رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان سمنان در خصوص گزارش اداره کل اطلاعات ان استان علیه ا. ، ی. ، س. و ی. با نام خانوادگی ع. و ح. ن. دایر به جعل اسناد سجلی ، اخذ شناسنامه موهوم ، استفاده از سند سجلی مجعول و موهوم جهت بهره برداری از یارانه نقدی و خدمات اجتماعی مانند بیمه سلامت و … ، ورود و اقامت غیر مجاز در *و اخذ تابعیت ایرانی به روش غیر قانونی … به موجب قرار مورخ ۹۵/۶/۲۸ با توجه به وضعیت سند سجلی برای متهم ردیف اول ( شناسنامه به نام ع. ز. است ) که محل تنظیم ان *می باشد. و این که نامبرده به عنوان پدر برای متهمان ردیفهای دوم تا چهارم سند سجلی موهوم اخذ کرده به اعتبار صلاحیت محلی و صلاحیت اضافی ( لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و شرکای وی در یک مرجع ) و به استناد مواد ۱۱۷ و ۳۱۰ ق.ا.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی وانقلاب بشاگرد صادر و معاون دادستان با ان موافقت کرده است. پرونده به دادگاه عمومی بخش بشاگرد ارسال و دادرس ان دادگاه بموجب دادنامه شماره ۲۹۶ مورخ ۹۵/۸/۱۹ با بیان این که از متهمین موصوف هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته است.و به تبع ان محل وقوع جرم مشخص نشده است.و … به صرف درج نام بخش *در شناسنامه نمی توان عقیده بر جرم در این محل را برگزید و اشاره به کشف جرم در حوزه قضایی *و مقررات مواد ۱۱۷و ۱۱۸ و قسمت اول ماده ۳۰۴ ق.ا.د.ک. و مستندا به بند الف ماده ۳۴۰ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سمنان صادر و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه عمومی بخش بشاگرد و دادسرای عمومی و انقلاب سمنان به شرح مذکور در فوق ، قطع نظر از این که بازپرس دادسرای سمنان تحقیقاتی بعمل نیاورده تا روشن شود. شناسنامه ای که اقای ا. ع. از ان به هویت خود استفاده کرده ( شناسنامه ای که به نام ع. ز. است ) جعل کرده و با این که مبادرت به دریافت شناسنامه موهوم کرده ( جرم موضوع بند ب ماده ۲ قانون تخلفات ، جرایم … اسناد سجلی و شناسنامه ) اصولا بر فرض جعلیت شناسنامه مزبور قید *در ان به عنوان محل صدور دلیل جعل ان در حوزه قضایی *نیست و اقتضا مورد این بوده است.که بازپرس *که ابتدا مامور رسیدگی به پرونده گردیده طبق ماده ۱۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام می نمود. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۳۱۷ همان قانون ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی در وضعیت فعلی پرونده با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سمنان حل اختلاف می نماید. و مقرر میدارد. پرونده به این دادسرا ( بازپرس شعبه اول ) برای ادامه رسیدگی ارسال شود. شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی