رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *( ناحیه ۱۸ ) در خصوص شکایت اقای ع. ه. از اقای خ. ه. ز. دایر به خیانت در امانت و جعل ( جعل امضای شاکی در یک برگ چک ) و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب قرار مورخ ۹۶/۲/۳ در خصوص خیانت در امانت به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب و در خصوص سایر اتهامات به لحاظ این که چک موضوع شکایت از بانک پاسارگاد شعبه شهرستان *وصول شده به استناد ماده ۱۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. ( ص۸۵ و ۸۶ ) بدل پرونده تشکیل و به دادسرای *ارسال و به دادیار شعبه ۵ ارجاع گردیده است. ( ص۸۹ ) و دادیار پس از تحقیق از شاکی و مشتکی عنه در پایان تحقیقات درباره مشتکی عنه به اتهامات خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به مبلغ سیصد میلیون تومان [چک شماره ۳۹۴۴۳۶ – ۹۱/۸/۳ که تصویر ان در برگ ۹۴ پرونده ضمیمه است] و جعل و استفاده از سند مجعول قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهار نظر با ان موافقت و با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای متهم نموده است. ( ص۱۲۸ و ۱۳۰ ) [هیچیک از دادیاران توجه ننموده اند که در خصوص اتهام متهم دایر به خیانت در امانت دادسرای شعبه *قرار منع تعقیب صادر و شاکی نسبت به ان اعتراض نموده و دادیار دستور ارسال پرونده را به دادگاه داده است. ( ص۸۸ ) ضمنا در خصوص اتهام متهم دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع اظهار نظر ننموده اند.] پرونده به دادگاه کیفری دو *ارسال و به شعبه *وجب دادنامه شماره ۲۵۹۹ – ۹۶/۱۱/۳۰ به شرح استدلال و استنتاج منعکس در ان خلاصه این که از جرایم انتسابی به متهم با توجه به درجه مجازات تعزیری انها مهمترین جرم بزه خیانت در امانت میباشد. که دادسرای شعبه *در خصوص ان قرار منع تعقیب صادر و شاکی نسبت به ان اعتراض نموده و دادگاه کیفری دو شعبه *به ان رسیدگی نموده و یا در حال رسیدگی است.و بر این مبنا و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *صادر کرده است. در ادامه پرونده به دادگاه کیفری دو شعبه *ارسال و به شعبه ۱۱۱۰ ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره ۹۰ – ۹۷/۱/۲۶ با این استدلال که پرونده مسبوق به صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه *میباشد. اختلاف در صلاحیت بین دو حوزه قضایی را محقق دانسته و به این جهت پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای نظر به این که مستفاد از ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی این است.که اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی در صورتی محقق می گردد. که دو مرجع قضایی همعرض هریک به اعتبار صلاحیت دیگری از خود نفی صلاحیت نماید. بر این مبنا در پرونده حاضر هرچند دادسرای شعبه *در خصوص اتهامات متهم دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به اعتبار صلاحیت دادسرای *از خود نفی صلاحیت نموده ، لکن دادسرای *صلاحیت خود را نپذیرفته و به این جهت اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا محقق نگردیده است. صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری دو *نیز با توجه به این که دادسرا ( دادسرای شعبه *) و دادگاه ( کیفری دو *) در عرض یکدیگر قرار ندارند موجب تحقق اختلاف در صلاحیت نیست. بنا به مراتب پرونده در وضعیت فعلی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر میدارد. به شعبه مربوط اعاده گردد. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای