## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *وجب دادنامه شماره ۷۱۴ – ۹۵/۵/۲۶ اقای م. ک. فرزند ع. را که مسیول خرید هنرستان شبانه روزی ثمین واقع در *بودن به اتهام اختلاس به مبلغ ۳۳۴۲۶۰۰۰۰ ریال به دلایل مذکور در دادنامه از جمله اقرار صریح متهم در بازرسی بزهکار تشخیص داده و با تطبیق عمل با قانون او را به سه سال حبس ، رد مبلغ مورد اختلاس ، انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس محکوم کرده است. متهم از این رای درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه *به ان رسیدگی نموده و چون متهم را مستحق تخفیف تشخیص داده طبق دادنامه مذکور در فوق با تخفیف حبس به یک سال ، انفصال دایم به پنج سال انفصال و جزای نقدی به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. محکوم علیه از رای اخیر درخواست اعاده دادرسی نموده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه اش با اشاره به وضعیت شخصی و خانوادگی اش ضمن انکار ارتکاب بزه انتسابی مدعی شده دادگاهها بدون توجه به مدافعاتش او را به ناحق محکوم کرده اند و با ارایه صورتجلسات مربوط به تحویل غذا به هنرستانهای *( مجموعا ۷۲۰۰۵ پرس غذا ) به استناد بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. برای رسیدگی به درخواست پرونده ماهوی مطالبه و پس از وصول بررسی و ملاحظه گردید. حسب محتویات پرونده محکوم علیه بر مبنای گزارش سازمان *به اتهام اختلاس به مبلغ سیصد و سی و چهار میلیون و دویست و شصت هزار ریال تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب مانه و سملقان ( اشخانه ) قرار گرفته است. نامبرده اگر چه در سازمان *اظهار داشته است: از کرده خود پشیمانم و اعلام می کنم حاضرم کلیه مبلغی که از طریق استفاده از فاکتورها و اسناد صوری به دست اورده ام تا زمان قبل از حکم دادگاه به حساب دولت واریز کنم و با اشاره به جانباز بودن خود تقاضای کمک و مساعدت نموده است. ( ص۲ ) در بازپرسی اتهام انتسابی را انکار و اظهار نموده است: من هیچ گونه پولی را از بیت المال به نفع خود سوی استفاده نکرده ام ( ص۸۶ ) بازپرس پس از اخذ اخرین دفاع از متهم و صدور قرار تامین از نوع وثیقه و اخذ وثیقه در پایان تحقیقات در تاریخ ۹۵/۲/۲۹ درباره متهم با توجه به اعلام جرم سازمان *و اظهارات متهم در ان مرجع و مدافعات بلاوجه متهم در بازپرسی و اسناد و مدارک ارایه شده و سایر قراین و امارات موجود در پرونده قرار جلب به دادرسی صادر و دادستان نیز با صدور کیفرخواست به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای متهم نموده است. ( ص۱۱۳ تا ۱۱۵ )
۲ متهم در شعبه *محاکمه شده است. در وقت مقرر نماینده سازمان *و اقای ص. ش. به وکالت متهم حاضر شده اند و دادگاه اظهارات انان را استماع کرده است. وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی ( ص۱۵۲ تا ۱۵۴ ) و اظهاراتش در جلسه دادرسی ( ص۱۵۷ و ۱۶۰ ) ضمن رد اتهامات انتسابی به او تقاضای ارجاع امر به کارشناس را نموده است. دادگاه در تاریخ ۹۵/۵/۲۶ با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۷۱۴ – ۹۵/۵/۲۶ با توجه به اعلام جرم بازرسی و اقرار صریح متهم در بازرسی و مدافعات بلاوجه متهم دایر به این که وجوه را مسترد نموده درحالی که وجوهی که پرداخت نموده ارتباطی به وجوه اختلاسی ندارد. و با توجه به این که ادعای استرداد خود اقرار به ارتکاب بزه اختلاس است.و جهت منحرف نمودن این مطالب را مطرح نموده و با توجه به اسناد و مدارک ارایه شده از سوی بازرس و با توجه به موثق بودن نظر بازرس بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت او به سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مبلغ ۳۳۴۲۶۰۰۰۰ ریال و پرداخت دو برابر ان به عنوان جزای نقدی صادر کرده است. ( ص۱۶۱ )
