رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. م. م. ز. در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته احراز و اثبات مالکیت و افزایش مستثنیات در مورد یک قطعه زمین از *به دادگاه عمومی *تقدیم نموده است.پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( مصوب ۹۴/۲/۱ ) که بموجب بند ۱ ماده ۴۵ ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده به این شرح که ( عبارت ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ) به عبارت ( ظرف مدت مدت پنج سال پس از تصویب این قانون ) تغییر یافته به استناد تبصره مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … مستقر در شهرستان محل وقوع اراضی موضوع دعوی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده که برای رسیدگی به این شعبه ( شعبه *) ارجاع گردیده و این شعبه به لحاظ این که دادگاه را صالح برای رسیدگی تشخیص داده قرار مزبور را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده نموده و دادگاه نیز به رسیدگی ادامه داده تا این که بعد از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، به استناد این رای قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … مستقر در *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. و این شعبه به این جهات که خواهان وارث منحصر مرحوم م. م. ز. نبوده و توضیح نداده که سهم الارث او از زمین موروثی موضوع دعواست و یا کل زمین مورد ادعای اوست ، از طرفی نامبرده قبلا در خصوص قسمتی از پلاک موضوع دعوی به هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی *مراجعه نموده و قاضی هیات در این مورد مبادرت به صدور رای نموده است.و اعتراض نسبت به اراضی مسبوق به رسیدگی در ان هیات دیگر موضوعیت ندارد. ، قرار صادره را در این وضعیت قابل تایید ندانسته و پرونده را به دادگاه اعاده نموده تا از خواهان در خصوص موارد مذکور توضیحات لازم اخذ ، عند الاقتضا پرونده مطرح در هیات موضوع قانون یاد شده را نیز ملاحظه و خلاصه ان را در این پرونده درج و سپس پرونده را اعاده نماید. پس از اعاده پرونده ، دادگاه خواهان و نماینده خوانده را دعوت نموده و نسبت به موارد مذکور توضیح خواسته است. خواهان اظهار داشته سند مالکیت اراضی به نام پدرش بوده و وراث اراضی موروثی را بین خودشان تقسیم نموده و اراضی موضوع این پرونده ارثا به او رسیده و این اراضی غیر از اراضی است.که در کمیسیون به ان رسیدگی شده ، اراضی مورد رسیدگی کمیسیون ۸۸۵ متر بوده ولی اراضی موضوع این پرونده دو هکتار و طبق نقشه *مترمربع است. نماینده خوانده نیز با اشاره به رسیدگی قبلی کمیسیون ماده واحده مقدار اراضی مورد رسیدگی را ۸۸۵ مترمربع اعلام کرده است. ( ص۱۰۵ و ۱۰۶ ) دادگاه نظر کارشناس را نیز در این خصوص جلب کرده و کارشناس منتخب دادگاه مقدار اراضی موضوع دعوی این پرونده را *مترمربع و غیر از اراضی که در گذشته کمیسیون ماده واحده به ان رسیدگی نموده اعلام کرده است. ( ص۱۳۷ و ۱۳۸ ) همچنین دادگاه پرونده ای را که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح شده ( پرونده شماره ۵۸۲ – ۸۶/۱۲/۱ ) مطالبه و ملاحظه و خلاصه ان را در این پرونده درج و از بعض اوراق ان فتوکپی تهیه و ضمیمه نموده است. سپس پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا ، الف در خصوص خواسته خواهان دایر به افزایش مستثنیات با توجه به این که خواسته خواهان در حقیقت اعتراض به تشخیص منابع ملی است.و در مهلت مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مطرح گردیده ، بنابراین با موازین قانونی مطابقت دارد. و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می گردد. ب راجع به خواسته دیگر خواهان دایر به احراز و اثبات مالکیت نسبت به اراضی موضوع دعوی ، قطع نظر از این که در زمان تقدیم دادخواست با توجه به مقررات ذیل تبصره مورد اشاره در بالا اقامه دعوی در این خصوص موقعیت قانونی نداشته ، اصولا نظر به این که صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و ایین نامه اجرایی قانون و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون مذکور در فوق منحصر به رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق ان در قانون تعیین شده نسبت به تشخیص منابع ملی است.و اثبات و احراز مالکیت که از امور ترافعی است.از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و با توجه به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ان در صلاحیت دادگاه است.لذا و مستندا به ماده ۲۸ قانون مرقوم در این قسمت نقض می گردد. پرونده به دادگاه اعاده میشود. تا نسبت به خواسته خواهان که در صلاحیت او تشخیص شده تصمیم قانونی اتخاذ نماید. و سپس پرونده را برای رسیدگی به خواسته دیگر خواهان که در صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی تشخیص گردیده به ان مرجع ارسال نماید. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی