## رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
۱. اقای م. ت. فرزند م. خواهان ، با نمایندگی اقای م. ت. فرزند م. به نشانی *با نمایندگی اقای م. ت. فرزند ا. به نشانی *
۲. اقای م. ت. فرزند ا. خواهان ، با نمایندگی اقای م. ت. فرزند م. به نشانی *با نمایندگی اقای م. ت. فرزند ا. به نشانی *
۳. شرکت سازمان *سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸۶۸ خواهان ، با نمایندگی اقای م. ت. فرزند م. به نشانی *با نمایندگی اقای م. ت. فرزند ا. به نشانی *
۴. اقای ع. م. ا. خوانده ، به نشانی *
۵. اقای ح. م. خوانده ، به نشانی *
۶. اقای س. ح. خوانده ، به نشانی *
خواسته: ابطال رای داور ( مالی )
تصمیم دادگاه: پایان دادرسی اعلام می شود. رای دادگاه از قرار زیر است:
رای دادگاه
در این پرونده شرکت سازمان *و اقایان م. و م. هر دو *ی دادخواستی با موضوع شکایت بطلان رای داور ( به شماره ۹۶ ۱۱۰۱ مورخ ۹۶/۶/۲۸ ) علیه اقایان س. ن. ح. ، ع. م. ا. و ح. م. به این دادگاه تقدیم کردند. جهات بی اعتباری رای از نظر خواهان ها عبارتند از: اول ، قرارداد موسوم به داوری اعتبار ندارد.؛ چه برای اینکه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت برای ان التزامی ایجاد کند باید به امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره برسد و همراه با مهر شرکت باشد. اما قرارداد مستند اقای داور این اوصاف را ندارد. و غیرقابل استناد است. دوم ، داوری در تاریخ ۹۶/۲/۲۱ اغاز شده و در تاریخ ۹۶/۶/۲۸ به صدور رای انجامیده است. از این رو رای خارج از مهلت سه ماهه قانونی صادر شده و قابل ابطال است. اقای داور نام خود را در متن از پیش تهیه شده سفید امضا با عنوان داور درج کرده و به خاطر انگیزه های شخصی در پی اضرار شرکت خواهان برامده. چهارم ، بر اساس گواهی بانک ملت اقساط تسهیلات در موعد پرداخت شده و هیچ گاه اجراییه ثبتی در اثر عدم پرداخت اقساط صادر نشده پس رای بر خلاف وقایع بیرونی است. پنجم ، اقای داور نه جلسه ای تشکیل داده و نه راجع به رعایت حقوق دفاع به تکلیف خود عمل کرده است. ششم ، در گردش کار رای داوری چنین گفته شده که داور مرجع تفسیر بوده و از وی داوری درخواست نشده است. هفتم ، بر طبق اسناد موجود هزینه های اجرایی ثبتی و حقوقی در سالهای ۹۰ تا ۹۵ به همراه قسط وامها پرداخت شده و حکم داور راجع به پرداخت مجدد انها نامشروع و غیرقانونی است. جلسه دادرسی تشکیل شد خواندگان حاضر نشدند و تنها داور در جلسه حضور یافت و در پاسخ دادگاه راجع به نحوه رسیدگی داوری اظهار داشت که جلسه تشکیل دادم اما صورتجلسه مکتوبی تنظیم نشد چون اقایان خواهان ها به رغم حضور در جلسه امضا نکردند. ایشان را از طریق تلفن دعوت کردم ، رای را هم ابتدا فکس و سپس از طریق دادگاه ابلاغ کردم. دادگاه پس از بررسی محتویات داداخواست و مطالعه رای داور چنین نظر می دهد: از انجایی که دادگاه در مقام ارزیابی رای داوری محدود به جهات خاص مورد نظر طرفین نیست و از جنبه تکلیفی اعمال نظارت قضایی خود نیز به ارزیابی رای می پردازد رای صادره و قرارداد منشا داوری مطالعه شد و دادگاه ابتدا به جهات مورد نظر خواهانها و نتیجه ارزیابی خود از ان ، و در نهایت اظهارنظر مراجع به شکایت بطلان می پردازد. اولن ، اقایان ت. از مدیران شرکت هستند و در رابطه با اشخاص ثالث مدیران شرکت تجلی اراده شرکت و چهره حقیقی شخص حقوقی محسوب می شوند. اینان صورتجلسه را امضا کردند.ه اند و توصل به انچه در روزنامه رسمی و مجامع خود منتشر و مصوب کرده اند وجهی ندارد.؛ چرا که ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت اصل نفوذ و اعتبار اقدامات مدیران در برابر ثالث را به عنوان فرض اولیه مقرر کرده است. پس از این جهت رای داوری و در واقع قرارداد داوری بی اعتبار نیست. ثانین ، اینکه اقای داور مشاور حقوقی شرکت بوده و ازان حقوق ماهیانه دریافت می کرده مانعی برای داوری نیست و بر طبق مستفاد از ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی انتخاب طرفین بر ایراداتی از این دست مرجح است؛ و اینکه متن تایپی به صورت سفید امضا به وی داده شده و او هم نام خود را به عنوان داور قید کرده نافی صلاحیت داور نیست؛ چه جدای از این که خواهانها در این خصوص دلیلی ارایه نکرده اند حتی اگر ادعای انها را ثابت بدانیم باز هم دادن سفید امضا به مثابه وکالت در تنظیم مفاد ان است. پس از این جهت هم رای داوری بی اعتبار نیست. ثالثن ، اینکه داور به دلایل خواهان ها توجه نکرده و وقایع بیرونی را نادیده گرفته اگر ثابت شود. و بتوان ان را با نقض قاعده ای منطبق کرد از موجبات بطلان خواهد بود؛ اما در اینجا خواهان ها نتوانستند نقض قانون توسط داور را اثبات کنند و دادگاه به گزارش داور در