## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای م. ع. ب. از چند نفر به نامهای خانم م. ع. ق. و اقایان م. ت. ف. و ع. و ش. و ا. ز. و مهندس ع. تحت عنوان کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان راز لان شکایت کرده است. نامبرده در تاریخ ۹۴/۷/۱۲ نزد جانشین دادستان در توضیح شکایت خود اظهار داشته: روز ۹۴/۷/۶ اقای ا. از جهاد به من زنگ زد که یک شکری امده از همکاران سازمان هستند لازم داری یا خیر و گفت کیلویی حدود ۱۸۰۰ تومان می باشد. گفتم برای مصرف خودم اشکالی ندارد. و گفت مهندس ع. شکرها را تحویل درب منزل میدهد و شماره تلفن مرا به ع. … داد و تمام بیوگرافی مرا به مهندس ع. داده بود و مهندس ع. گفت پول به حساب واریز کن و شماره حساب داد و شماره حساب به اسم م. ت. ف. بوده است.که گفت به حساب م. ت. ف. واریز کن که من به حساب م. ت. ف. ۴۵ میلیون و هفتصد و نود و دو هزار تومان واریز کردم و مجددا گفت ده تن شکر دارم. … ده میلیون تومان واریز کن که شماره حساب به نام ع. و شرکا بوده که من واریز کردم و من از طریق بانک صادرات ۳۷ میلیون تومان که حساب بانک صادرات بود طی سه مرحله … به اسم م. ق. واریز کردم و قرار شد راننده ساعت ۸ صبح با سه تا ماشین تریلی و ده چرخ شکر را تحویل به من دهد و راننده ای که به من زنگ زد و شماره تلفن ایشان در پرونده هست … و من به کارخانه … شکر در *تماس گرفتم … خانمی گوشی را برداشت و بعد از سوال کردن من گفت که ما شکر نداریم و کسی به اسم مهندس ع. را نمی شناسم … ( ص۲۲ و ۲۳ ) برای تحقیق از اقای م. ت. ف. ، ع. و شرکا و ع. ق. به دادسرای عمومی و انقلاب *نیابت داده شده ( ص۴۹ ) ابتدا دادیار شعبه ششم مامور اجرای نیابت گردیده ، ولی بعدا به لحاظ این که اعلام شده متهم پرونده ( بدون ذکر نام ) در *بازپرسی حاضر شده و بازپرس اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع را به او تفهیم نموده و او در دفاع از خود اظهار نموده که در تاریخ ۹۴/۷/۶ وقتی در صرافی حضور نداشته شخصی با مراجعه به صرافی خود را م. ت. ف. معرفی و مقدار پنج هزار دلار امریکا و سه هزار و سی پوند جمعا به مبلغ ۳۳۱/۹۷۶/۵۰۰ ریال خریداری و از طریق دستگاه پوز پرداخت نموده به این صورت که مبلغ چهارصد میلیون ریال پرداخته و مابه التفاوت را نقدا دریافت کرده است. حدود یک ساعت بعد با اقای ح. ت. متصدی فروشگاه تلفنی تماس گرفته و اظهار داشته که معادل مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال دلار نیاز دارد. ولی قادر به حضور در صرافی نیست مبلغ مزبور را به کارت حساب مربوط به صرافی واریز می نماید. و اقای م. م. برای دریافت دلارها مراجعه می نماید. این شخص نیز مراجعه و متصدی فروشگاه بعد از کنترل حساب و اطمینان از واریز وجه دلارها را به او تحویل داده است. بعد از این ماجرا در تاریخ ۹۴/۷/۱۱ از مسدود شدن حسابهای صرافی اطلاع پیدا کرده و پس از پیگیری متوجه شده که اقای م. ت. ف. کلاهبردار بوده و از او شکایت کرده است. ( ص۵۷ و ۵۸ ) بازپرس از اقای ح. ط. کارمند صرافی به عنوان مطلع تحقیق نموده اظهارات او در تایید اظهارات خانم ع. است. از او سوال شده فردی که مرحله دوم برای خرید امد همان فردی بود که مرحله اول امده بود و او پاسخ داده که بله ، متصدی فروش در مرحله اول عوض شده بود بعدا در فیلم متوجه شدیم که هردو فرد یک نفر است. ( ص۵۲ و ۵۳ ) بازپرس مجری نیابت به لحاظ فقد دلیل کافی از تفهیم اتهام و اخذ تامین از خانم ع. عدول نموده و پرونده متشکله در این مورد را به *ارسال نموده است. ( ص۶۹ ) جانشین بازپرس *برای احضار اقای م. ت. ف. ، ع. و شرکا و ع. ق. و تفهیم اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به انان و اخذ دفاع و اخرین دفاع و صدور قرار وثیقه درباره هریک به مبلغ یک میلیارد ریال نیابت داده است. ( ص۱۴۷ ) اجرای نیابت به دادیار *به نام متهم احضار و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به او تفهیم شده و او با تکرار مطالبی که قبلا اظهار داشته اتهام انتسابی را انکار کرده است. ( ص۱۶۰ و ۱۶۱ ) درباره او قرار اخذ وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال صادر و او وثیقه سپرده است. ( ص۱۷۵ ) بازپرس مجری نیابت از اقای م. ت. ف. به اتهام مذکور تحقیق کرده خلاصه اظهارات او این است.که شخصی که خود را مهندس ع. و مامور خرید اداره جهاد کشاورزی معرفی کرده و از او مقداری روغن و از مغازه همجوار به تصدی اقای م. ا. لاستیک خریداری نموده و برای واریز وجه ان کارت عابر بانک مطالبه کرده و چون اقای ا. کارت نداشته او شماره کارتش را به وی داده و نامبرده با فردی تلفنی تماس گرفته و بعد از چند لحظه مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به کارت او واریز شده است. اقای ت. ف. توضیح داده در لحظه واریز وجه متوجه مبلغ واریزی نگردیده و بعد از دریافت پیامک از بانک در مورد برداشت وجه از حسابش متوجه ان شده و همچنین متوجه شده که اقای مهندس ع. با استفاده از غفلت او کارت عابر بانکش را سرقت کرده است. ( ص۱۹۶ تا ۱۹۸ و ۲۰۹ ) بازپرس از اقای م. ا. نیز در این خصوص تحقیق کرده اظهارات او در تایید اظهارات اقای ت. ف. است. ( ص۲۴۲ ) و بازپرس با توجه به مدافعات نامبرده درباره او قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال صادر کرده است. ( ص۱۹۸ ) و او کفیل معرفی نموده.
