## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بازپرس شعبه *در خصوص اتهامات اقایان س. و ح. ب. ا. دایر به ۱- مشارکت در سرقت مقرون به ازار ( سرقت خودرو به شماره *۵۷ – ۲۸۴ب۶۲ ) ۲- ایراد صدمه بدنی عمدی ( هر دو مورد موضوع شکایت اقای م. م. ) ۳- سرقت خودرو از *۱۹ – ۲۸۷ل۱۹ ( موضوع شکایت اقای م. ا. ک. ) به موجب قرار مورخ ۹۶/۱۲/۷ به لحاظ دستگیری متهمان در حوزه قضایی *به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادیار اظهار نظر با ان موافقت کرده است. پرونده به شعبه *ارسال و به بازپرس شعبه اول ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ ۹۶/۱۲/۲ با اشاره به ارسال پرونده مطرح در ان دادسرا و وصول پرونده حاضر بعد از ان ضمن نفی صلاحیت خود به استناد مواد ۱۱۷ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادستان با ان موافقت کرده است.
پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب *نظر به این که بر حسب اعلام بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *پرونده مطرح در ان شعبه که به اعتبار ان بازپرس دادسرای *مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای *نموده منتهی به صدور قرار نهایی گردیده است ، بنابراین موجب قانونی برای رسیدگی دادسرای *به پرونده حاضر وجود ندارد. از اینرو و مستندا به ماده ۳۱۷ ان قانون ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *( شعبه اول بازپرسی ) حل اختلاف می نماید. پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال و متذکر می گردد. در موارد مشابه برای جلوگیری از اطاله دادرسی پس از اطمینان از مفتوح بودن پرونده متهم در حوزه قضایی شهرستانهای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نمایند.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۵۶ · ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: تکراری
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.