۳ وکیل متهم از رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال و به شعبه *وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند. در وقت مقرر نماینده سازمان *و متهم و وکیل او حاضر شده اند و دادگاه اظهارات انان را استماع کرده است. متهم در جلسه دادرسی اظهار داشته است: اتهامات را قبول ندارم. من جانباز هستم. من در بازرسی که اقرار کردم چون مدارک نداشتم و تحت فشار اقرار کردم. دلیلی ندارد. من بخواهم اختلاس نمایم. ( ص۱۹۵ ) وکیل متهم نیز جهت روشن شدن موضوع و عدم تضییع حقوق متهم تقاضای ارجاع امر به کارشناس حسابرسی را نموده است. ( ص۱۹۶ ) و دادگاه با توجه به تقاضای وکیل متهم پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نموده تا شخصا یا از طریق دادسرا نسبت جلب نظر کارشناس رسمی در امور حسابرسی به هزینه متهم اقدام نماید. ( ص۱۹۷ ) دادگاه بدوی نیز پرونده را به دادسرا ارسال نموده و بازپرس شعبه *وجب نظریه تقدیمی کل مبلغ مورد اختلاس را یکصد و چهل میلیون ریال تعیین نموده است. ( ص۲۱۱ تا ۲۱۷ ) وصول نظریه کارشناس به سازمان سازمان *و وکیل متهم ابلاغ گردیده است. نماینده سازمان *با مراجعه به دادگاه ان را ملاحظه نموده و مطالبی در ارتباط با نظریه کارشناس بیان داشته ولی صراحتا به ان اعتراض ننموده است. ( ص۲۳۰ و ۲۳۱ ) در نهایت دادگاه به شرح رای معترض عنه با اشاره به نظر کارشناس در مورد مبلغ مورد اختلاس در گردش کار رای دادگاه نخستین را با تخفیف مجازات متهم از حیث مدت حبس و انفصال و میزان جزای نقدی به شرحی که فوقا به ان اشاره شده اصلاح و تایید نموده است. لایحه محکوم علیه زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
درخواست مستدعی اعاده دادرسی ،
الف در قسمت محکومیت به حبس ، انفصال از خدمات دولتی ، جزای نقدی و رد مال تا مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال وارد و موجه نیست ، زیرا نامبرده در اظهاراتش در بازرسی کل شعبه *اتهام انتسابی را پذیرفته و از کرده خود اظهار ندامت نموده و اگر چه در دادگاه مدعی شده اقرار او تحت فشار بوده لکن دلیلی بر این امر ارایه نکرده و با این ترتیب با توجه به ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ادعای او دایر بر عدم تقصیر مستندا به دلایل ضمیمه درخواست ، قطع نظر از این که دلایل ارایه شده هنگام رسیدگی ماهوی موجود و قابل ارایه و استناد بوده و به این جهت دلیل جدید محسوب نمی شود. ، پذیرفته نیست. بنابه مراتب درخواست نامبرده در این قسمت مردود اعلام می گردد.
ب در قسمت محکومیت به رد مال مازاد بر مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال موجه و درخور پذیرش است ، زیرا دادگاه تجدیدنظر با وجود جلب نظر کارشناس برای تعیین مبلغ مورد اختلاس و قبول نظر کارشناس در این خصوص و اصلاح جزای نقدی مقرر در رای بدوی تا میزان تعیین شده از سوی کارشناس ، محکومیت متهم در قسمت رد مال را که افزون بر مبلغ مورد اختلاس تعیین شده از سوی کارشناس میباشد. تایید کرده است.و حال انکه محکومیت متهم به رد مال بیش از مبلغ مورد اختلاس یعنی بیش از مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال با قانون انطباق ندارد. از اینرو با انطباق درخواست با قسمت اخیر بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون تعیین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
پذیرش اعاده دادرسی مستند به نظریه کارشناسی
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۶۴ · ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: تقاضای اعاده دادرسی در قسمت محکومیت به رد مال مازاد بر مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال مورد پذیرش است زیرا با عنایت به جلب نظر کارشناس برای تعیین مبلغ مورد اختلاس و قبول نظر کارشناس در این خصوص و اصلاح جزای نقدی توسط دادگاه تجدیدنظر تا میزان تعیین شده از سوی کارشناس، محکومیت متهم در قسمت رد مال افزون بر مبلغ مورد اختلاس تعیین شده از سوی کارشناس، با قانون انطباق ندارد.