مورد وقایع اعتبار می دهد؛ چرا که هر انچه به قناعت او در صدور رای مربوط است. ذیل نظارت دادگاه نمی اید. پس از این منظر هم بی اعتباری رای داور احراز نمی شود. رابعن ، اینکه داور مرجع تفسیر بوده و نه داوری ، برداشت درستی از شرط داوری نیست. چرا که در بند ۵ صورتجلسه مورخ ۶/۳/۹۱ به صراحت اقای ن. ح. به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده. خ. ، در مورد عدم رعایت مهلت و بر طبق انچه اقای داور در رای خود گزارش کرده فاصله ای بین اغاز داوری و صدور رای بیش از ۴ ماه است. و در این مورد ایراد خواهان ها وارد است؛ زیرا اقای داور که از طرفین اختیاری در مورد مدت زمان داوری و تعیین یا تمدید ان دریافت نکرده باید بر طبق قانون عمل می کرد ( تبصره ذیل ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی ). از این رو رای صادره با بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی منطبق می شود. سادسن ، اینکه داور در جهت رعایت مقررات داوری در باب رعایت حق دفاع طرفین اقدام نکرده می تواند از جهات بطلان باشد. و در این مورد اقای داور مدعی دعوت از طرفین و تشکیل جلسه شده اما در این خصوص دلیلی به دادگاه ارایه نکرده و برای دادگاه رعایت این اصل مسلم دادرسی محرز نیست از این رو تکلیف داور راجع به رعایت مقررات بر طبق مستفاد از قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی به جا اورده نشده است. سابعن ، بر طبق مندرجات صورتجلسه منشا داوری و سایر اسناد ، مسیولیت تضامنی خواهانهای حقیقی و شرکت خواهان مورد تصریح قرار نگرفته ، از سوی اقایان ت. مورد پذیرش واقع نشده و از انجایی که اصل بر عدم مسیولیت تضامنی است. اقدام اقای داور در شناسایی مسیولیت تضامنی مصداق بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. ثامنن ، اقای د. بر طبق حکم صریح ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مستفاد از اصل ۱۶۶ قانون اساسی باید رای خود را مستند و مستدل سازد و در کل توجیه کند؛ امری که در رای موضوع درخواست بطلان رعایت نشده. پیش از این هم اشاره شد که معلوم نیست داور بر چه اساس به این نتیجه رسیده که مسیولیت شرکت و مدیران تضامنی است. و در این خصوص مستندی وجود ندارد. همچنین داور نگفته که چگونه به این نتیجه نایل شده که محکوم علیهم باید مبالغی مشخص را به عنوان محکوم به بپردازند. در کل رای داور حداقل شاخصهای لازم برای یک رای مستند و مستدل را ندارد. و رای ناموجه امریه ای مستبدانه بیش نیست که دادگاه نمی تواند نقض ان را نادیده بگیرد. پس بر اساس انچه در متن رای مورد استناد قرار گرفت. و به استناد مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رای موضوع شکایت صادر می شود. این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر *قابل تجدیدنظرخواهی است
رییس شعبه *
ه. ر. ن.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رای
اصدار رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
۹۸۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۰۸۸ · ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ · دادگاه بدوی · شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
چکیده: 1.دادگاه در مقام ارزیابی رای داوری محدود به جهات خاص مورد نظر طرفین نیست و از جنبه تکلیفی اعمال نظارت قضایی خود نیز به ارزیابی رای می پردازد. 2.نظربه اینکه اقایان ت. از مدیران شرکت هستند و در رابطه با اشخاص ثالث مدیران شرکت تجلی اراده شرکت و چهره حقیقی شخص حقوقی محسوب می شوند و اینان صورتجلسه را امضا کرده اند ،توسل به انچه در روزنامه رسمی و مجامع خود منتشر و مصوب کرده اند وجهی ندارد؛ چرا که مطابق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اصل نفوذ و اعتبار اقدامات مدیران در برابر ثالث را به عنوان فرض اولیه مقرر کرده است. 3.اینکه داور مرجع تفسیر بوده و نه داوری، برداشت درستی از شرط داوری نیست چرا که در بند ۵ صورتجلسه مورخ ۶/۳/۹۱ به صراحت اقای ن. ح. به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. 4.از انجایی که اصل بر عدم مسیولیت تضامنی است اقدام اقای داور در شناسایی مسیولیت تضامنی مصداق بند ۱ ماده ۴۸۹((رای خلاف قوانین موجد حق))قانون ایین دادرسی مدنی است ضمن اینکه داور مدعی دعوت از طرفین و تشکیل جلسه شده اما در این خصوص دلیلی به دادگاه ارایه نکرده و برای دادگاه رعایت این اصل مسلم دادرسی محرز نیست از این رو تکلیف داور راجع به رعایت مقررات بر طبق مستفاد از قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی به جا اورده نشده است و لذا حکم بر بطلان رای داوری صادر و اعلام میگردد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.