## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بازپرس شعبه *در خصوص شکایت اقای ی. پ. متنق از اقایان: ۱ د. ا. سردفتر ازدواج شماره ۸۲ حوزه ثبت البرز ، ۲ ب. ز. ف. ، ۳ ج. ع. ع. ز. سردفتر ازدواج شماره ۱۹۸ *۴ ع. ق. ن. ا. ، دایر به مشارکت در جعل و تزویر سند ازدواج شماره ۲۸۶۴ مورخ ۹۵/۳/۱۱ ( شاکی مدعی است.اقای د. ا. برخلاف مقررات سازمان *شماره سری ۱۷ را از *اورده و سند ازدواج دخترش س. را با اقای ب. ز. ف. برخلاف واقع تنظیم کرده و سایر مشتکی عنهم نیز در ساختن این سند دخالت داشته اند. ) پس از انجام اقداماتی در نهایت بموجب قرار مورخ ۹۵/۸/۱۶ با این استدلال که عناصر بزه در *وقوع پیوسته به استناد مواد ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. متعاقب ان پرونده به دادسرای *ارسال و به بازپرس شعبه *له جلب نظر کارشناس در مورد اصالت یا عدم اصالت امضای شاکی در سند ازدواج موضوع شکایت و تحقیق از خانم س. پ. ، با توجه به اظهارات نامبرده و همچنین اظهارات وکیل شاکی ، محل وقوع بزه جعل را *تشخیص داده و به استناد مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و بعد از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و *به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که شاکی و وکیل او مدعی وقوع بزه اعلامی در *میباشند و اظهارات خانم س. پ. نیز موید این امر است.و دلیل قطعی که خلاف ان را اثبات و مسلم نماید. ابراز نگردیده ، بنابراین و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *( ترجیحا بازپرس شعبه اول ) حل اختلاف می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۲۲۸ · ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.