اقای م. ت. ف. از اقای مهندس ع. به اتهام سرقت کارت عابر بانک او و سوی استفاده از ان به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. ( ص۲۰۹ ) پرونده به بازپرس شعبه اول ارجاع گردیده ( ص۲۲۲ ) و او پس از انجام اقداماتی در نهایت به موجب قرار مورخ ۹۴/۹/۲۶ بنابه استدلال منعکس در ان قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای رازوجرگلان صادر و دادیار با ان موافقت کرده است. ( ص۲۵۵ ) پرونده به دادسرای رازوجرگلان ارسال ( ص۲۵۶ ) و دادرس شعبه *به جانشینی بازپرس در خصوص شکایات موضوع پرونده ( شکایت اقای م. ع. ب. و شکایت اقای م. ت. ف. ) به شرح قرار مورخ ۹۴/۱۰/۲۴ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادستان با ان موافقت کرده است. ( ص۲۶۱ ) پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده و این شعبه وفق دادنامه شماره ۵۲۲۷ – ۹۴/۱۲/۲ صلاحیت *رازوجرگلان را تایید نموده است. ( ص۲۶۷ ) در ادامه دادرس دادگاه رازوجرگلان به جانشینی بازپرس پس از ختم تحقیقات در تاریخ ۹۵/۴/۲۸ مبادرت به صدور قرار نهایی نموده و ضمن ان در خصوص اتهام خانم م. ع. ق. ( مستدعی اعاده دادرسی ) دایر به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۵۹۹۲۰۰۰ ریال قرار جلب به دادرسی صادر و در مورد کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر نموده است. ( ص۳۵۸ تا ۳۶۰ ) [اشاره به قرارهای صادره در مورد متهمان دیگر ضرورت ندارد.] معاون دادستان با قرار جلب به دادرسی خانم م. ع. ق. مخالفت نموده ، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه با تایید نظر جانشین بازپرس حل اختلاف نموده است. ( ص۳۶۱٫۳۶۲ و ۴۶۴ ) پس از ان پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو رازوجرگلان ارسال ( کیفرخواست به شرح صفحات ۳۷۱ و ۳۷۲ می باشد. ) و در *معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته ، ( مباشر جرم اقای مهندس ع. می باشد. که اطلاعات دیگری از او در پرونده وجود ندارد. ) و به این اتهام او را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم و از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبریه کرده است. و مقرر داشته وجوه توقیف شده به مالباخته مسترد گردد. این رای را شعبه *پس از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نامبرده طبق دادنامه معترض عنه تایید کرده است.
اقای و. خ. ح. و. وکیل دادگستری به وکالت خانم م. ع. ق. از رای محکومیت او به استناد بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیه در لایحه اش ضمن بیان مطالبی در دفاع از او با اشاره به شرایطی که قانون مجازات اسلامی برای تحقق بزه معاونت در جرم مقرر داشته ، اظهار داشته شرایط مذکور در مورد موکل او محقق نگردیده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
درخواست مستدعی اعاده دادرسی وارد و موجه است.زیرا به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. ولی در پرونده حاضر شرایط مذکور بین رفتار مستدعی اعاده دادرسی ( فروش دلار ) و مرتکب جرم محقق نیست ، زیرا مرتکب جرم بعد از به دست اوردن شماره کارت عابر بانک اقای م. ت. ف. ان را به شاکی داده تا به ان کارت وجه واریز نماید. و بعد با استفاده از ان کارت که طریق تحصیل ان به نحو قطع و یقین احراز نگردیده و دارنده کارت مدعی سرقت ان توسط مباشر جرم است.از صرافی خانم مستدعی اعاده دادرسی اقدام به خرید ارز کرده است.و از این طریق شماره کارت عابر بانک صرافی را به دست اورده و در اقدام بعدی خود برای اغفال شاکی و بردن مال او از ان استفاده نموده است. بنابه مراتب به لحاظ انطباق درخواست با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع میگردد.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
پذیرش اعاده دادرسی مستند به عدم وحدت قصد بین معاون و مباشر
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۳۷۸ · ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. ولی در پرونده حاضر شرایط مذکور بین رفتار مستدعی اعاده دادرسی و مرتکب جرم محقق نیست لذا اعاده دادرسی تجویز می شود.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.