای متعارض است.و باید از ان اجتناب کرد چه از یک سو به موجب رای دادگاه شکایت بطلان رای داوری رد شده و دیگر به ان رسیدگی نمی شود. و از سوی دیگر بازنده رای داوری در پی بی مبنا کردن جریان داوری از طریق انحلال قرارداد است. دادگاه بر طبق مستفاد از مواد ۱۷٫۱۹ ( بند ۲ و ۶ ) ۸۴٫۱۰۳٫۲۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی که جلوه هایی از منع صدور ارای متعارض است.و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *قابل تجدیدخواهی است. ه. ر. ن. رییس شعبه * ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: فنی ش. ت. ج. با وکالت اقای ش. ر. فرزند ک. به نشانی *و اقای ج. ک. فرزند ح. به نشانی * خوانده: شرکت سازمان *با مدیریت اقای م. س. فرزند غ. به نشانی *و خانم و. ر. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال قرارداد ( مالی ) ۲. اعتراض به رای داوری تصمیم دادگاه: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند عادل متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه دعوای شرکت فنی ش. ت. ج. با وکالت اقایان ج. ک. و ش. ر. علیه سازمان *با وکالت خانم و. ر. مبنی بر ابطال رای داوری صادره به تاریخ ۹۶/۷/۲۹و صدور حکم بر ابطال اصل قرارداد ( منشا داوری ) به شماره ۹۲/۱۰/۱۵۲۴مورخ ۹۲/۱۰/۲۴بررسی شد ، از انجاییکه وکیل خوانده نسبت به اینکه دعوای ابطال رای خارج از مهلت صادر شده ایراد کرده است؛ دادگاه نسبت به این ایراد چنین نظر می دهد ، با توجه به اینکه شرکت خواهان در تاریخ ۶۶/۱۱/۳ در دادگاه عمومی *همین شکایت بطلان را مطرح کرده ، اتفاقا بر همین بنیاد و جهت اصلی یعنی ابطال قرارداد منشا داوری و از انجاییکه شکایت بطلان بر طبق ماده ۴۹۲ قانون ایین دادرسی مدنی فقط در مدت زمان ۲۰ روز پس از ابلاغ رای قابل طرح است. پس محرز است. که شرکت خواهان پس از پایان مهلت ، دعوای کنونی را مطرح کرده است. و از این رو ایراد خوانده وارد است. و دادگاه به استناد قاعده یاد شده قرار رد درخواست خواهان را صادر می شود. درباره ادعای خواهان مبنی بر ابطال قراراداد هرچند که ایشان روشن نکرده که منظور از این ادعا اثبات ان به عنوان جهت اصلی بطلان رای است. یا دعوای مستقل؛ اما در واقع هدف خواهان بیشتر گریز از ایراد مرور زمان در قالب دعوایی به ظاهر مستقل اما در واقع تابع شکایت بطلان رای داور است؛ چه واضح است. که اگر قرارداد ابطال شود. ان هم به گونه ای که مورد نظر خواهان است. و به جهاتی که بیان داشته فرایند داوری و رای حاصل از ان هم زیر سوال میرود. در مجموع بین این دو دعوا چنان پیوستگی وجود دارد. که وقتی دعوای راجع به شکایت از رای داوری با ایراد مرور زمان مواجه و بدان رسیدگی نمی شود. دیگر رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد بی معنا است. و به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع ان صادر می شود. قرار رد درخواست بطلان حضوری و قطعی است. و قرار عدم استماع دعوا حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر *قابل تجدیدنظرخواهی است ه. ر. ن. رییس شعبه * ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: فنی ش. ت. ج. با وکالت اقای ش. ر. فرزند ک. به نشانی *و اقای ج. ک. فرزند ح. به نشانی * خوانده: شرکت سازمان *با مدیریت اقای م. س. فرزند غ. به نشانی شعبه *و خانم و. ر. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. اعتراض به رای داوری ۲. ابطال قرارداد ( مالی ) بسمه تعالی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه جهرم صادر شد.با توجه به وقوع اختلاف بین دو استان پرونده جهت اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه *ر. ت. ## رای دادگاه بدوی ## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: فنی ش. ت. ج. با وکالت اقای ج. ک. فرزند ح. به نشانی * خوانده: سازمان *با مدیریت اقای م. س. فرزند غ. به نشانی * خواسته ها: ۱. اعتراض به رای داوری ۲. ابطال قرارداد ( مالی ) در خصوص دعوی شرکت فنی ش. ت. ج. ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۱۰۹۹وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۳۸۰۹با مدیر عاملی اقای م. ج. ج. واعضای هیات مدیره اقایان ح. ر. ک. واله داد ر. ک. با وکالت اقای ج. ک. ا. به طرفیت سازمان *( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۲۱۰۹وشناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۲۱۰۱به خواسته ۱صدور حکم بر ابطال وملغی الاثر بودن اصل قرار داد فروش شماره *تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ ( از نظر هزینه دادرسی مقوم به مبلغ دویست ویک میلیون ریال ) ۲اعتراض به رای داوری فاقد شماره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶موضوع دعوی طرفین فوق در خصوص قرارداد به شماره ۹۲/۱۰/۱۵۲۴مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲به انضمام صدور دستور توقف اجرای رای داور ۳دعوی وخواسته غیر مالی است.به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی وملاحظه تصویر م. قراردادشماره ۹۲/۱۰/۱۵۲۴چون موضوع قرارداد فروش ژنراتور بوده است.که محل تحویل ان *منعقد شده است.هر چند حسب اظهارات وکلا طرفین این قرار داد اجرا نشده است.تا به مرحله تحویل برسد لذا چون *نه محل انعقاد قرار داد بوده ونه محل تحویل دستگاههای موضوع قراردادلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به ماده ۱۳قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی شعبه *صادر واعلام می نماید. رییس شعبه * م. م. ## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: فنی شایا توان جهرم با وکالت اقای ش. ر. فرزند ک. به نشانی *و اقای ج. ک. فرزند ح. به نشانی *کد پستی* تجدیدنظرخوانده: بهینه نیروی خاورمیانه با وکالت خانم و. ر. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه بشماره *صادره از شعبه * رای دادگاه ان بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *صادره از شعبه *که مشعر بر قرار رد درخواست شرکت فنی شایاتوان جهرم بطرفیت شرکت سازمان *بخواسته ابطال رای داوری مورخ ۹۶/۷/۲۹ می باشد. و در موعد مقرر مورد تجدیدنظرخواهی شرکت فنی شایا توان جهرم قرار گرفته است.قطع نظر از صحت و سقم قضیه اساسا وارد نبوده و قابلیت پذیرش در این مرحله را ندارد. زیرا که ارای صادره از مرجع داوری قطعی بود هو صرفا در صورتی که منطبق با یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی باشد. قابلیت ابطال از ناحیه محکمه در راستای درخواست معترض را دارد. که تقدیم دادخواست ابطال لزوما میب ایست در فرجه معینه توسط مقنن ( ۲۰روز ) تقدیم شود. که این موضوع بشرح ماده ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی امده است.فلذا چنانچه درخواست خارج ازمهلت مذکور اقامه شده باشد. قابلیت پذیرش را نداشته و به موجب قراری که ازناحیه مرجع نخستین اصدار میگردد. مردود می شود. و این قرار قطعی بود ه و قابلیت طرح در مرحله تجدیدنظر را ندارد. که موید این مطلب منطوق ماده ۴۹۲ قانون مرقوم می باشد. علیهذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی بلحاظ قطعیت قرار معترض عنه قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادرو اعلام مینماید. لیکن ان بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال قرارداد اشعار دارد. مخالف قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده واعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد بوده زیرا که مستفاد از مادتین ۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف می باشند به دعاویی مطروحه توسط اشخاص ذینفع در محدوده خواسته طرح شده رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند واین اختیار به خواهان برابر ماده ۹۸ قانون مارالذکر اعطا که می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته راتغییر داده و با تغییر خواسته دادگاه مکلف است.می باشد. در محدوده خواسته تغییر یافته رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرن ماید که در مانحن فیه به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره *مورخ ۹۷/۸/۱۲ که قبل از اولیه جلسه دادرسی مرجع نخستین تقدیم ان مرجع شده است.وکیل خواهان خواسته خود را ابطال قرارداد مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ به اعلام تفاسخ تغییر داده است.وبرغم تغییر خواسته صورت گرفته مرجع محترم بدوی بدون توجه به ان راجع به خواسته اولیه انشای رای نموده است.از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخر از ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر نفیا یااثباتا راجع به خواسته تغییر یافته به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است٪ن رییس شعبه *مستشار دادگاه ع. ا. ا. شلمزاری ب. ش. ## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: فنی شایا ت. ج. با وکالت اقای ش. ر. فرزند ک. به نشانی *و اقای ج. ک. فرزند ح. به نشانی *کد پستی* تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه بشماره *صادره از شعبه * رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *صادره از شعبه *که مشعر بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه شرکت سازمان *. ر. بطرفیت شرکت سازمان *بخواسته تاییداقاله شماره ۹۲/۱۰/۱۵۲۴۹۲/۱۰/۲۴ می باشد. در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض ان نمی باشد. زیرا که اولا عقود لازم بر هم زدن عقد امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است.که یکی از طرق انحلال اقاله میباشد. یعنی همان اراده هایی که موجبات عقد را فراهم نموده اند باتراضی عقد واقع شده را منحل نمایند که در اصطلاح به ان تفاسخ هم می گویند که این عمل حقوقی به هر لفظ و عملی که دلالت بر قصد کند محقق می شود. لیکن اثبات ان نیازمند ارایه دلیل می باشد. ثانیا تایید و اثبات اقامه یک نوع دعوی ترافعی است.که مستلزم رسیدگی قضایی است.که در مانحن فیه باتوافق متعاقدین قرارداد مختلف فیه رسیدگی به این ادعا بنا بر تصریح بند ۵ ماده ۸ قانون ایین دادرسی مدنی به داوری محل نموده اند بنابراین با پذیرش این روش از دادرسی توسط متداعیین دیگرموجبی برای مراجعه انان به محاکم دادگستری نمی باشد. و این بدان جهت است.که داوری یک نوع دادرسی خصوصی است.که طرفین با طیب خاطر و رضای قلبی در تعیین داور نقش ایفای نموده و ارای صادره از ان مرجع همانند ارای صادره از محاکم به معرض اجرا گذاشته می شود. ثالثا ظاهرا داور در این موضوع اختلاف اظهار نظر نموده و تجدیدنظرخواه در راستای بی اعتبار کردن رای داوری به این دعوی روی اورده است.حال انکه اساسا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را به جهت شرط داوری در قرارداد نداشته است.علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادرشده است.خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده ودر این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید. به دادگاه ارایه ننموده است.علیهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل امده مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است٪ن رییس شعبه *مستشار دادگاه دکتر ع. ا. ا. شلمزاری ب. ش. ## رای شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی جهرم و * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: س. ب. ( رییس ) م. خ. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: شرکت فنی شایا توان جهرم اگر کسی به طرفیت شرکت سازمان *ابطال قرارداد فروش مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ را خواستار شده و طی رای مورخ ۹۶/۷/۲۹ داوری نیز اعتراض کرده و توقف اجرای رای را تقاضا کرده است. شعبه *به موجب قرار شماره *به اعتبار محل تحویل ژنراتوری موضوع قرارداد که در *بود است.به صلاحیت دادگاه عمومی شعبه *از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه *نیز طی قرار شماره *به شرح متن رای ، صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار های طرفین اختلاف در هنگام شور قرایت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش اقای م. خ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای دیوان نظر به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و اینکه رجوع به مناطهای دیگر صلاحیت معطوف به احراز و اثبات ان است.و قرارداد متنازع فیه صراحتی بر محل اجرای قرارداد ندارد. بویژه که محل تنظیم قرارداد نیز در *است ، مستندا به مواد ۱۱ و ۱۳ و تبصره ذیل ماده ۲۷قانون ایین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی شعبه *حل اختلاف می شود. شعبه * رییس: س. ب. عضو معاون: م. خ. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور نقد رای